في البداية لابد من ذكر أهمية رأس المال الاجتماعي الذي يشكل إلى جانب التنمية الزراعية عاملا هاما لإنجاح الخطط التنموية ، وتكمن أهمية رأس المال الاجتماعي من حيث كونه العامل الداعم لعملية التنمية الزراعية التي تدعم التصنيع ، ذلك أنه لا تنمية صناعية دون قاعدة عريضة من رأس المال الاجتماعي الذي يتمثل في الطرق – السكك الحديدية – محطات توليد الطاقة – المصانع وغيرها ، حيث يقدم رأس المال الاجتماعي منافع عامة للصناعة والزراعة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض نفقات الإنتاج ، ويقدم كذلك المتطلبات الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية بشكل عام.
يشكل هذا العامل أحد أهم العناصر المتطلبة في عملية التنمية الاقتصادية ، ولا يقتصر هذا على رفع معدل الاستثمار في الصناعة بل يجب ألا يقل عن الحد الأدنى وذلك لمواجهة العقبات الأساسية أمام عملية النمو الصناعي والتي تكبح عجلات التنمية ، كذلك لتحقيق الاستثمارات المطلوبة في الزراعة وقطاع رأس المال الاجتماعي ، وتحقيق هذين المطلبين يستلزم زيادة معدل الاستثمارات بزيادة رأس المال الاجتماعي الذي يؤمن عدم انحدار هذه النسبة على ما دون المطلوب لأن انحداره دون المستوى المطلوب يترتب عليه عدم إمكانية دخول الاقتصاد مرحلة الانطلاق ، ولذلك ينبغي الحفاظ على الحد الأدنى لمواجهة ظاهرة عدم التجزئة الكامنة في استثمارات رأس المال الاجتماعي كذلك من أجل إنجاح عملية التنمية الزراعية ورأس المال الاجتماعي اللازم والضروري لإنجاح عملية التنمية وهذا بدوره سيؤدي إلى نجاح مكافحة البطالة كما ذكرنا إذ أن اتساع التراكم الرأسمالي الناتج عن ارتفاع مستوى التصنيع سيؤدي بالضرورة إلى زيادة مستوى استيعاب القوى العاملة ، فضلا عن ذلك فإن هذا له أهمية في توليد الديناميكية الذاتية في الاقتصاد القومي والقادر على مواجهة عقبات النمو الاقتصادي والمتمثلة في الانفجار السكاني أما فيما يتعلق برأس المال الاجتماعي فقد بينا أهميته في تنمية كافة القطاعات ودعمها وبالتالي دعم التنمية الشاملة في المجتمع .
وهنا يمكن القول أن العوامل السابقة تسهم مجتمعة في تحديد الطريق الواجب إتباعه لتحقيق عملية التنمية ، فزيادة رأس المال إلى جانب تصحيح الاختلالات الهيكلية وخلق الإطار الملائم لعملية التنمية كل هذا يحدد للمجتمع الطريق الواجب إتباعه لتحقيق الهدف وإن اختيار أسلوب التنمية الملائم لا يتم عشوائيا من جهة ، ولا يتم خارج الخصوصية المرحلية التاريخية للمجتمع من جهة أخرى ، فأسلوب التنمية يقتضي خضوعه للدراسة المعمقة للبنى الاجتماعية والسياسة الاقتصادية التي معها تتحدد الاستراتيجية الاقتصادية على أنها فن استخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإنمائية ، كذلك اختيار أسلوب ما للتنمية تحدده عوامل متعددة فلدينا أولا الظروف الخارجية التي يمر بها الاقتصاد القومي وكيفية تأثره بهذه الظروف سلبا وإيجابا ، لدينا أيضا الموارد الطبيعية المتوافرة ، كذلك حجم الموارد البشرية ونوعيتها ومدى كفاءاتها ومهاراتها .
د . أحمد غنام
