بقلم الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
استحواذ المطالب المعيشية والصعوبات الحياتية وهموم العمل ومشاكله المتشعبة والمختلفة على الجزء الأكبر من المناقشات والمداخلات التي دارت خلال المؤتمرات السنوية التي بدأت في جميع المحافظات، ستشكل دون أدنى شك حافزاً لمضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية وبكل أمانة للمساهمة في معالجة كل ما هو ممكن ضمن الظروف والموارد المتوفرة على وقع الحرب والحصار المستمرين فصولاً على امتداد السنوات الثماني الماضية.
وإذا كانت العديد من المطالب التي طرحت حتى الآن، تتطلب رفع الصوت عالياً لإيصالها إلى الجهات المعنية والعمل لتحقيقها بجهود مشتركة بين التنظيم النقابي ومختلف الوزارات والمؤسسات وبما يحقق مصلحة العمل والعمال ويطور الإنتاج ويحسن من جودته وبما يكفل استمرار تأمين متطلبات الصمود لأبناء الشعب السوري.. إلا أن التريث في إنجاز بعضها لا يعني التخلي عنها وإغماض العين النقابية الرقابية عن أي تقصير حاصل أو ضعف في الأداء الحكومي بل هو توجه حكيم وعامل دعم حقيقي لمواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على بلدنا واستهدفت لقمة عيش المواطن السوري بالتزامن مع حرب إرهابية استخدمت أبشع الوسائل الإجرامية بحق أبناء شعبنا منذ أكثر من ثماني سنوات.
العمال وعلى مختلف المستويات يدخلون مؤتمراتهم السنوية وهم متسلحون بوعي وإدراك عميقين للواقع الحالي وصعوباته ولمحدودية الموارد، جراء الحصار والحرب الإرهابية وما تخللها من تدمير للكثير من المنشآت الخدمية والمصانع والمعامل ومحطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة وغيرها الكثير الذي بناه عمال سورية على مدى عقود من التنمية والإنجازات، وهم اليوم أكثر إصراراً وعزيمة على مواصلة العمل والإنتاج وأكثر تمسكاً بضرورة تطوير القطاع العام وتحديث كل ما يتعلق به كأولوية في مشروع إعادة الإعمار وإطلاق عجلة الإنتاج.
ورغم إدراكنا للصعوبات والتحديات، فإن الاتحاد العام لنقابات العمال بما يمثله من حضور في المجتمع السوري وهو الأمين على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وإيماناً منه بالتشاركية في صناعة القرار، فإنه يدعو ويحث الجهات التنفيذية إلى مزيد من العمل والجهد لضبط الأسعار في الأسواق وتخفيض أجور النقل والفاتورة الدوائية ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين والمحتكرين، ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، وتحسين الرواتب والأجور بشكل مباشر ورفع متممات الراتب من خلال منح كافة المزايا والتعويضات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة من حوافز وطبابة وطبيعة العمل وتعويض الاختصاص وإعفاء الأجر المقطوع من ضريبة الدخل وزيادة تعويض المعيشة وزيادة نسبة التعويض العائلي.
إن هذا الوضع الصعب يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين جميع الجهات المعنية، رسمية كانت أم شعبية، لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتلافي الواقع المرير الذي يواجهه المواطن من خلال إجراءات وقرارات يلمس إيجابياتها الجميع تسهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع المعيشي وتأمين متطلبات العيش الكريم.
أمام هذه الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً، ومع تأكيدنا على دور الجهات المعنية وواجبها في تأمين كل المتطلبات والخدمات الأساسية للمواطن، علينا أن نعي تماماً أنه ليس كل شيء مطلوباً من الدولة، لأن هناك مسؤولية اجتماعية على الطبقات القادرة أيضاً من خلال القيام بدور اجتماعي في مختلف جوانب الحياة، ليتصدى كل منا.. كل في موقعه مواطن كان أو مسؤول أو مؤسسة لمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، وبتوحيد الجهود والعمل المشترك والتنسيق يمكن مسح آثار الحرب ومكافحة الفساد والانطلاق نحو مرحلة إعادة الأعمار بثقة المنتصر وبتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.
