تعتبر الإدارة المحلية الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطن الموجود في المدن والبلدات والقرى، وبالتالي فهي تساهم من خلال المهام التي تقوم بها الوحدات الإدارية ومجالسها والصلاحيات المخولة لها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توسيع فرص المشاركة في وضع البرامج التنموية والكشف عن متطلبات المجتمع المحلي وفق خصوصية كل تجمع والمشاركة في اتخاذ القرار، وقد منح السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية الوحدات الإدارية دورا كبيرا في عمليات تأمين الخدمات الأساسية، وهذا سيكون بداية لخطوة جديدة في تأدية المجالس للكثير من الأدوار منها حل المشاكل التي تعانيها المحافظات على مستوى الوحدات الإدارية.

ورشة عمل

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلقت ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية وتمت مناقشة الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات، حيث أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107 للعام 2011 ينطلق من التعرف على إمكانات المجتمع المحلي لتطبيق القانون الذي يهدف للوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط المحلي عبر التشاركية بما يحقق تنمية متوازنة بالمناطق، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمعالجة تداعيات الحرب الإرهابية على سورية وآثارها السلبية الناجمة عن إجرام التنظيمات الإرهابية المسلحة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى أن الوحدات الإدارية ساهمت بالعمل الإغاثي وغيرها من الأعمال الإنسانية.

تمكين المجتمع المحلي

محمد كوسا "خبير في الإدارة العامة" أكد أن الغاية الأساسية من خطاب السيد الرئيس هي توزيع المهام على الوحدات الإدارية من بلديات ومجالس بلدية ومجالس محلية، ونوّه السيد الرئيس في خطابه إلى مسألة اللامركزية خاصة في الإدارة الاقتصادية، بالتالي لا يمكن للإدارة المركزية وحتى أي فرع من فروعها أن يقوم بذاته بعبء تقديم الخدمات الاقتصادية المركزية للمواطن، فالإدارة المركزية لا تستطيع أن تخدّم أي جغرافية بشكل كامل ومتكامل اقتصاديا، وأكد كوسا أنه وفي جميع الدول تلجأ الحكومات دائماً للمساعدة من قبل الشعب "المجتمع الأهلي، المنظمات الأهلية، المجالس المحلية"، فكل جغرافية منطقة تختلف عن الأخرى، فالقرار المركزي يؤخذ على الأمور المتجانسة أما المتباينات لا يمكن ضبطها مركزياً لتفرعها وتشعبها لذلك اللامركزية تعطي صلاحية أكبر للإدارات المحلية باختيار ما يناسبها من قرارات وتوجهات اقتصادية واجتماعية وهي تصب في تمكين المجتمع المحلي من اختيار الأفضل له، أي أننا أصبحنا في نطاق التنمية وهو المفهوم الأشمل والذي نحن بحاجة له.

استبعاد للفساد

وفي خطاب السيد الرئيس الأخير قام بتوزيع جديد للسلطات المحلية، حيث أعطاها هامشا واسعا لاختيار الأنسب لها كمجتمعات سواء اقتصادياً أو اجتماعياً وأن تستفيد من عائد نشاطها في تحقيق التنمية ورفاهية المجتمع وهذا الأمر هو نظرة جديدة لسورية القوية التي تنهض عبر توزيع جديد لسلطة المعرفة، فالسلطات وبرأي كوسا هي ثلاثة أنواع: سلطة المال والمعرفة والقوة، وقد مكنت سلطة القوة سورية من استرجاع أراضيها وسلطة المال أعادت توزيع السلطات المالية من جديد حسب كل جغرافيا، أما سلطة المعرفة أراد بها السيد الرئيس أن يعيد تشكيل بنية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من خلال المعرفة وإعادة توزيعها، فالمقصود أن يكون هناك دور كبير للعلم والمعرفة في بناء مجتمع جديد بسورية وهذا ربطه السيد الرئيس بتعاون الشعب مع الحكومة والدولة بشكل عام، وهو مطلبه الأول والهام لأنها مسؤولية الجميع فعندما تزداد المعارف وتتوزع بشكلها الصحيح لن يكون هناك ثغرات ينفذ منها المترصد شراً بسورية، وأضاف كوسا أنه وبعد هذا التوزيع تستطيع كل إدارة محلية أن تختار أهدافها ونشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل صحيح ومناسب لواقعها وتنفذه بشكل يستبعد الفساد وهو الهدف الرئيسي حالياً.

رقابة شعبية

بدوره وجد سامر مصطفى "دكتور في الاقتصاد" أن الفهم الصحيح للإدارة المحليّة وتعزيزها في سورية يعزّز من شرعية الدولة، في حين أنَّ الدولة المركزية المفرطة التي لا سلطات محلية أو مناطقية مفعلة فيها، ستكون بعيدة عن الشعب وغير قادرة على الاستجابة لحاجاته وإدارة شؤونه بنجاح، وأن دور المجالس المحلية هو تشريعي تخطيطي تنفيذي، ومـا رأيناه خلال السنوات الماضية أن دورهم كان خدميا أكثر من دورهم الاستراتيجي، واليوم سورية تحتاج لمن يعالج جراحها والمجالس المحلية في المستقبل يجب أن تكون من النخبة بالأخلاق ومن الطليعة في العمل، وأن التوزيع الجديد لهذه المجالس هو ضمن توّجه واحد لسورية الواحدة الموحدة القوية قرارها مركزي في المواجهة والتطور وتحقيق رفاهية الشعب، وإن أهم ما يمكن تحقيقه من هذه الخاصية التي منحت للإدارة المحلية أزال عبئا كبيرا عن كاهل الحكومة والإدارات المركزية وأعطى إمكانية المشاركة وواجب المشاركة من قبل المجتمع الأهلي في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحقق رقابة شعبية على أعمال الحكومة مباشرة على أداء مهام مؤسسات الحكومة، وحدّ من الفساد وبالتالي تحقيق عائد كبير يستثمر في مجال التنمية باتجاهاتها الصحيحة، كما أنتج بنية علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة حيث شكل في النتيجة مجتمعا متماسكا ينطلق من تحقيق ذاته ومتطلباته، إضافة إلى إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لسورية وحدد نوع وشكل اقتصاد سورية في المستقبل وهو الاقتصاد المعتمد على استغلال الموارد بالشكل الأمثل والمتنوع.

ميس بركات

المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي