لم تعد مسألة التلوث البيئي مسؤولية مؤسسة بعينها إنما مسؤولية مجتمعية تبدأ من البيت إلى الشارع إلى الحي والمدرسة وتعزيز الوعى بخطورة هذه الظاهرة على المستوى الشخصي والمجتمعي فالقانون على صارمته قابل للاختراق مع غياب عين الرقيب والتشدد والحزم في تطبيقه قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية وبالتالي فإن القدرة على تحويل القانون ليصبح جزءاً من السلوك العام مع نشر ثقافة الوعي الخطوة الأهم نحو مجتمع خال من كل مظاهر التلوث ومسبباته.

في درعا المعروفة بنقاء جوها ونظافة تربتها وعذوبة مياهها باتت هذه البيئة النظيفة مهددة نتيجة لانتشار مكبات القمامة العشوائية وتلوث مياهها السطحية والجوفية بمياه الصرف الصحي إضافة إلى ما تعرضت له مرافقها البيئية من عبث وتخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة والتي عملت خلال السنوات الماضية على تخريب شبكات الصرف واقتلاع أشجار الغابات وتحطيبها وبيعها.

نشر الوعي البيئي بحاجة للوقت

الواقع البيئي في المحافظة والجهود المبذولة لتحسينه كانت محوراً للحديث مع المهندسة صفاء الأحمد مديرة الشؤون البيئية والتي أكدت أن موضوع الوعي من المواضيع المهمة التي تعمل عليها المديرية والذي يجب على كافة المديريات والهيئات الشعبية المشاركة فيه لأنه يشكل حجر الأساس في المحافظة على البيئة من التلوث من خلال نشر الوعي البيئي بين الناس بالأضرار التي تنجم عن تلوث البيئة ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، وفي هذا الإطار أقامت المديرية نوادي ومخيمات ولقاءات توعوية في درعا وازرع وذلك من أجل زيادة الوعي البيئي وتفعيل المشاركة المجتمعية في العمل الطوعي والقيام بحملات النظافة بالتعاون مع الطلائع والشبيبة مبينة أننا نعاني من انعدام الوعي البيئي ونحتاج إلى وقت كبير من أجل نشر الوعي البيئي.

صعوبات ومعوقات

وعن أهم المشكلات التي تعيق عمل المديرية لخصتها الأحمد بالقول: تعاني المديرية من النقص في الكادر بشكل عام مما يؤدي إلى عدم التفرغ لعمل محدد ما يؤثر على جودة العمل ونقص عدد الكيميائيين للعمل في المخابر، وأيضا عدم وجود أي سائق أو مراسل في المديرية ونقص في الميزانية الجارية، أما بالنسبة للشكاوى الواردة إلى المديرية لعام 2019 فكان أغلبها يتبع خلافات شخصية وقد تم التعامل مع معظمها من خلال الاتصالات الهاتفية مع مجالس المدن والبلدان وقد تم توثيق عدد من الشكاوى من خلال ديوان المديرية، وأهم مواضيع هذه الشكاوى تضمنت تربية المواشي داخل القرى والبلدان والري على مياه المجاري ووجود الحرف والمنشآت داخل حدود المخطط التنظيمي، وعدم تقيدها بشروط الترخيص وانتشار بعض المهن المستحدثة وغير الملحوظة.

متابعة لأسباب التلوث

وعن دور المديرية في الحد من التلوث أكدت الأحمد أن الأحداث التي مرت بها المحافظة أثرت بشكل واضح على عمل المديرية فقبل ذلك كان لدى المديرية خطة تفتيش بيئية على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى خطة تحاليل دورية على مصادر المياه وبعد عودة الأمن والأمان إلى ربوع المحافظة استعادت المديرية عافيتها وعادت لتمارس عملها على كامل أرض المحافظة من خلال متابعة كل مسببات التلوث والحد من انتشارها كمشكلات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ومنع ري المحاصيل الزراعية من مياه الصرف الصحي حيث تقوم المديرية بجولات ميدانية مستمرة ودورية على السدود والمياه الخارجة منها، وعلى منابع المياه الجوفية، وأخذ عينات للكشف عليها من هذه المياه خوفاً من أي تلوث يلحق بها من خلال تسرب مياه الصرف الصحي، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضافت بأن عمل المديرية يتركز أيضا على منع انتشار الحرف والمهن بشكل عشوائي داخل المخطط التنظيمي، لأن ذلك يحدث الكثير من مظاهر التلوث إضافة إلى الإزعاجات الناتجة عن بعض المهن ورأت أن الحل المجدي للتغلب على هذه المنغصات هو حصر أماكن هذا الحرف ضمن مكان خاص بها أو ضمن منطقة صناعية وبالتالي فإن الخلاص من ذلك هو العمل بسرعة على إقامة مناطق صناعية.

كلمة أخيرة

من خلال ما تقدم يبدو أن لدى مديرية الشؤون البيئية طموحات كبيرة إلا أن اللافت في واقع عملها أن هذه الطموحات لاتزال مسقوفة بإمكانات ربما لا تسعف في تحقيق المهام المنوطة بها فالمديرية اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتتمكن من القيام بعلمها خاصة مع انتشار بؤر التلوث ومحاصرتها لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتهديدها لمصادر المياه الجوفية والسطحية وتفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية.

ياسين اللبان

لم تعد مسألة التلوث البيئي مسؤولية مؤسسة بعينها إنما مسؤولية مجتمعية تبدأ من البيت إلى الشارع إلى الحي والمدرسة وتعزيز الوعى بخطورة هذه الظاهرة على المستوى الشخصي والمجتمعي فالقانون على صارمته قابل للاختراق مع غياب عين الرقيب والتشدد والحزم في تطبيقه قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية وبالتالي فإن القدرة على تحويل القانون ليصبح جزءاً من السلوك العام مع نشر ثقافة الوعي الخطوة الأهم نحو مجتمع خال من كل مظاهر التلوث ومسبباته.

في درعا المعروفة بنقاء جوها ونظافة تربتها وعذوبة مياهها باتت هذه البيئة النظيفة مهددة نتيجة لانتشار مكبات القمامة العشوائية وتلوث مياهها السطحية والجوفية بمياه الصرف الصحي إضافة إلى ما تعرضت له مرافقها البيئية من عبث وتخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة والتي عملت خلال السنوات الماضية على تخريب شبكات الصرف واقتلاع أشجار الغابات وتحطيبها وبيعها.

نشر الوعي البيئي بحاجة للوقت

الواقع البيئي في المحافظة والجهود المبذولة لتحسينه كانت محوراً للحديث مع المهندسة صفاء الأحمد مديرة الشؤون البيئية والتي أكدت أن موضوع الوعي من المواضيع المهمة التي تعمل عليها المديرية والذي يجب على كافة المديريات والهيئات الشعبية المشاركة فيه لأنه يشكل حجر الأساس في المحافظة على البيئة من التلوث من خلال نشر الوعي البيئي بين الناس بالأضرار التي تنجم عن تلوث البيئة ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، وفي هذا الإطار أقامت المديرية نوادي ومخيمات ولقاءات توعوية في درعا وازرع وذلك من أجل زيادة الوعي البيئي وتفعيل المشاركة المجتمعية في العمل الطوعي والقيام بحملات النظافة بالتعاون مع الطلائع والشبيبة مبينة أننا نعاني من انعدام الوعي البيئي ونحتاج إلى وقت كبير من أجل نشر الوعي البيئي.

صعوبات ومعوقات

وعن أهم المشكلات التي تعيق عمل المديرية لخصتها الأحمد بالقول: تعاني المديرية من النقص في الكادر بشكل عام مما يؤدي إلى عدم التفرغ لعمل محدد ما يؤثر على جودة العمل ونقص عدد الكيميائيين للعمل في المخابر، وأيضا عدم وجود أي سائق أو مراسل في المديرية ونقص في الميزانية الجارية، أما بالنسبة للشكاوى الواردة إلى المديرية لعام 2019 فكان أغلبها يتبع خلافات شخصية وقد تم التعامل مع معظمها من خلال الاتصالات الهاتفية مع مجالس المدن والبلدان وقد تم توثيق عدد من الشكاوى من خلال ديوان المديرية، وأهم مواضيع هذه الشكاوى تضمنت تربية المواشي داخل القرى والبلدان والري على مياه المجاري ووجود الحرف والمنشآت داخل حدود المخطط التنظيمي، وعدم تقيدها بشروط الترخيص وانتشار بعض المهن المستحدثة وغير الملحوظة.

متابعة لأسباب التلوث

وعن دور المديرية في الحد من التلوث أكدت الأحمد أن الأحداث التي مرت بها المحافظة أثرت بشكل واضح على عمل المديرية فقبل ذلك كان لدى المديرية خطة تفتيش بيئية على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى خطة تحاليل دورية على مصادر المياه وبعد عودة الأمن والأمان إلى ربوع المحافظة استعادت المديرية عافيتها وعادت لتمارس عملها على كامل أرض المحافظة من خلال متابعة كل مسببات التلوث والحد من انتشارها كمشكلات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ومنع ري المحاصيل الزراعية من مياه الصرف الصحي حيث تقوم المديرية بجولات ميدانية مستمرة ودورية على السدود والمياه الخارجة منها، وعلى منابع المياه الجوفية، وأخذ عينات للكشف عليها من هذه المياه خوفاً من أي تلوث يلحق بها من خلال تسرب مياه الصرف الصحي، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضافت بأن عمل المديرية يتركز أيضا على منع انتشار الحرف والمهن بشكل عشوائي داخل المخطط التنظيمي، لأن ذلك يحدث الكثير من مظاهر التلوث إضافة إلى الإزعاجات الناتجة عن بعض المهن ورأت أن الحل المجدي للتغلب على هذه المنغصات هو حصر أماكن هذا الحرف ضمن مكان خاص بها أو ضمن منطقة صناعية وبالتالي فإن الخلاص من ذلك هو العمل بسرعة على إقامة مناطق صناعية.

كلمة أخيرة

من خلال ما تقدم يبدو أن لدى مديرية الشؤون البيئية طموحات كبيرة إلا أن اللافت في واقع عملها أن هذه الطموحات لاتزال مسقوفة بإمكانات ربما لا تسعف في تحقيق المهام المنوطة بها فالمديرية اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتتمكن من القيام بعلمها خاصة مع انتشار بؤر التلوث ومحاصرتها لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتهديدها لمصادر المياه الجوفية والسطحية وتفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية.

ياسين اللبان
المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي