الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال
أحدث الأخبار

جريدة الاتحاد

الصفحة السابقة »

مشاريع تنموية إنتاجية لتشجيع الصناعات المعتمدة على الزراعة والمهن والحرف.. وبرامج للإقراض والدعم

2019-01-30 10:35:10

صندوق المعونة الاجتماعية يهدف الى توفير إقراض مدعوم للمشروعات المحدّدة ضمن البرنامج تستفيد منه الفئات الأكثر هشاشة، بحيث لا يتجاوز الـ 2 مليون للمشروع الواحد وتكون مدة إقراضه من 3 إلى 4 سنوات تُسترد على أقساط نصف أو ربع سنوية.

أما المشاريع التي يدعمها صندوق المعونة الاجتماعية فهي مشاريع متنوعة، قد يكون الطابع الزراعي هو الغالب عليها، بل يتضمن طابعاً تصنيعياً وغذائياً كالألبان والأجبان على سبيل المثال لا الحصر، وعند إعطاء القرض بقصد شراء ثمن بذار أو قمح تكون المشاريع وقتها زراعية، لكن ما يقدمه الصندوق هو مشاريع تنموية إنتاجية تُقام في الريف السوري وغيره، بهدف تشجيع الصناعات المعتمدة على الزراعة والمهن والحرف كالخياطة وتوابعها ومغسل ومشحم السيارات والقصابة “خدمية” وحدادة وغيرها من المشاريع.

ويحاول القائمون على العمل التعاون مع القطاع الأهلي والجمعيات الخيرية التي تتضمن تخصّصاً كجمعية تسويق للقيام بعمليات الربط والتسويق لبيع المنتجات. ورغم أن هذا الدور ليس من مهام الصندوق لصعوبته وحاجته لمتابعة يومية، كما يعمل على تدريب الأشخاص تدريباً بسيطاً عن الجدوى والتسويق، محاولين تقديم المساعدة بالأفكار والحلول والتوجيه لجمعيات تسويقية، بحيث يكون بإمكان المتدرب العمل بالمصانعة عند التجار في أسواق المحافظات، بمعنى أن يتمّ توجيههم لطريقة العمل فقط دون التسويق.

عقود جديدة

وحول مشاركة القطاع الخاص وحتى الحكومي عبر إجراء عقود مع المستفيدين صرح مدير الصندوق: إن ما نفكر به كمتابعين ومهتمين ليس مطابقاً لأرض الواقع، فتلك الأفكار أمور تجارية ومن غير الممكن إلزام التاجر والجهة الخاصة بإجراء عقود عمل، قد يتواجد نوع من الالتزام الأدبي ليس أكثر، ربما يتمكن من القيام به مديرو الفروع من خلال نشاطاتهم وتواصلهم مع قطاعات خاصة أو حكومية، لكن نجاحه صعب لأن القطاع الخاص غير ملزم مع ما يقوم به صندوق المعونة في وزارة الشؤون الاجتماعية وإن التزم قد لا يدوم.

وطمأن بأن كثرة إقبال المستفيدين على مشروع معيّن دليل نجاحه وربحيته، فمن غير الممكن أن يتواجد في قرية صغيرة 20 شخصاً يعملون في الخياطة إذا لم يكن هناك سوق لتصريف منتجاتهم وتحقيق رأس مال. لذلك -والحديث للمدير- لا داعي للخوف في حال عدم العمل ضمن عقود، فالنتائج محقّقة دون جهودنا وإن وجدت فهي ستكون تنسيقية.

وأوضح مدير الصندوق أن اختيار المشاريع تمّ عبر برامج نموذجية تصلح لكل الأراضي السورية، وهي برامج عامة يمكن لجميع السيدات والرجال القيام بها، ولاسيما أن الخبرة موجودة في الريف السوري باستثناء تربية النحل التي يحتاج بعض الراغبين باقتنائها إلى التدريب البسيط، مبيناً أن حزمة المشاريع للعام الحالي تمّ إرسالها إلى المصرف الزراعي الذي له كامل الحرية بالموافقة أو عدمها، فقد يوافق عليها أو يخفضها أو يزيدها، وبالتالي يحقق الصندوق هدفه ويحتضن كافة الرغبات التي طالب بها الأهالي في بعض الأرياف، وخاصة بعد التأكد من توافقها مع طبيعة المنطقة.

آلية التعامل

وفيما يخص التعامل مع المصرف الزراعي التعاوني قال مدير الصندوق : بعد مضي سنوات عدة على عدم إقراض فروع المصرف الزراعي التعاوني، فإن ذلك أثر قليلاً على آلية التعامل والافتقاد للمرونة، وعملت إدارة المصرف على تنشيط العمل وإعادة الحياة عبر دفع الموظفين للعمل وتلافي التراخي، إلى جانب ذلك فإن قيمة القروض بدايةً كانت متدنية لا تلبي طموح المقترض، وبعد اللقاءات والحوارات بين الطرفين تمّ الوصول لمبالغ مقبولة بحيث أصبحت مناسبة للمشاريع، وتمّ الوصول لحلول مريحة تناسب نوع المشروع وتلبي الرغبة.

نجاح المشاريع

مريم الأحمد إحدى المستفيدات من صندوق المعونة شرحت كيفية توجهها للصندوق والتعاون الذي أبداه الموظفون، وبيّنت أن مشروعها كان للخياطة، وقد سحبت القرض واستأجرت المحل واشترت مستلزمات الخياطة بشكل كامل، مؤكدة نجاح مشروعها وأنها تملك اليوم دخلاً مكّنها من مساعدة زوجها وأولادها ولاسيما أنها غير موظفة.

عمل خيري

 صندوق المعونة الاجتماعية يجب أن يتعدّى دوره المرتبط بالمعونة على شكل عمل خيري إلى التمكين الاجتماعي، وهو في جوهره إمداد الشخص بمال يمكّنه من استثماره بمشاريع ولو على مستوى بسيط، ويتوجب أن تكون مدروسة وجديّة تستمر لتغدو مشاريع أكبر من شأنها أن تحوّل العمل الاجتماعي من إعانة أسرة إلى تنمية بشكل عام وأوسع، وبالتالي تمكين الفرد من فك ضيقه وتحويل الشخص من عبء إلى مساهم ومنتج.

وهناك ضرورة التشبيك مع القطاع العام عبر مؤسساته لتصريف الإنتاج وإقامة شراكات عبر عقود مع المستفيدين لتكون العملية متكاملة، إلى جانب ذلك يجب أن تكون المشاريع المدعومة مدروسة وملائمة لطبيعة المنطقة وتلبي احتياج البلد والمنطقة، لتحقق بذلك الغاية التنموية وليس الخيرية المرتبطة بمساعدة فرد، كما يجب دراسة لكل خطوة يخطوها المعنيون في هذا المجال، وتحديد من المستفيد وكم يحتاج، لأن الحلول في الظرف الراهن يجب ألا تكون إسعافية.

هلا نصر


مشاركة :
طباعة