رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها مختلف القطاعات خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، فقد استمر القطاع الزراعي بالإنتاج وتوريد احتياجات المواطنين إلى الأسواق المحلية من مختلف الأصناف الزراعية، وخلال ذلك واجه الفلاح السوري مختلف الظروف الصعبة من نقص في المحروقات والبذار والأسمدة إلى تحمل تكاليف النقل المرتفعة جداً وقبل كل هذا المخاطر التي واجهها بعض الفلاحين جراء استهداف المجموعات الإرهابية للفلاحين في العديد من المناطق التي كان الإرهاب موجوداً فيها، ومنعهم من زراعة أراضيهم أو مصادرة محاصيلهم وسرقتها وبيعها خارج البلاد.. وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والقطن وكذلك الخضار وغيرها.
واليوم وفي ضوء تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي سطر ملاحم أسطورية في مواجهاته للإرهاب والإرهابيين في مختلف أمكان تواجدهم، وبعد دحرهم والقضاء عليهم تماماً وتنظيف معظم الجغرافية السورية من دنسهم وقذارتهم وحقدهم، فقد بدأت البلاد تدخل مرحلة التعافي من أوسع أبوابها، بفضل تلك التضحيات، وبات من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي انتعاشاً واضحاً بعد عودة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى الخدمة وعاد أصحابها لزراعتها واستثمارها من جديد.

الزراعة أولوية
وفي هذا يقول إياد محمد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوري إن الزراعة كانت ولا تزال أولوية في سورية على اعتبار أن سورية بلد زراعي بالأساس وأن جل اعتمادنا في توفير الأمن الغذائي على مدى العقود السابقة كان من خلال التوسع بالزراعة إلى أقصى حد ودعم الزراعة بكل مجالاتها وخاصة الزراعات الاستراتيجية كالقمح والشعير والقطن وغيرها، الأمر الذي دعم المواقف السياسية لسورية كبلد ممانع لكل خطط ومؤامرات الغرب المتصهين الطامع بخيرات بلادنا ومقدراتها، وأوقف كل محاولات الهيمنة والسيطرة الاقتصادية التي كانت تجري من قبل مؤسسات المال الدولية، ولم يتوقف النشاط الزراعي خلال سنوات الحرب رغم كل الصعوبات والعقبات التي انعكست بشكل مباشر على الفلاح، واستمر العطاء وبقيت معظم احتياجات المواطنين الغذائية متوافرة في الأسواق المحلية.

الصادرات الزراعية
وغير ذلك فقد كان هناك خطوط تصدير مفتوحة ولم تغلق مع عدد من الدول، فمنذ العام 2014 وحتى الآن شكلت الصادرات الزراعية ما نسبته 50% من إجمالي الصادرات السورية إلى الخارج، وقد استطاع المصدر السوري مواجهة الكثير من الصعوبات والاستمرار بعمله والوصول إلى أكثر من 100 سوق تصدير خارجية، وأمن نفاذ للبضائع والسلع السورية وخاصة السلع والمنتجات الزراعية الطازجة منها والناشفة (كالكمون وحبة البركة و.. ما يماثلها من منتجات).

التحديات حاضرة
واليوم لا تزال تلك التحديات حاضرة وتؤثر بشكل كبير على سير العملية التصديرية إلا أن الهدف الأساسي من الاستمرار بالعملية التصديرية هو عدم خسارة المصدر للأسواق الخارجية التي استطاع الوصول إليها وتأمين زبائن فيها لتصريف المنتجات السورية.
فإغلاق المعابر الحدودية خلال سنوات الحرب ساهم إلى حد كبير في التأثير على حركة الصادرات السورية التي لم يبق لها سوى منفذ واحد عن طريق لبنان، كذلك فإن ارتفاع أجور النقل والترانزيت والجمارك كانت من بين أكثر العوامل التي ساهمت في إضعاف جدوى التصدير بالنسبة للمصدرين ومع ذلك استمروا في عملهم لضمان الأسواق الخارجية وعدم خروجهم منها، ريثما تتحسن الظروف وتعود المعابر المغلقة للعمل وتسمح بانسياب السلع السورية إلى الخارج.

رغم الصعوبات
وقد حاولنا خلال سنوات الحرب جاهدين للعمل بأقصى طاقة ممكن لاستمرار العملية التصديرية للسلع والمنتجات السورية ولو بهذه النسبة أو تلك، وكانت الصادرات الزراعية هي الأهم حيث استمر تصدير الحمضيات ولو بنسب معينة إلى عدد من الدول وخاصة العراق.. مع الإشارة إلى أن كل ما يصدر هو من فائض الإنتاج وبالتالي التصدير لا ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع محلياً، فالتاجر الذي يجد أن سلعته رائجة في الأسواق المحلية وتحقق ريعية اقتصادية جيدة لا يصدرها إلى الخارج.. بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التصدير اليوم بنسبة كبيرة، حتى أنه يمكننا القول بأن عائدات التصدير غير مقنعة للمصدر ولا تحقق أرباحاً كبيرة، وذلك لعدة أسباب منها تكاليف النقل والرسوم الجمركية والإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية والتي لا تسمح بدخول الشاحنات السورية إلى باقي الدول وبالتالي الاضطرار إلى تفريغ تلك الشاحنات على الحدود ونقل البضائع بشاحنات من البلد الآخر وهكذا إلى جانب الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف.

مزارع للكيوي والأفوكادو والمنغا
وفي السياق نفسه يشير محمد إلى أن التجارب الزراعية لم تتوقف رغم سنوات الحرب على سورية وقد كان هناك مساع حثيثة وقد نجحت في توطين الزراعات الاستوائية، ذلك أن الفواكه الاستوائية كانت حاضرة وموجودة في أسواقنا المحلية منذ سنوات، رغم أن هناك قرارات تمنع استيراد بعضها كالأناناس وغيرها، وهنا بدأ التفكير في زراعتها محلياً وتوفيرها للمستهلك السوري، وبالفعل نجحت تلك الزراعات ولدينا الآن في الساحل السوري مزارع للفواكه الاستوائية، وقد وصل حجم الإنتاج إلى أرقام جيدة، حيث ننتج سنوياً 1500 طن من الكيوي وهي أولى الزراعات التي بدء فيها، و1000 طن من الأفوكادو وكذلك بالنسبة للمنغا.
وقد لا تكون تلك الأصناف هي أصناف رئيسية في الأسواق المحلية وليست مطلباً مباشراً للمستهلك السوري إلا أن توفيرها جاء من وجهة نظر إحلال المستوردات وتأمين تلك السلع محلياً وتوفير القطع الأجنبي وكذلك كخطوة لاحقة ممكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية وهذا بحد ذاته يحقق دخلاً وقيمة مضافة للمزارعين.. وفي ضوء ذلك يجري حالياً العمل على تطوير عشرات الأصناف من هذه الزراعات وتوطينها في سورية في مراحل لاحقة.

تكامل الجهود
ويؤكد محمد أن كل الجهود اليوم تتجه لدعم القطاع الزراعي والتوسع بالإنتاج بالتوازي مع تقديم كل ما يلزم للتصدير فالجميع متفق على أهمية دعم الإنتاج وتسويقه داخلياً وخارجياً، على مختلف المستويات من وزارات الاقتصاد والزراعة والنقل، وهيئة دعم وترويج الصادرات وغرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة دمشق، واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة وغيرها التي تشكل في مجموعها الأسرة الزراعية التي تهتم وتدعم القطاع الزراعي في مختلف مراحله.
كل هذا يدفعنا للتفاؤل والقول إن كل هذه الجهود الجادة والإرادة الفعالة ستثمر بالتأكيد انطلاقة قوية خلال المرحلة القادمة لكل القطاعات ومنها القطاع الزراعي وجانب التصدير للمنتجات الزراعية وتحقيق نتائج أفضل.
محمود ديبو

المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي