بعد أن قطعت سورية أشواطاً كبيرة في العمل على ضبط الجودة، سواء على المنتجات والخدمات المحلية أو المستوردة، ووصلت إلى مستوى عال بهذا الخصوص، وحصلت الكثير من المنشآت على شهادات دولية في تطبيق الجودة “الايزو” في مرحلة ما قبل الأزمة، وأصبح الحصول على هذه الشهادات أساسياً في أية منظومة عمل، إدارية كانت أو إنتاجية، تغيرت الظروف، واختلف الوضع  نتيجة الأزمة التي تعرّضت لها سورية، وتأثرت هذه المعايير نتيجة جملة من الإجراءات، على رأسها العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على سورية، وبات لزاماً في المرحلة القادمة إعادة عجلة الجودة إلى مسارها بعد إيجاد عدد من الضوابط لتطبيقها.

واقع الجودة

الجمعية العلمية للجودة، أشارت إلى أن واقع الجودة غير مرض في الفترة الحالية نظراً لعدة عوامل أهمها عدم وجود علامة جودة سورية، بل شارة مطابقة، أو شهادة مطابقة، والفرق بينهما أن الشارة دائمة، والشهادة تعتمد بحسب الإرسالية، وأن وضع مراقبة ضبط الجودة في الحالة الوطنية غير مكتمل العقد نظراً لجملة من الصعوبات التي تعانيها، لأن مراقبة الجودة تلقى على عاتق عدة جهات فقط مثل وزارة التجارة الداخلية، ووزارة الصناعة، وهذه الجهات لا تلبي مراقبة الجودة بشكل كاف نظراً لاقتصار أعمالها ضمن بعض المخابر الحكومية، رغم أنها معتمدة بشكل رسمي دولياً، واعتمادها بشكل أساسي على تحليل الغذاء والدواء فقط.

وأكدت أنه لا يمكن إنكار أن الجودة باتت مطلباً ملحاً، وقد وضعت على سلم أولويات الحكومة، حيث لاحت تغييرات في هذا المجال من خلال  محاولات للاعتماد على الجودة وضبطها كعوامل أساسية في تسيير عجلة الإنتاج بمختلف نواحيه وأنواعه، علماً أن الجودة لا ترتبط بنوع معين من الأعمال، بل تشمل كافة المتطلبات الإنتاجية، والخدمية، والإدارية، وفي هذا السياق، وبرغبة الحكومة للعمل المنهجي لتحسين المنتجات المحلية، تم إنشاء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتأسيس الجمعية العلمية للجودة، وإقرار إنشاء المكتب الناظم للجودة، ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء كمشرف وضابط لعمل الجودة بالاشتراك مع مجموعة من الهيئات والجمعيات صاحبة العلاقة.

رديف العمل

ومن المعلوم أن تشكيل الجمعية العلمية للجودة جاء رديفاً للمكاتب الحكومية الموجودة، ويهدف بشكل أساسي إلى نشر ثقافة الجودة، وتوطين علومها وأساليبها في سورية، وتبادل الخبرات وتعميمها بين المهتمين على المستويات: “المحلي، والعربي، والدولي” لتحقيق رؤية مفادها “جعل الجودة جوهر الحياة في المجتمع”، وذلك للارتقاء بأداء المؤسسات، وتعزيز قدراتها التنافسية بما يحقق مستقبلاً زاهراً للوطن، وحياة أفضل للمواطن، لأن الجودة وضبطها باتت من الأساسيات في المرحلة القادمة، خصوصاً بعد أن لاحت خواتيم انتهاء الأزمة في سورية، وتحقيق الانتصار، حيث أصبحت الجودة في مرحلة إعادة الإعمار مطلباً ملحاً للنهوض بالبلد وفق معايير مختلفة توازي المعمول بها عالمياً لتنبعث سورية من رماد حربها، وتنطلق كدولة قوية مبنية على أسس متينة وعلمية، مع التأكيد أن للجودة دوراً بارزاً في المجتمع، لأن المنتج عندما يأخذ شهادة جودة يأخذ طريقه إلى الأسواق الداخلية والخارجية بسلاسة، وبسهولة أكبر من حالة عدم وجودها.

تطبيقات عملية

تشكيل الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها وضع مواصفات للمنتجات التي لم تحصل على مواصفة، ووضع معايير، وإجراء قياسات، والإشراف على قانون القياس، وإجراء معايرة للمنتجات التي تتطلب معايرة، سواء كانت سلعية، أو خدمية، والإشراف على مراقبة مدى تطبيق المواصفات، بالإضافة إلى إعطاء شهادات مطابقة ومعايرة لقياس الأداء.

والقياس والتقييس جزء أساسي من منظومة الجودة التي تضم التقييس “المواصفات”، والقياس، والاعتماد، والمطابقة والتفتيش، ومراقبة الأسواق، ووضع اللوائح الفنية والتشريعات، وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه المنظومة يجب أن تتكامل للوصول إلى الجودة كبيّنة متكاملة، وتعتبر المواصفات اللبنة الأساسية للجودة، وهنا يجب الإشارة إلى أن شهادة الجودة ليس بالضرورة أن تنعكس إيجاباً على المنتج، علماً أنه لا توجد علامة جودة سورية، بل شهادات مطابقة، أو شارات دولية.

مراقبة دولية

ويؤكد الخبراء أنه في مرحلة ما قبل الأزمة كان هناك برنامج الرقابة على المستوردات، وتم التعاقد مع شركتين، إحداهما سويسرية، والأخرى فرنسية، حيث كان صلب عملهم الرقابة على المستوردات، ووضع شارات مطابقة وجودة عليها، والتفتيش على المخالفات إن وجدت، وكان العمل يتم بمساعدة منظمات المجتمع المدني المسؤولة عن هذا الشق لتطبيق أعلى معايير الجودة، ولكن العمل مع هذه الشركات والمنظمات توقف عام 2012 نتيجة الأزمة السورية.

والمنتجات عندما تطابق أو تماثل المواصفات الدولية تكون ممتازة، ويتم إعطاء شهادات الجودة لها من خلال اعتماد الشفافية، والاتفاق العام محلياً ودولياً، حيث توضع المعايير من قبل أصحاب المصلحة، ويتم إبداء الرأي وفق أسس علمية وفنية، ويتم إجراء دراسة للشريحة المستهدفة، والعائد العام والفردي، وبعدها يتم وضع معايير لهذا المنتج، ويتم تشكيل لجنة فنية لوضع جدول زمني لمناقشة المواصفة بحسب قطاعها، كما يتم منح المواصفات الدولية “الايزو” على المنتج بما لا يتعارض مع الحالة الوطنية.

منح الشهادات

ولاشك في أن الجميع يعلم أن الجودة هي ملاءمة الشيء للغرض المطلوب، وذلك من خلال إيجاد آليات تنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق معايير الجودة، ومراقبة الإنتاج، ومطابقته للمواصفات، وتعد أبرز مهام المكاتب المختصة بالجودة متابعة سوية التأهيل الفني في الجهات المعنية بتطبيق الجودة، وخصوصاً من يقوم بالاختبار والتقييس والقياس، ومنح الشهادات، والعمل على ضمان وجود قنوات تواصل فعالة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي السوري من خدمات، وبنية تحتية للجودة، لأن الخدمات في حال توافرها وفق السوية المعتمدة دولياً تؤدي لتخفيض الهدر، وتطوير الإمكانات، وتساعد على الابتكار، وتدعم عملية الإنتاج بكفاءة وفعالية، ما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمجتمعات الوطنية داخلياً وخارجياً.

ويكفل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، وتلافي العوائق الفنية أمام التجارة، مع التأكيد على أن الجودة في مرحلة إعادة الإعمار لم تعد خياراً بل هي تحدي وجود على خارطة الإنتاج العالمية، والتحدي الأكبر هو وجود قطاع سورية الإنتاجي في المرحلة المقبلة أولاً، فإذا لم نكن قادرين على تحقيق الاشتراطات الدولية لعمل البنية التحتية للجودة سنكون غير موجودين على خارطة الإنتاج العالمية.

هلا نصر

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي