صدرت عدة تقارير تعنى بالتنمية البشرية في سورية وجميعها كانت تؤكد على أهمية بناء رأس المال البشري الوطني في عملية التنمية ، وأن استراتيجية الحكومة التنموية يجب أن تقوم على الأسس والمبادئ والمفاهيم التشاركية في عملية التنمية التي يجسدها مفهوم الشراكة التنموية الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي ، وصولا إلى تحقيق الأهداف التنموية والإصلاح والتقدم والتطور على صعيد صناعة المستقبل .
وقد دعا القائمون في هذا المجال وفي ضوء الضغوطات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة وكلفة الإنفاق في عملية الإصلاح المؤسسية والتنموية الشاملة إلى توزيع الموازنة على أسس تنموية فعالة تأخذ بعين الاعتبار التباين في معدلات التنمية البشرية على مستوى المحافظات والريف والحضر ، ويدعون إلى ترشيد الإنفاق عموما وضمان ترشيد حصة الطالب والتلميذ خصوصا والبحث التعاوني التشاركي ما بين المدرسة والقطاع الخاص والأسرة والمحليات ومؤسسات التنمية المحلية والريفية لا مركزيا في زيادة الموارد بشكل مضبوط بسياسات التعليم للجميع التميز للجميع ، ويرى تقرير التنمية البشرية في سورية في منظور العلاقة بين التعليم الأساسي والتنمية حيث تبين تجارب الدول الأخرى العلاقة القوية ما بين جودة التعليم الأساسي وارتفاع معدلات الإنتاجية الاقتصادية .
من هنا ينبغي أن يستمر العمل لتحقيق قفزة نوعية في محتوى التعليم الأساسي وتطوير المنحى التكاملي ما بين مواده على أساس مبادئ التربية الشمولية والمدرسة المجتمعية ومفاهيم العملية التعليمية – التعليمية ، بما في ذلك صلبها المتمثل بالتعليم الذاتي فهو سلة متكاملة تستهدف بناء الشخصية من كافة جوانبها العلمية والتربوية والصحية والمهنية والثقافية والمواطنية والنفسية والمعلوماتية والبيئية ، وتنمية ملكات الفكر النقدي والمتسائل ، القادر على حل المشاكل ، والمستوعب لحقه في الخيار على أساس التشبع بمفاهيم التربية المواطنية والمشاركة المجتمعية وفرص الاختيار .
وخلال تقارير التنمية البشرية العديدة التي صدرت تم التوقف بشكل معمق عند العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة السورية على مختلف المستويات من الاندماج في عملية التنمية ويحدد نقاط القوة والضعف في مساهمة المرأة السورية في التنمية على أساس محور التعليم وموقعها في العملية الإنتاجية بشكل يجد فيه كافة المعنيين بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها مسحا يساعدهم على رؤية وضع العلاقة ما بين التعليم والمرأة والتنمية بشكل أوضح ويحلل الضغوط والتمييزات والتبخيسات التي تتعرض المرأة لها بشكل مستمر ، وينوه القائمون في هذا المجال إيجابيا بالسياسات الرسمية الداعمة للمرأة ورفع مستوى مكانتها وبث مضامين تعليمية مساواتية في النظر إليها ويستفيض بالتوقف عند العلاقة ما بين مستوى تعليم المرأة ومسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحالات الزواجية ونسبة متوسط المواليد أحياء وتخفيض مستوى الفقر ومساهمتها غير المرئية التي لا تدخل في الحسابات الوطنية من خلال العمل المنزلي .
بالطبع هناك الكثير من القضايا التي تناولتها تقارير التنمية البشرية على مدى الأعوام القليلة الماضية وكلها كانت تتم بالتنسيق مع جهات معنية وذات اختصاص أو شراكة مع جمعيات ومنظمات سورية تهدف للإصلاح والتطوير ، وهذا الأمر كان يدفع باتجاه المزيد من الخطوات الإصلاحية في مجالات التنمية الشاملة في سورية انسجاما مع تطلعات مستقبلية تهدف للارتقاء في مسارات النهضة والتنمية الوطنية في سورية .
