لم يعد خافياً على أحد حجم الأضرار الناجمة عن ظاهرة التهريب التي تعتبر من أكثر الآفات التي تصيب الاقتصاد الوطني مخلفة آثاراً سلبية على مختلف مناحي العمل الصناعي والتجاري والخدمي وحتى الصحي والاجتماعي، فمن جهة يؤثر إدخال مواد وسلع مهربة إلى الأسواق على حركة أداء الصناعة المحلية ويؤدي إلى كساد السلع وتراجع الإنتاج وهذا ينسحب على النشاط التجاري والتوزيع والتسويق وتطول القائمة التي يمكن أن يشملها الآثار السلبية لآفة التهريب..

ناهيك عن الجانب الأخطر الذي يتمثل بالأضرار الصحية والآثار السلبية على صحة الإنسان نتيجة إدخال مواد غذائية لا تتوفر فيها المواصفة المطلوبة وأكثر من ذلك قد تكون منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري..

وفي الحرب العدوانية التي تواجهها سورية منذ ثماني سنوات تم استخدام كافة السبل ووسائل التدمير والقتل والتخريب من الأسلحة العسكرية والتضليل الإعلامي والحصار الاقتصادي والحظر وغير ذلك..، ولم يتوقف الأمر عند ذلك إذ إن الأداة التي لا تقل خطورة عن سابقاتها هي إدخال مود غذائية وأدوية وأطعمة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتحمل معها أمراض قاتلة للإنسان..

وخلال الأسابيع الماضية بدأت خطوات حثيثة من قبل الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي بدأت تقض مضاجع الناس على مختلف شرائحهم بعد انتشار الأطعمة المهربة وخاصة الفروج والأسماك وغيرها من المعلبات تركية المصدر ومنها مجهولة المصدر والتي دخلت إلى الأسواق بطرق غير نظامية ولم تخضع للمراقبة..

وأوضحت مصادر مطلعة بأن الأتراك يحولون منطقة سرمدا في إدلب إلى مستودع عملاق للسلع منتهية الصلاحية المعدة للتهريب إلى داخل الأسواق السورية، كما تجري عمليات تزوير كبيرة في تلك المستودعات للسلع التركية منتهية الصلاحية وتوضع لصاقات صلاحية جديدة لإدخالها بكميات كبيرة إلى سورية، ومعظمها أغذية فاسدة ومواد كاسدة في مستودعات الأتراك..

وقد أعلنت مصادر مديرية الجمارك عن وجود أغذية فاسدة معدة للتصدير تهريباً من تركيا إلى سورية وهي موجودة في مستودعات تجميع في بلدة سرمدا التابعة إدارياً لناحية الدانا من منطقة حارم في محافظة إدلب، وهي عبارة عن لحوم الفروج والأسماك التركية الفاسدة، وبأعداد هائلة من قطعان الفروج النافقة والتي لا تصلح للاستهلاك البشري، كان سيتم طرحها في الأسواق المحلية بأسعار رخيصة جداً، بعد تزوير زمن الصلاحية وتجديده.

كما كان يتم الإعداد لتهريب الأسماك النافقة والمريضة والملوّثة من تركيا باتجاه السوق السورية من قبل متزعمي المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة ما يشير إلى أن المستهدف هنا هو المواطن السوري أينما كان الذي سيستهلك هذه المواد الفاسدة، ما سيؤثر على صحته وسلامته.

وفي سياق متصل كانت دوريات الجمارك تابعت مهامها في مكافحة البضائع المهربة من خلال خطة متكاملة للضرب على أيدي المهربين ومصادرة البضائع المهربة بدءاً من المنافذ الحدودية وصولاً إلى الأسواق والمحال التجارية والمستودعات والبيوت إن اقتضى الأمر، مع الإشارة إلى أن الجمارك ستقدم كافة التسهيلات المرنة للسيارات الشاحنة أو المتوسطة الناقلة للبضائع النظامية داخل المدن من مستودعات التجار إلى محالهم، مع وجود توجيهات واضحة وحازمة للمفارز من أجل تسهيل حركة البضائع التي جرى تخليصها جمركياً بموجب بيانات رسمية.

ومن ضمن ذلك جرى إغلاق عدد من المحال التجارية التي كان يوجد فيها مواد مهربة في دمشق والمحافظات، وتنوعت البضائع بين المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والألبسة والأحذية والسجاد ومعظمها ذات منشأ تركي وأجنبي، وبلغت غراماتها بمئات الملايين من الليرات.

وقد أكدت مصادر مسؤولة في مديرية الجمارك، أن ثمة خارطة عمل مكثفة وبجهود مركّزة تستهدف الأسواق بالتحرّي عن البضائع المهرّبة، وسوف تكون الحملة منسّقة وفق آلية لا يمكن التكهّن بها، تحوطاً من التسريبات وتداول إحداثيات التحرّك، إذ يجري إقرار توجّه عناصر التفتيش قبل دقائق قليلة من الانطلاق، وضمن دائرة ضيقة في المديرية.

وفي هذا بينت مصادر حكومية أنه لا تراجع عن إنهاء ظاهرة التهريب واعتبار سورية خالية من التهريب خلال العام الحالي حيث تم اتخاذا قرارات حاسمة توفر البيئة المناسبة للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وبدائل المستوردات، إلى جانب عدم التهاون في الرقابة على جودة السلع المستوردة، ضمانا لمصالح المواطن والسوق والخزينة العامة.

وتكثف المديرية العامة للجمارك حملاتها ودورياتها الجمركية في جميع المحافظات لمكافحة البضائع المهربة، ضمن الحملة الوطنية الشاملة التي تم إطلاقها بهدف مكافحة التهريب على المنافذ الحدودية وفي جميع المناطق داخل وخارج المدن وفي الأسواق التجارية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
يذكر أن المديرية حصلت منذ بداية العام 6 مليارات ليرة من غرامات التهريب وهناك غرامات غير محصلة تقدر بنحو 16 مليار ليرة.

المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي