هل نفذت المؤسسة العامة للإسكان مشروع إسكان العاملين في الدولة وضمن بناء أكثر من 22 ألف مسكن عمالي وتسليمها ضمن مدة لا تزيد عن 7 سنوات خاصة وأن الاكتتاب الذي تقدم العمال المستحقون به تم في الخامس من نيسان عام 2009 ونحن الآن في العام 2019.

وهل الكلف والأقساط الشهرية للعاملين في المؤسسات والشركات تتناسب مع أجورهم ورواتبهم التي لا تتجاوز الـ30 ألف ليرة أو 40 ألف ليرة شهريا ولمدة 25 عاما؟.

والسؤال الأهم كيف تحسب المؤسسة العامة للإسكان الكلفة النهائية للمساكن العمالية خاصة وأن بعض المصادر تذكر أن القسط الشهري سيرتفع من 8 آلاف ليرة إلى 20 ألف ليرة خاصة وأن العامل يعيش بالكاد وبالحد الأدنى من المعيشة وأن جيوبه خالية من الوفاض نتيجة الأسعار الجنونية التي أصبحت لا تطاق كالنار بالهشيم.

بعد أن طرحنا هذه الأسئلة يؤكد مصدر في وزارة الإسكان أنه تم تخصيص 1582 مسكنا منذ بداية العام 2018 ويتم السعي إلى زيادة عدد المساكن المخصصة خلال العام 2019 ويشير المصدر إلى أن طموح المؤسسة العامة للإسكان بوصول الرقم المخصص لنحو 8 آلاف مسكن وتم الكشف على أن الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان ملتزمة أمام الحكومة بتسليم جميع الالتزامات للمواطنين من مؤسسة الإسكان.

وقد تم وضع خطة لتخصيص 60 ألف مسكن تنجز وتسلم للمواطنين خلال الـ7 سنوات القادمة.

وفي تصريح للصحف المحلية تم التأكيد من قبل المؤسسة العامة للإسكان أن ضاحية عدرا العمالية ستعامل من ناحية إعادة الإعمار بطريقة خاصة لكونها ضاحية عمالية حيث سيتم دفع كامل قيم وتكاليف الشقق السكنية التي ستخضع للترميم أو لإزالة أو إعادة بنائها من لجنة إعادة الإعمار بنسبة 60% ونسبة 40% على حساب المواطن من خلال الأقساط الشهرية المترتبة على هذا المسكن أي أن المؤسسة العامة للإسكان لن تسترد القيمة المترتبة على المواطن نقدا بل سيتم توزيعها على الأقساط المتبقية عليه.

ولمعرفة ما جاء في بيانات مؤسسة الإسكان فقد ذكر أنه تم إنجاز 10513 مسكنا عماليا منذ إحداثها لغاية العام 2018 على سبيل ما ذكر في التوزيع على المحافظات:

حصة دمشق منها 5326 مسكنا، حصة حلب: 1869 مسكنا، حمص: 736 مسكنا، حماة:1016 مسكنا، طرطوس: 1058 مسكنا، إدلب: 80 مسكنا، الحسكة: 80 مسكنا، ديرالزور: 80 مسكنا، الرقة: 140 مسكنا، السويداء: 128 مسكنا. ولم تتضمن بيانات المؤسسة العامة للإسكان توزيع مساكن في محافظات اللاذقية ودرعا والقنيطرة.

يقول أحد المكتتبين على المساكن العمالية لماذا تعاقبنا المؤسسة العامة للإسكان على تأخر عدة أيام أو أشهر على دفع الأقساط ولا أحد يعاقب المعنيين عن السكن العمالي بإنجاز المشروع لأكثر من 11 عاما.

ولابد من ذكر ناحية هامة أن المؤسسة العامة للإسكان منذ أن أعلن عن الاكتتاب على المساكن العمالية تكلفت في حال تم تأخير إنجاز المساكن عن 7 سنوات سوف تدفع المؤسسة فوائد التأخير للمكتتب فهل أصبح العكس في تطبيق الفوائد مع العلم لا ننكر أن المؤسسة أعلنت أكثر من مرة تمديد المهل عن تأخير المكتتبين الذين لم يسددوا ما عليهم من التزامات مالية.

لكن يقول المثل (العين بصيرة واليد قصيرة) فالغلاء والقوة الشرائية أكلت الأخضر واليابس.

وفي تصريح لمدير عام مؤسسة الإسكان يقول فيه إن مشكلة المكتتبين أنهم لا يقرؤون ما هو مكتوب على دفتر الاكتتاب، وأوضح أنه إذا تأخر المكتتب عن التسديد 24 يوما متصلة أو منفصلة سيلغى اكتتابه وتعاد له المبالغ المدفوعة باستثناء 10% منها وتم إعطاء أكثر من فرصة وفقا لنظام العمليات كان آخرها فرصة للتسديد بتاريخ 31/12/2018 وتم إعطاء فرصة جديدة حتى 30 حزيران 2019.

إذا ما عدنا إلى تاريخ 23/12/2011 فقد وجهت رئاسة مجلس الوزراء خلال دورة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في نفس التاريخ المذكور بموافقتها على مقترحات اللجنة الاقتصادية بتخفيض سعر المتر الطابقي وتحميل الوحدات الإدارية سعر أو تكلفة الخدمات والمرافق مع النفقات الإدارية إلا أن توصيات اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /5/ بتاريخ 30/1/2012 جاءت بخلاف ذلك ما تم طرحه بعدم الموافقة على مقترح تحميل نفقات المرافق العامة على عاتق الجهات العامة على أن يتم تحميل جزء من هذه النفقات على المساكن العمالية والجزء الآخر على المؤسسة العامة للإسكان بحيث يتم تغطيته من ريع استثمار العقارات ذات الصفة التجارية والخدمية في المشروع وعدم تحمل المؤسسة أي خسارة مالية جراء ذلك.

أمين حبش