عقد اتحاد عمال محافظة حمص اجتماعا موسعا حضره أمناء الشؤون الاقتصادية في مكاتب النقابات وممثلو العمال في اللجان الإدارية والمجالس الإنتاجية ورؤساء اللجان النقابية على مستوى المحافظة.
وطالب الحضور بإيجاد رؤية اقتصادية موحدة وبيان هوية الاقتصاد السوري كاقتصاد وطني مقاوم وضرورة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتحسين الرواتب والأجور والبدء بمشروع وطني رافع لخطة عمل الحكومة بعد الحرب وتطبيق مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
وأكد الحضور على ضرورة العمل على إصدار تعديل قانون التنظيم النقابي وإيجاد جهة إحصائية لدى الحكومة لتوصيف الواقع الذي يعيشه المواطن بشكل دقيق وضرورة توجيه الدعم والاستفادة من خريجي المعهد العالي للإدارة الوطنية ومنح فرص قيادية للصف الثاني وتعديل عقود الضمان الصحي إلى الأفضل ومنح صلاحية للفروع برفع رواتب السائقين على الآليات الثقيلة في مديرية الموارد المائية والمحددة بـ 15 ألف ليرة سورية شهريا وهي تساوي راتب يوم واحد لسائق في القطاع الخاص وخاصة أن الشركات العامة الإنشائية معول عليها اليوم في مرحلة إعادة الإعمار وتعديل القرارات القديمة الصادرة منذ خمسين عاما عن الوزارات المتعاقبة أو إلغائها وإعادة منح تدفئة للعاملين في الشركة العامة للدراسات المائية ورفع قيمة التعويض العائلي أو إلغائه باعتباره أصبح لا قيمة له اليوم والذي كان يشكل هذا التعويض 1/16 من الراتب في السبعينيات ومعالجة مركزية وزير الصحة بمنعه قبول استقالة أي موظف في الوزارة.
ودعوا إلى تخفيض أقساط السكن العمالي بما يتناسب وإمكانية راتب العامل وإيجاد حل لتصريف مخزون السكر في شركة سكر حمص عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي وإعلان مسابقة لتعويض نقص العمال في الشركة وإنشاء مجالس إنتاجية في فروع القطاع العام الإنشائي كالبناء والطرق والجسور وتخفيض نسبة الضرائب على منتج شركة تصنيع العنب بزيدل والتي تدفع باستمرار أربع أنواع من الضرائب بينما لا يدفع القطاع الخاص المنتج لنفس المادة أي نوع من الضرائب ومنح الوجبة الغذائية للعاملين في الصرف الصحي باعتبارهم يتعرضون للملوثات بشكل دائم ومعالجة نقص العمالة في شركة الوليد للغزل وإصلاح مجبل الإسفلت في مديرية الخدمات الفنية للاستفادة منه ومنع الاتجاه للقطاع الخاص ومنح العمال الذين دمرت منازلهم بفعل الإرهاب قروض بدون فائدة تشجيعا لإعادة الناس لمنازلها.
سامي أمين رئيس اتحاد عمال المحافظة لفت إلى أهمية تعزيز الحوار البناء الذي يفضي إلى توجهات مستقبلية تكرس ثقافة عمل جديدة عمل عليها اتحادنا العام منذ بداية الدورة النقابية الحالية وذلك بما يمكننا أكثر في هذه المرحلة من إثبات الحضور والاضطلاع أكثر بمهامنا الوطنية والطبقية.
بدوره أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال المحافظة نزار العلي أشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء الموسع هو تبويب أولويات قضايانا الاقتصادية والعمالية الهامة على مستوى المحافظة لطرحها أمام المجلس العام القادم بحضور الحكومة مؤكدا أن القطاع العام أثبت أنه الحامل الأساسي لاقتصادنا الوطني والضامن الأساسي لمستقبلنا كعمال ومستقبل أجيالنا وسيبقى صوت الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عاليا للتمسك بالقطاع العام والمطالبة بتحديثه وتأمين مستلزمات استمراره ونجاحه لافتا إلى أن هذا القطاع سيبقى خطا أحمر وسنحافظ عليه لأنه كان أحد أعمدة مقومات النصر والصمود لشعبنا وجيشنا.
رياض سلامة
المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي
لمتابعة أخبار الاتحاد العام لنقابات العمال على قناة التلغرام عبر الرابط التالي:
