استطاع بعض الأشخاص والمجموعات النشطة اقتناص تحرير معظم المناطق السورية وعودتها إلى حياتها الطبيعية وفتح معظم الطرقات بين البلدات والمحافظات.. وتنشيط الرحلات الداخلية والخارجية وتنظيمها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإعلانات والدعايات عبر الفيس بوك، وللأمانة علينا الاعتراف أن هذه المجموعات كانت السباقة لإعادة تحريك السياحة الداخلية والخارجية لبعض المناطق المجاورة بأسلوب حضاري متميز أحدث صدىً واسعاً بين فئة الشباب وطلاب الجامعات حيث وجدوا لهم متنفسا جديدا للقيام بنشاطات ورحلات ترفيهية في ظل الانغلاق الذي نعيشه حالياً، ورغم أن من يقيم هذه الرحلات لا يملكون الخبرة الكافية إلا أنهم قدموا عروضا متكاملة تتضمن حجزا فندقيا وزيارات مختلفة لبعض المناطق وحفلات مسائية بالإضافة إلى وجبات الطعام، ولعل أكثر ما يميز تلك الرحلات هي انخفاض الأسعار وكأنها مدروسة بطريقة أكاديمية محترفة فهي مشجعة ومناسبة لكل فئات المجتمع وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الكثيرين للتجاوب معهم وارتفاع نسبة المشتركين فيها.

نوايا حسنة

بعفوية مطلقة ونوايا حسنة انطلقت هذه المجموعات السياحية في عملها وانتزعت الدور الذي كان من الأولى أن تبادر به وزارة السياحة، فكانت أكثر مرونة وتفاعلاً في عملها، فالسيدة مها السيد طالبة جامعية في كلية الحقوق تعمل على تنظيم هذه الرحلات حيث يتم الاتفاق مع الفنادق والمطاعم لاستقبال عدد من الزائرين وتنظيم بعض النشاطات خلال الرحلة كالحفلات وزيارة أماكن تاريخية أو طبيعية والتعاقد مع سائقين للالتزام بمواعيد برنامج الرحلة بالكامل، تضيف السيد لدينا خطط سياحية كثيرة نرغب بتنفيذها كزيارة أكبر عدد من المحافظات السورية وتحديد المناطق السياحية والجمالية والتراثية فيها، وحاليا نقوم برحلات إلى بلودان والزبداني ومضايا وهي مناطق تستهدف من أجل التسوق والاستمتاع بمرتفعاتها في جميع الفصول لأنها تتميز بطبيعة متميزة وساحرة في كل الأوقات ونحن نعمل على الاتفاق مع المطاعم وتنظيم جلسات الغداء أو العشاء.

لم تكن

تمكنت هذه المبادرات من الإضاءة على مناطق داخلية عديدة في سورية لم تكن معروفة سابقا واستخدمت تقنيات الاتصال للوصول إلى أوسع شريحة في المجتمع ولم يكن لها أي نتائج سلبية خلال عملها لكنها افتقدت الجانب الرسمي والقانوني في عملها، ورغم تفوقها في هذا النشاط السياحي على الجهات الرسمية إلا أن عملها يبقى في إطار العفوية والارتجال، لا تخفي مديرية الرقابة والجودة السياحية علم وزارة السياحة بأمر المجموعات التي تنظم من قبل جهات غير رسمية وان هذه الظاهرة موجودة حقا إلا أن معظمها ناتج عن عدم وعي ودراية الشخص المخالف بأن نشاطه مخالف للأنظمة والقوانين، وأحيانا بسبب طمع بعض الأشخاص ورغبتهم بالعمل السياحي دون تكلفهم عناء القيام بالإجراءات القانونية أصولا، فهذا النوع من الأنشطة يتطلب وجود كادر مؤهل ومقرات خاصة بالإضافة إلى التراخيص وهي بدورها تستوجب بعض الوقت والتكلفة، كما أن الوزارة عملت على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وإعطائها تسهيلات كثيرة لتشجيع الراغبين بترخيص ليس فقط مكاتب سياحية وسفر، وإنما جميع النشاطات السياحية من مطاعم وفنادق وغيرها، كما أصدرت الوزارة القانون رقم 2/2009والذي ينظم عمل مواقع العمل السياحي التي تعمل في مجال تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية والحج والعمرة وقطع التذاكر وحددتها ضمن مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة ولكل منها اختصاص ومجال عمل محدد لا يمكن أن تتعداه إلى نشاط آخر.

إغلاقات وغرامات

تقوم الوزارة عن طريق الضابطة العدلية فيها بمراقبة ما تستطيع الوصول إليه من مواقع التواصل الاجتماعي لتلك المجموعات, التي تقوم بالإعلان عن تنظيم وتسيير رحلات سياحية داخل وخارج القطر دون الحصول على ترخيص أو موافقة وزارة السياحة، وأحيانا يتم ضبط تلك المجموعات عن طريق بعض الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، وبحسب الوزارة يقوم عناصر الضابطة العدلية بمتابعة هذه المواقع وتنظيم الضبوط اللازمة طبقا للقانون رقم 2/ 2009وتعليماته التنفيذية أصولا ومن ثم تحويلها إلى القضاء المختص مع اقتراح العقوبة اللازمة والتي تشمل إغلاق موقع العمل غير المرخص لفترة مؤقتة تصل إلى 15يوما, بالإضافة إلى الغرامة المالية للمرة الأولى مع أخذ تعهد خطي مسجل عند الكاتب بالعدل يتعهد فيه بعدم تكرار المخالفة وعدم مزاولة أي نشاط سياحي قبل الحصول على التراخيص اللازمة وموافقة الوزارة أصولا تحت طائلة تطبيق العقوبة الأشد وقد تم تنظيم عدة ضبوط مشابهة مؤخرا لعدة أشخاص ومكاتب مخالفة بعد متابعة إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بناء على شكوى واردة إلى وزارة السياحة.

غير مرخصة

إن عمل الأشخاص الذين ينظمون تلك الرحلات غير المرخص لها سياحياً لا يمكنها إيجاد ضمانات لحماية الأشخاص المشاركين فيها, بسبب عدم خبرتهم الكافية بالإجراءات الفنية والقانونية لهذا العمل, وعدم التزام الأشخاص بمعايير العمل السياحي وعدم التأمين والالتزام ببرامج الرحلات المعلن عنها, ما يسبب العديد من الإشكالات ولهذا السبب فإن الوزارة تعمل جاهدة لوقف مثل هذه الظواهر وتدعو المواطنين لعدم المشاركة في أي رحلات إذا لم يقم بتنظيمها مكتب مرخص أصولاً, إن مجمل القوانين والقرارات الناظمة لعمل هذه المنشآت بما يخص العمل والأسعار وتطبيق المعايير الضرورية لسلاسة العمل السياحي تحمي من حدوث مخالفات, ومنها القانون رقم 2 الناظم لعمل مواقع العمل السياحي ومنها المعنية بتنظيم رحلات السياحة الداخلية وأيضا قرارات الأسعار الخاصة بالفنادق وقرار الأسعار الخاص بالمنشات الإطعام رقم 2600لعام /2016 والمرسومين التشريعيين رقم 198و1457, ويضيف مدير الرقابة والجودة انه من خلال الضابطة العدلية المركزية في مديرية الجودة والرقابة السياحية والضابطة العدلية في مديريات السياحة في المحافظات يتم إجراء جولات رقابية دورية ووقائية على جميع تلك المنشآت وضبط المخالفات وتوعية أصحابها للقيام بكل ضروري لتفادي تكرارها ولتحسين أدائهم وجودة الخدمة المقدمة من قبلهم، بالإضافة إلى معالجة الشكاوي عن طريق الرقم الثلاثي الخاص بتلقي الشكاوي 137 والأرقام الأخرى الموجودة في كل مديرية في المحافظات، وتعمل الوزارة لترخيص المكاتب التي تقوم بهذه الرحلات ومراقبة جودة ومستوى الخدمات المقدمة فيها أيضا، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت وفي فترات سابقة عن طريق التدخل الإيجابي من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة بتنظيم رحلات داخلية ساهمت في تطوير نوع الرحلات السياحية الداخلية ومستوى الخدمات المقدمة فيها وخلق جو إيجابي من التنافس.

هلا نصر