- مواجهة ما تتعرض له الحريات النقابية من تحديات في بلدان كثيرة من العالم: .من خلال تفعيل دور الحوار الاجتماعي أيضاً وذلك أنه من دون الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يضعف الحوار الاجتماعي وتقوض إسهاماته المحتملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستجابة إلى الأزمات . ويمثل الحوار الاجتماعي كنهج قائم على المشاركة إسهاماً أساسياً في الإدارة الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية ويمكن للدول الأعضاء ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تستفيد من توسيع نطاق استخدام عمليات الحوار الاجتماعي وقد دعم المكتب باستمرار الهيئات المكونة الثلاثية في الجهود الرامية إلى تعزيز الحرية النقابية  والمفاوضة الجماعية، والحوار الثلاثي فضلاً عن ترويج تصديق وتطبيق الاتفاقيات الأساسية والاتفاقيات المتعلقة بالإدارة السديدة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومع ذلك فقد يصدر عن مؤتمر العمل الدولي ما يشجع الحكومات على تعزيز التزامها بالحوار الاجتماعي وأن يشجع الشركاء الاجتماعيين على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى استخدام الحوار والتفاوض باعتبارهما الوسيلتين المفضلتين لمعالجة مصالحهم المختلفة وأن يشجع المكتب على زيادة قدرته على توفير أنشطة مدروسة الأهداف لبناء القدرات ومشورة سياسية وتوعية قائمتين على الدلائل .
6- وأن تأخذ بعين الاعتبار الجدية موضوع تراجع حصة العمل وتأثيره على النمو في معظم البلدان وذلك من خلال منظمة العمل الدولية أن تعالج تراجع حصة العمل في الدخل الوطني  من خلال مساعدة الهيئات المكونة على تعزيز المؤسسات المعنية بتحديد الأجور لا سيما تحدي الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية وتهيئة بيئات محفزة وتمكينية مؤاتية لنتائج سوق العمل الأكثر شمولاً بما في ذلك تدابير مثل التنسيق الفعال لترتيبات الأجور أو استخدام آليات الإرشاد التي تعمم فوائد اتفاقات المفاوضة الجماعية على المنشآت في مجمل القطاعات . ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تستند إلى الدراسات السابقة لتحليل أسباب تراجع حصة العمل وتحديد الإجراءات الفعالة لناء المؤسسات " أو عكس مسار تآكل المؤسسات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع" التي تسهم في أنماط  مدا خيل أكثر إنصافاً وبإمكان المنظمة تقديم الدعم التقني لبناء القدرات في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المرتفع على حد سواء لتعزيز هذه النظم والمؤسسات ,
7- وبالحوار الاجتماعي نواجه التحدي المستجد في استشراف الوسطية : حيث شهدت بعض البلدان الأوروبية ذات الدخل المرتفع والبلدان الأخرى  ضعف مؤسسات الحوار الاجتماعي  نظراً لغرض تدابير التقشف وغيرها. من التدابير المضادة للأزمة في غياب حوار اجتماعي بل وتقويض عمليات المفاوضة الجماعية التي أقيمت على مدى أجيال تقويضاً صريحاً في بعض الأحيان وعلى النقيض من ذلك أحرز تقدم هام في أجزاء أخرى من العالم في إقامة حوار اجتماعي تدريجياً من خلال أطر وعمليات قانونية ومؤسسية وفي مناطق من آسيا وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص . جرى تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في إطار إستراتيجيات التنمية الاقتصادية وقد تسفر هذه الاتجاهات  المتباينة بحكم الأمر الواقع عن اتجاه نحو الالتقاء حول نظم الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية أقل طموحاً وإنتاجية من المعامل الرجعية السابقة التي أرست في البلدان ذات الدخل المرتفع خلال القرن العشرين المنصرم، وينبغي لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة أن تنظر في الحاجة إلى عكس مسار تآكل هذه المؤسسات في البلدان ذات الدخل المرتفع . وأن تقدم في الوقت ذاته الدعم الكامل لتعزيز هذه المؤسسات في البلدان النامية والبلدان الناشئة.
8- والحوار الاجتماعي يضبط التأثير والتأثر للتحولات التنظيمية على أصحاب العمل والعمال:
من خلال ما تسفر عنه العمليات الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية التي تتأثر بالعولمة والأزمة العالمية التي بدأت عام 2008 عن تحولات في منظمات أصحاب العمل والعمال فبالنسبة لأصحاب العمل يبدو أن اهتمام الأعضاء منصب على الانتقال إلى منظمات ممثلة للعمال تمتلك برامج واسعة أما بالنسبة للعمال فقد تجلت إحدى الأولويات في الحاجة إلى تعزيز جداول أعمال موحدة لنقابات العمال على شتى المستويات ومعالجة التجزؤ المفرط الذي يضعف صوت العمال وتأثيرهم  في بعض البلدان ولمواجهة هذا المشهد المتغير تغيراً سريعاً  يحتاج المكتب من خلال إجراء بحوث وحوارات سياسية إلى أن يفهم ويحلل بشكل أفضل التغيرات في التمثيل فضلاً عن الإستراتيجيات ذات الصلة التي تعتمدها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أو يمكن أن تتبعها في التنقل.
9- وبالحوار الاجتماعي يمكن دعم إدارة العمل وخدمات تفتيش العمل وإقامة محاكم قوية تولد حلقه جيدة من الاستجابة: حيث تساعد التدابير المتخذة الرامية إلى ضمان الامتثال لقوانين العمل . بما في ذلك تفتيش العمل وآليات الإنفاذ المناسبة على كفالة حقوق العمال وتعزيز سيادة القانون في مكان العمل وضمان فرص متساوية لأصحاب العمل الممثلين للقانون . وتوفير أثر رادع كفيل بتوليد حلقة جيدة من الردع والاستجابة ويمكن أن تضطلع تشريعات العمل وتدابير تفتيش العمل الفعالة أيضاً بدور في الإدراج التدريجي للشركات في الاقتصاد غير المنظم وتوفير الحماية بموجب قانون العمل للعمال المستضعفين، كما تقوم مؤسسات إنفاذ قانون العمل بدور هام في ضمان ألا تسفر الأزمة والتدابير التقشفية عن إضعاف الحوار الاجتماعي وحقوق العمال فعالية تفتيش العمل والإنفاذ في بعض البلدان تعزيز نظام العدالة وتشكل إجراءات إقامة نظم محاكم عمل قوية مجالاً يمكن فيه التفكير في توفير الإرشادات التي طرحت للنقاش خلال المناقشات الأخيرة لمجلس الإدارة.
10- والحوار الاجتماعي يشكل أساساً في الإصلاحات الجارية على قانون العمل: بحيث يحرز هذا نتائج أكثر متانة حيثما يكون بالإمكان وليس من خلال تعليقات كتابية بشأن المقترحات التشريعية فحسب بل من خلال المشاركة في المناقشات بشأن السياسات الوطنية، وعادة ما يمكن تقديم الدعم المستمر والمساعدة لإصلاح قانون العمل فقط يضمن إطاراً لأنشطة للتعاون التقني الأوسع ويكون عمل أكثر فعالية حيثما يكون الحوار الاجتماعي راسخاً أصلاً مما ينطوي على ضرورة بناء قدرات الشركاء الاجتماعيين بالتوازي مع تقديم الدعم لإصلاح قانون العمل إلماماً عميقاً بالسياسات والبيئات السياسية وبالتالي إقامة تعاون وثيق مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني فضلاً عن التنسيق الوثيق على مستوى المكتب بين الوحدات التي تضم طائفة متنوعة من التخصصات التقنية.
11- والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مصدر فائدة لأطراف العمل الثلاثة: 
حيث يكتسي الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي والثلاثي الوطني والقطاعي أهمية  لكونه يعزز التطورات الإيجابية في مجال التفاعل بين العمال والإدارة مع تسهيل المفاوضة الجماعية والتعاون في مكان العمل وفضلاً عن الأجور  يمكن لمواضيع أخرى مثل تنظيم العمل والتدريب المهني والتوفيق بين العمل والأسرة وتطوير المهارات وأداء المنشآت أن تزيد من قدرة الشركاء الاجتماعيين على التفاوض بشأن اتفاقات تكاملية تجمع بين مصالح المنشآت ومصالح العمال وهذا الأمر مهم على وجه الخصوص في أوقات الأزمات والتقشف.

أحمد حباب
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
أمين العلاقات العربية والدولية