المؤتمرات النقابية العمالية السنوية في جميع المحافظات طرحت الكثير من الأمور المهنية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية وكان المحور الأساسي في جميع المناقشات وفي المداخلات من قبل أعضاء هذه المؤتمرات النقابية موضوع تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة ومسألة التوازن بين الأجور والأسعار التي ارتفعت بشكل جامح ودون ضوابط.
وتأتي طروحات المؤتمرات النقابية انطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال التي أكدت على ضرورة ضبط حركة الأسعار وفق منظور اقتصادي شامل ومتطور وذلك لتصحيح الخلل القائم بين مستوى الأجور والأسعار ومراعاة قواعد التسعير على أسس علمية صحيحة بعيداً عن الفوضى وغياب الرقابة في الأسواق حيث إن السلع ترتفع أسعارها بشكل كيفي وهذا ما ينعكس على أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون الأمرين.
نقول ذلك لنؤكد أن مسألة الأجور والأسعار شغلت حيزاً كبيراً في المناقشات والمداخلات التي جاءت عليها مؤتمرات النقابات السنوية ولأن الارتفاع في الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة وتراوح مكانها يشكل عرقلة في مسيرة العمل ويضعف إنتاجية العاملين نتيجة البحث عن موارد أخرى وأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي واستنفاذ طاقاتهم الحقيقية.
فكيف يستطيع العمال في هذه الظروف الصعبة وبهذه الأجور التي لا تسد رمق أطفالهم أن يواجهوا أعباء الحياة المعيشية خاصة وأن عدم وضع حد لهذه الظاهرة والارتفاع المخيف بالأسعار والذي أصبح كيفياً سيؤثر حتماً تأثيراً سلبياً على أجور العاملين في القطاعين العام والخاص التي لم تعد تتناسب والحياة المعيشية لهم.
من هنا فإن المؤتمرات العمالية تناولت مسألة الأسعار والأجور مشيرة إلى أن ظاهرة رفع الأسعار أصبحت ظاهرة متكررة ومستمرة ومتزايدة الوتائر.. وأن رفع الأسعار لم يعد يقتصر على رفع أسعار منتجات القطاع الخاص وخدماته بل امتد ليشمل منتجات القطاعات الأخرى.
إن تحسين الوضع المعيشي للعمال لا يتوقف على الأجور وحدها على الرغم ما للأجور من أهمية مبدئية وأساسية فتحسين هذا الوضع يمكن أن يتم من خلال عدة قنوات في آن واحد تحسين الأجور وضمان عدم ترديها والتركيز على الحوافز وطبيعة العمل وضريبة الدخل والمكافآت التشجيعية والتعويضات الأخرى وضبط الأسعار وتناسبها مع الأجور بشكل دائم ومستمر حتى يستطيع العمال أن يعيشوا حياة كريمة.
أمين حبش
المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي
