لفت انتباهي في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً خلال استقباله لرؤساء المجالس المحلية إشارته الى البعد السكاني في سياق الحديث عن الإدارة أو توفير الاحتياجات الأساسية أو إنجاز البنى التحتية أو التواصل والاتصال مع الناس.

وأود التعامل مع النقطة الأخيرة لأهميتها البالغة، إداريا واجتماعيا مستفيدا من مبادرة قامت بها الزميلة المذيعة اليسار معلا عندما رأت أن عليها أن تدعو إلى حوار بين شرائح مختلفة حول القضايا المعيشية الراهنة وشكل ومضمون حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال مشاركتي في هذا البرنامج وإصغائي إليه بعد بثه يوم الاثنين الماضي، لمست أن لدى أغلب المشاركين، وهم من النخب السورية في اختصاصاتهم، عدم اطلاع على وقائع وقرارات وقوانين كثيرة، يعتقد بعضنا أنها بديهية.

فعلى سبيل المثال، هناك من استهجن ألا تعتبر التشريعات والقوانين السورية - الفيس بوك - وسيلة إعلامية وأن من يكتب على الفيس لا يعده اتحاد الصحفيين صحفيا يحق له الانتساب إلى الاتحاد.

وأن العاملين في مواقع الكترونية غير مرخصة - وعلى الرغم من أن المواقع الإلكترونية هي وسائل إعلام- قانونيا - لا يحق لهم أيضا الانتساب إلى الاتحاد والاستفادة من دعمه لهم ومن خدماته المعيشية والتقاعد بعد عمر طويل.

وثمة على هذا الصعيد أمثلة كثيرة فلقد قيل في سياق البرنامج: كيف يصل صوت المواطن وكيف تصل شكواه إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية لا تنشر ولا تبث، وهذا غير صحيح إذ لا هم لوسائل الإعلام السورية العامة والخاصة إلا الإصغاء للناس ونشر شكواهم وهمومهم وتفرد مساحة واسعة لانتقاد الإهمال والتقصير والفساد، وتنشر الصحف السورية تحقيقات ودراسات وتقارير إخبارية ومقالات توضح وتكشف وتنير، لكن المأساة الكبرى أن من تواجهه بهذه الحقائق: لم يقرأ ولم يسمع ولم ير.

لا نستبعد موضوع الفهم المغلوط للحرية على أنها بلا ضفاف وهذا ضرب من الخيال، لكن مثالا حديثا هو البطاقة الذكية يجبرنا على التوقف والتأمل - ثمة الآن ازدحام هائل، ومستمر منذ شهر تقريبا، للحصول عليها بسبب تطبيقها على مادة البنزين، علما أن توزيعها قديم يعود  لبداية العام 2017 وهذا يعني أن المواءمة ما بين الاتصال والتواصل عبر الوسائل التقليدية الموثوقة وما بين الناس لم يكن مناسبا.

لعبت الحرب المهولة على سورية دورا سيئا على هذا الصعيد، تقلص عدد نسخ الصحف وغابت عن كثير من المحافظات، انصب اهتمام الإعلام المرئي والمسموع على جبهات القتال والحرب الدعائية ضد سورية وتحليل الأحداث السياسية. ولم يواكب عدد تلك الوسائل الزيادة السكانية بالمقارنة مع المعايير العالمية. ومن المؤسف أن وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت لاختراقات أفقدتها الصدق والثقة.

أضاء ذاك البرنامج التلفزيوني المهم أهمية الحوار وضرورة الانتباه إلى البعد السكاني فريثما نرمم ونستكمل ما نحتاج إليه في الإعلام التقليدي يجب أن نتوجه إلى المواطنين عبر الإعلام الشفهي من خلال لقاء المسؤولين والمتنورين مع الناس في كل مكان في المدن والأرياف ونقل المعلومات الصحيحة لهم وشرح الوقائع وتفسيرها.

وما من شك أن هذا الإجراء مجرب ومبرهن على نجاعته وهو يمجد الحوار وجها لوجه، بصفته امتيازا بشريا رفيع المستوى، ويؤكد أن الاهتمام بالبعد السكاني هو أساس التخطيط السليم والارتقاء نحو الأفضل.

ميشيل خياط

المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي