افتتح الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورشة عمل تحت عنوان "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة" التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد.

وأوضح القادري في كلمة افتتاحية أن هذه الورشة ستكون ضمن سلسلة من ورشات عمل وندوات لاحقة أقرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث، وتأتي في سياق تأكيد دور الاتحاد كمنظمة نقابية ترعى حقوق ومصالح الطبقة العاملة في تصويب السياسات الاقتصادية والمالية، والإشارة لمكامن الخلل إن وجدت بهدف التصحيح، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعاً هو تصليب الصمود الوطني في هذه الحرب العدوانية الغادرة والتي تواجهها سورية منذ قرابة 8 سنوات.

وقال القادري: "جميعنا ندرك أننا نعيش حالة الحرب وانعكاساتها وتأثيراتها وما زلنا في خضم هذه الحرب، ونحن اليوم في حالة حصار معلن وعقوبات معلنة على كل المستويات الإعلامية والاقتصادية والعسكرية، صحيح أنه بهمة جيشنا وحكمة قائدنا وصمود شعبنا قاربنا تحقيق النصر الناجز في هذه الحرب، لكنها ما زالت قائمة وتتوالى فصولاً، واليوم دخلنا عاماً جديداً ولدينا أمل أكيد أن يكون هذا العام هو عام الخلاص على كل المستويات، لكن الأعداء عمدوا إلى إعادة خلط الأوراق سواء من خلال تجديد العقوبات أو محاولة اقتطاع أجزاء من سورية.

ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن حصيلة هذه الورشة المتعلقة بالسياسة المالية وما يتلوها من ورشات وندوات، وما يتمخض عنها من نتائج وتوصيات ودراسات ستوضع في متناول يد أصحاب القرار للاستفادة منها.

واستشهد القادري برد السيد الرئيس بشار الأسد عندما سُئل في لقاءه مع قيادات المنظمات الشعبية متى تنتهي هذه الحرب، أجاب سيادته حينها: "تنتهي هذه الحرب على سورية بجميع أنواعها عندما يشعر كل مواطن سوري بأن عبء مواجهة هذه الحرب لا يقع على مسؤوليته وحده"، لافتا إلى أننا جميعنا معنيون بتصليب صمود الوطن وبالإشارة للخطأ والمساهمة بحشد كل الإمكانيات للتخفيف من آثار هذه الحرب.

واعتبر القادري أن السياسة المالية في سورية بالغة الأهمية، لما لها من انعكاس مباشر على معيشة المواطن، وقال إن الواقع المالي وباعتراف القائمين عليه فيه الكثير من جوانب القصور، ويحتاج إلى إعادة نظر وإعادة قراءة لتكون القوانين المالية شفافة وواضحة وعادلة، لافتاً إلى أن أهم ما يجب أن يميز السياسة المالية هي العدالة والشفافية والوضوح، متسائلاً هل هي كذلك في سورية؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لإجراء إصلاح ضريبي حقيقي، مشيراً إلى تصريح سابق لوزير المالية أكد فيه وجود عشرات ومئات القوانين المالية التي تربك المكلف.

ودعا القادري إلى إيجاد نظام ضريبي عادل وشفاف، للوصول إلى فهم جديد لمفهوم الضريبة، والخروج من إطار "الجبائية" إلى مفهوم الضريبة التنموية أي الضريبة التي تحقق عائداً، معتبراً أن الواقع الضريبي المالي الموجود يعتريه الكثير من جوانب القصور، متسائلاً: "الأهم ما الذي يمكن فعله في ظل الظروف الحالية؟، وهل نحن قادرون على اقتراح نظام مالي جديد؟، وقال: أضع هذه الأسئلة برسم المختصين وما هو الممكن من سياسات إصلاحية للواقع الضريبي لتجعله أكثر عدالة، فمن غير المعقول أن أصحاب الدخل المحدود وهم العمال يساهمون بأكثر من 75 % من الضرائب المباشرة في الوقت الذي تكون إفادتهم من الدخل القومي لا تتجاوز 25% أي أقل الناس إفادة من الدخل القومي وأكثرهم مساهمة في العبء الضريبي وهذه حالة من حالات الخلل.

وأضاف: "الاقتصاد السوري عموماً يعتريه أخطاء بنيوية هائلة والسؤال هل اليوم هو الوقت المناسب للإصلاح وتناول هذه القضايا؟ وما الذي يمكن فعله في ظل الظروف الحالية بعيداً عن التصيد، أتمنى من الباحثين التصويب على ما هو ممكن في ظل الظروف الحالية، بعيداً عن التصيد فما يهمنا هو البناء والنقد هو أساس البناء وهو الذي يجنب الانزلاق أكثر فأكثر باتجاه الخطأ.

وتابع رئيس اتحاد العمال: "اليوم وفي كل مفصل نتواجد فيه جميعاً يجب علينا ان نسعى للصالح العام لكن كل منا يرى المصلحة العامة بمنظاره ومن زاوية معينة وبتكامل هذه الرؤى نرى المصلحة من كل الزوايا، لذلك لا يجب أن يضيق صدرنا بالنقد، الذي يمكن أن نبني عليه ويتمخض عنه شيء جديد يحقق رضا أكثر.

 

وزير المالية: قانون الضرائب الجديد جاهز وستكون هناك ورشات عمل لمناقشته

أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الدول المتآمرة على سورية وفي الدقائق الأخيرة من إعلان النصر على الإرهاب، عادت لتستمر في حربها من خلال وسائل أخرى لاسيما الاقتصادية.

وفي كلمة له ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان: " السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة" أكد وزير المالية أن الحكومة ذهبت بما يخص السياسة المالية باتجاه الأولويات من خلال توجيه الإنفاق، بما يضمن استمرار توفير متطلبات الحياة والخدمات الأساسية للمواطن بالاعتماد على الذات.

وأشار وزير المالية إلى تراجع الموارد وارتفاع نسب العجز خلال سنوات الحرب نتيجة التخريب الذي تعرضت له المنشآت وتوقف نسبة كبيرة منها عن العمل وما رافق ذلك من تأثير سلبي على الموارد الضريبية.

وأضاف حمدان: سعت الحكومة في إدارة سياستها المالية بما يلائم المرحلة، فتوجهت إلى إصلاح القطاع العام الصناعي وتطوير القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن 40 مليار من الموازنة خصصت لدعم الإنتاج عن طريق دعم الفوائد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر وزير المالية أن الأولويات الحكومية في هذه المرحلة تركزت على دعم القوات المسلحة، ورعاية ذوي الشهداء والجرحى، إضافة إلى إعادة الإعمار في ضوء الموارد المتاحة، والمضي بمشروع الإصلاح الإداري، ومواجهة الفساد، والعمل على إنجاز البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، وإيجاد حلول للبطالة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل وفق موارد محدودة لتأمين حاجات غير محدودة، وأن أهم الموارد تأثرت وخاصة قطاع النفط، مقابل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتحول سورية إلى بلد مستورد للقمح.

وفيما يخص النظام الضريبي وهو أحد محاور الورشة، بين وزير المالية أن الاعتماد على الضرائب النوعية لازال معمول به، وهو غير وصالح وتعمل الحكومة على إعادة النظر به، مشيراً إلى الوعي الضريبي غير موجود، ومن يدفع الضريبة حالياً هو القطاع العام والشركات المساهمة، والقليل من القطاع الخاص.

لافتاً إلى أنه كان من الممكن العمل على كثير من الحلول في السابق، إذ لا يمكن نشر الوعي الضريبي حالياً والمنشآت مدمرة على حد تعبيره، كاشفاً أن قانون الضرائب الجديد أنجز وهو على طاولة وزارة المالية وهناك ورشات عمل لمناقشته، والقانون الجديد حسب تأكيده يرتكز على الضريبة على المبيعات، ومن خلال الأساليب الالكترونية ما يخفف من الاحتكاك المباشر بين المكلف وموظف المالية.

 

الدكتور ابراهيم العدي: نظامنا الضريبي بالي.. والضرائب النوعية تخلت عنها جميع الدول ما عدانا..

قدم الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور ابراهيم العدي ورقة عمل حول واقع التشريع الضريبي في سورية والبدائل المحتملة، ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان: "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة".

ووصف العدي النظام الضريبي في سورية بالبالي، مشيراً إلى العديد من جوانب قصوره وتخلفه، معتبراً أن الضرائب النوعية تخلت عنه جميع الدول، مستغرباً أن الحكومات المتعاقبة وحتى يومنا هذا لا زالت متمسكة به، ذلك على الرغم من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف العدي: "أنه بالرغم من صدور القانون 24 لعام 2003 باعتباره من وجهة نظر الحكومة ووزارة المالية جزء من الإصلاح الضريبي إلا إن المكلف بالضريبة ومراقب الدخل ودارس الضريبة ومدرس الضريبة فوجئوا بان هذا القانون لم يكن مدروسا بالشكل الذي يجب أن تدرس به القوانين في أغلب دول العالم لذلك بدأت التعديلات السريعة وغير المدروسة له علماً أن أهم القواعد الأساسية لأي نظام ضريبي، يوجب أن تكون القوانين والتعليمات الضريبية شبه مستقرة ولا يتم تعديل القوانين إلا إذا استجدت ظروف مالية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تبرر ذلك.

كذلك أشار إلى القانون 41 لعام 2005 والذي نقل بعض الشركات المساهمة من ضريبة الأرباح الحقيقية إلى ضريبة الدخل المحدود وبذلك تحقق هذه الشركات أرباح كبيرة وتعامل مثل أي محل صغير ضريبيا.

واعتبر العدي في ورقته أن وزارة المالية وقعت في خطأ كبير عندما فرضت ضريبة دخل على الرواتب والأجور بنسب تصاعدية تصل إلى 22 بالمئة بينما تصل نسبة الضريبة على دخل بعض الشركات المساهمة 14 بالمئة إذ لا يجوز أن تكون الضرائب على دخل العمل أي على الرواتب والأجور أعلى من الضريبة على دخل العمل ورأس المال أي الربح.

وأشار العدي إلى تعويض العائلة المتناقص، حيث أن التعويض العائلي هو 300 ليرة للزوجة و200 ليرة للولد الأول و 150 ليرة للثاني و 100 ليرة للثالث وكل من زاد عن ذلك ليس له أي تعويض.

وأكد العدي أن ما يسمى بالإصلاح الضريبي يسير بعكس الاتجاه فالاتجاه الصحيح هو التوحيد الضريبي وليس التفكيك الضريبي أي التوجه نحو الضريبة العامة الموحدة على الدخل ونحو المزيد من تجميع الدخول بوعاء.

إلى ذلك تضمنت ورقة العمل للدكتور براهيم العدي مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في حل أزمة النظام الضريبي المزمنة ومنها إلغاء نظام الضرائب النوعية الفاشل والمنتهي صلاحيته منذ عقود واستبداله بنظام ضريبي عصري، كما يجب أن تكون معدلات الضريبة تصاعدية على الأشخاص ونسبية على الشركات إضافة إلى الأخذ بمبدأ تشخيص الضريبة لتحقيق العدالة في التكييف ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين، وإحداث مركز دراسات مالية وضريبية والقضاء على المحسوبيات في توزيع مراقبي الدخل على المناطق وإلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتشجيع الاستثمار لعدم جدواها وتشريع ضريبة خاصة بأثرياء الأزمة إضافة إلى منع كافة العاملين في وزارة المالية من ممارسة مهنة المحاسبة ومسك الدفاتر لدى الأفراد أو الشركات.

 

الدكتورة رشا سيروب: من واجب الشركات الخاصة التي تعمل على الأراضي السورية أن تكون شريكاً في تنمية الاقتصاد وليست مستحوذاً مقدرات البلد..

قدمت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب ورقة عمل تضمنت تحليلاً للحالة الراهنة للمالية العامة في سورية، ضمن ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال والتي حملت عنوان "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة".

وأشارت في ورقتها إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يعاني من مشكلات اقتصادية جديدة مثل انخفاض عوائد الصادرات واستيراد مواد كانت سورية مصدرة لها وخروج الكفاءات السورية ورؤوس الأموال، إلى جانب تضخم مشكلات كانت موجودة مسبقاً إلا أنها كانت في حدود المعقول مثل معدلات الفقر وتدهور المستوى المعاشي وعدم العدالة في توزيع الثروات وعدم عدالة توزيع الدخول بين رأس المال والعمل.

وتحدثت سيروب عن تطورات اعتمادات الموازنة العامة للدولة من عام 2011 ولغاية عام 2019حيث بلغت الاعتمادات الجارية في عام 2011 /455/ فيما بلغت خلال عام 2019 /2.782/ ، فيما كانت الاعتمادات الاستثمارية في عام 2011 /380/، في حين ارتفعت خلال عام 2019 /1.100/

كما قدمت سيروب تحليلاً للنفقات العامة للدولة مشيرة إلى أن جميع القطاعات لا تتجاوز نسبة الاستثمارات المخصصة لها 5% باستثناء الكهرباء والإدارة المحلية والموارد المائية، فيما بلغ إجمالي المخصصات الاستثمارية 60.46% ، اعتمادات احتياطية للمشاريع 39.45%، مع ثبات مخصصات إعادة الإعمار بـ 50 مليار ل. س.

واستعرضت بنود الإيرادات الأكثر مساهمة في تمويل الموازنة العامة 2019، مشيرة إلى أن السيولة وفائض الموازنة تساهم ب /28.58/ %من الموازنة العامة للدولة في حين تساهم فروقات الأسعار بنسبة /26.38/%، بينما بلغت مساهمت الإيرادات المختلفة بنسبة /18.03/ %، وكانت نسبة مساهمة الضرائب والرسوم غير المباشرة /10.87/%، وتساءلت سيروب عن الايرادات المختلفة التي يتم الاعتماد عليها في الموازنة.

وأكدت سيروب عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية حيث يساهم القطاع العام بنسبة 55.29% من ضرائب القطاع العام وبدلات الخدمات وأملاك الدولة وإيرادات مختلفة والفائض المتاح، فيما بلغت مساهمة الأفراد 42.15% من خلال ضرائب على الرواتب والأجور، وضرائب ورسوم غير مباشرة، وإيرادات فروقات السعرية، لتكون المفارقة بمساهمة قطاع الأعمال بـنسبة 2.55% فقط من خلال الضرائب المباشرة والدخل المقطوع.

واستغربت سيروب أن تكون الضريبة على أرباح الشركات المساهمة 14% بدلاً من 22%، في حين تكون الضريبة على أرباح القطاع العام 28%.

وقالت سيروب إن نسبة الضرائب المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 /2.93/% فيما كانت خلال عام 2011 /5.83/%، بينما بلغت نسبة الضرائب والرسوم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 /9.99/% وانخفضت عام 2019 إلى /8.54/%.

وكشفت سيروب أن قيمة الفاقد الضريبي في سورية بـلغت 500 مليار ل. س، مشيرة إلى أن الضرائب في اقتصادات البلدان النامية 15% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 40% في اقتصادات الدول المتقدمة.

وذكرت سيروب أن مساهمة ضريبة الرواتب والأجور بـ 7.1% أعلى من ضريبة الدخل المقطوع (التي يندرج ضمنها المهندسين والأطباء وأصحاب المهن وحتى الشركات الخاضعة للدخل المقطوع)، وأن ضرائب الأرباح على شركات القطاع الخاص 10.66% علماً أن حصة القطاع الخاص تتجاوز 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت أنه من واجب الشركات التي تعمل على الأراضي السورية أن تكون شريكاً في تنمية الاقتصاد وليست مستحوذاً ومهيمناً على مقدرات البلد.

وتساءلت سيروب هل العجز في الموازنة العامة للدولة سببه كتلة الرواتب والأجور والدعم الاجتماعي، أم الفجوة الضريبية خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة؟

 

د.أكرم حوراني: على الحكومة تحمل نسبة من اعباء سعر الفائدة للقروض ذات الأولوية التنموية..

قدّم الدكتور اكرم حوراني تحليلاً للموازنة لعامة للدولة خلال عامي 2018- 2019 وضمن ورقة عمل قدمها في الورشة التي نظمها المرصد العمالي في اتحاد نقابات العمال، بين حوراني إلى أن نسبة الانفاق الاستثماري بلغت 26 و29% على التوالي في حين بلغت نسبة العجز في الموازنة حوالي 25% وهي متراجعة عن السنوات السابقة، فيما تزايدت نسبة العجز من الناتج من 48.3% خلال عام 2017 إلى 55.7% خلال عام 2019، فيما استمرت نسبة الدعم الاجتماعي بالتزايد لتصل إلى 43% من الناتج.

وأشار الدكتور حوراني إلى أن العبء الضريبي سيرتفع ليصل إلى 14%، مشدداً على ضرورة توجيه الانفاق العام بما يخدم اطلاق عملية التنمية الانتاجية والبشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الاساسية وتحسين خدمات الصحة العامة ودعم القوات المسلحة وذوي الشهداء والجرحى حسب الموارد والامكانيات المتوفرة.

وقدّم حوراني مقترحات لوزارة المالية تبدأ بتحديث النظام الضريبي" الضريبة الموحدة على الدخل، ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، الحد من التهرب الضريبي، لحظ تكليف ممارسي اقتصاد الظل، إعادة النظر بالإعفاءات، رفع كفاءة العاملين ونزاهتهم"، ثم التنسيق مع البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من خلال اصدار سندات وأذون الخزينة بفائدة مجزية بالعملات المحلية والأجنبية وتحمل تكلفتها ولو لفترة تجريبية، كذلك التنسيق مع البنك المركزي للاستفادة من السيولة المتاحة للتمويل لدى المصارف والمقدرة ب1800 مليار ليرة، بعد معالجة المخاوف المعيقة لها، إضافة إلى ضرورة تحمل الحكومة لنسبة من اعباء سعر الفائدة للقروض ذات الأولوية التنموية.

 

مدير غرفة تجارة دمشق: السياسة المالية ينبغي أن تكون تنموية غير جبائية

قال عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق إن السياسة المالية ليست مطلوبة لذاتها إذ لا معنى لها ما لم تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتمويل النفقات العامة.

واعتبر مدير غرفة تجارة دمشق في مداخلته خلال ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي التابع لاتحاد نقابات العمال تحت عنوان "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة" اعتبر أن السياسة المالية متشابكة مع السياستين الاقتصادية والنقدية بشكل كبير.

وأضاف: إن مرحلة الانتعاش الاقتصادي في سورية لما بعد الأزمة تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات عبر مشاركة تنموية فاعلة للقطاع الخاص، وعليه فإن السياسة المالية ينبغي أن تكون تنموية غير جبائية وتعتمد على التشجيع أي نشاط تجاري أو إنتاجي أو خدمي يخلق قيم مضافة جديدة وبالتالي مطارح ضريبية جديدة تستحق الدعم والتشجيع لتسديد ما عليها من مستحقات للحكومة عبر الضرائب والرسوم على أن يترافق ذلك بوضع قائمة أولويات للنفقات بحيث تساهم في التجديد الاقتصادي دون أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية سلبية.

د.أيمن مولوي يطالب بإعادة دراسة رسم الانفاق الاستهلاكي.. وموضوع الضبوط التي تنظم بحق الصناعيين

قدم الدكتور أيمن المولولي مداخلة ضمن ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمل تحدث عن أهمية القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبيناً أن القطاع الصناعي في سورية تشكل فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة الكم الأكبر حيث تصل النسبة إلى أكثر من 85 بالمئة من هذا القطاع وله دور بارز في تشغيل اليد العاملة وتأمين الحاجات المختلفة من السلع للمواطنين.

وأشار مولوي إلى أن أهم تأثيرات الأزمة على هذا القطاع تكمن بتراجع التنافسية للصناعات السورية على ما كانت عليه قبل الأزمة، لذا لا بد من العمل بجد لإعادة هذه التنافسية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأضاف: "إن أي مستثمر لعمل صناعي حين يقرر إنشاء مشروع صناعي ما يبدأ بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويقوم بدراسة السياسة المالية والضريبية التي سيخضع لها هذا المشروع وأهم ما يبحث عنه هو هل السياسة المالية والقوانين الضريبية في هذا البلد تناسب هذا المشروع الذي سيقدم عليه؟.

وأكد ضرورة صدور قانون جديد يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويساهم في دفع عجلة الصناعة السورية ويجعل الصناعي مرتاح وملتزم تجاه واجباته.

وذكر النقاط المتعلقة بالقطاع الصناعي والسياسة المالية التي باتت تشكل قلق وعدم ارتياح لدى الصناعيين والمتمثلة بـ:

1- التكاليف الاضافية التي فرضت على بعض المكلفين في الآونة الأخيرة نتيجة طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية وهذه التكاليف معظمها للصناعيين وكانت منجزة واكتسبت الدرجة القطعية ومن الخطأ العودة إليها بتكاليف إضافية لأسباب غير مبررة وغير واردة في نص القانون

2- الحاجة إلى معالجة معظم التكاليف الضريبية

3- وجود ضرورة توافق بين نسب الأرباح المفروضة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلك التي تضعها الدوائر المالية في لجانها .

4- ضرورة إعادة دراسة رسوم الانفاق الاستهلاكي والية استيفاءه وموضوع الضبوط التي تنظم بحق الصناعيين

5- اعادة النظر في الشرائح الضريبية التي وضعت في القانون 24 بعد هذا التضخم الحاصل خلال السنوات العشرة الأخيرة والذي وصل إلى عشرة أضعاف من حيث سعر الصرف .

 

الدكتور علي كنعان: لابد من إعادة توزيع الدخل بالطريقة العادلة بحيث يحصل العمال على الحصة الأكبر ما بين 50- 60% من الدخل القومي..

شدد الدكتور علي كنعان على ضرورة أن تتناسب السياسة المالية مع مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وبين كنعان في خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال أن السياسة المالية يجب أن تخدم التطور، ومن خلالها يتحقق النمو الاقتصادي، ودعا إلى ضرورة تعميق دورها في الاقتصاد أسوة بالدول المتقدمة.

وطالب بإقرار نظام ضريبي جديد يأخذ بالضريبة العامة على مجمل الدخل، وتكون الشرائح الضريبية متناسقة، وتخدم إعادة توزيع الدخل بشكل عادل، كذلك اقرار نظام الفاتورة في سورية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تستطع الدولة إلزام التجار بتحرير فاتورة البيع من البائعين للمشترين، وعليها تقع الأرباح والضرائب وضريبة القيمة المضافة.

وأعتبر كنعان أنه لابد من إعادة توزيع الدخل بالطريقة العادلة، بحيث يحصل العمال على الحصة الأكبر ما بين 50- 60% من الدخل القومي، لأن هذا التوزيع يزيد الطلب الكلي ويزداد الاستهلاك فيؤدي لزيادة الإنتاج، إلى جانب زيادة حجم الاقتطاع الضريبي بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذي يدفعها لزيادة حجم الإنفاق العام وتحقيق الأهداف العامة للنظام الاقتصادي.

 

العلاقة بين السياسة المالية والبيئة الاستثمارية علاقة تبادلية وليست خطية

تحدثت ورقة العمل التي قدمها الدكتور احمد صالح والدكتور غسان ابراهيم عن العلاقة بين السياسة المالية والبيئة الاستثمارية الملائمة لتحقيق التنمية الوطنية، وذلك خلال ورشة عمل نظمها اليوم المرصد العمالي في اتحاد نقابات العمال تحت عنوان: "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة".

وتبين الورقة أن هذه العلاقة في جوهرها علاقة تبادلية وليست خطية فكل منهما يؤثر في الآخر وان كان تأثير البيئة الاستثمارية اكبر وأكثر فاعلية نظرا لاحتوائها على عناصر غير اقتصادية فضلا عن الاقتصادية.

وأشارت الورقة إلى أن تحليل الوضع الاقتصادي الراهن يبرز وبشكل موضوعي نوعان من البيئة الاستثمارية بيئة طاردة للاستثمارات وبيئة جاذبة لها، ولفتت إلى أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السوري تميل بشكل واضح إلى البيئة الثانية مثل معدل النمو- الإنتاجية – التضخم – غياب سوق العمل –سعر الصرف المقيد – تقييد الأسواق –ترحيل الأرباح إلى الخارج –غياب هوية الاقتصاد –معدلات البطالة والفقر-انخفاض الطلب الحالي –الخ.

واعتبرت أن هذه مؤشرات اقتصادية سلبية توضح مدى الصعوبة الفائقة في خلق بيئة استثمارية جاذبة على الأقل في المدى المنظور فكيف بإعادة الإعمار وتكاليفها الباهظة؟