بات المشهد الاقتصادي والإنتاجي للقطاع الصناعي في سورية أكثر قوة وتماسكاً في ظل تعافي أغلب الشركات وعودتها لممارسة نشاطها بشكل تدريجي، ومن خلال وجود شركات تحدت الظروف واستثمرت كافة الإمكانات المتاحة لمضاعفة إنتاجها وأرباحها لتكون خير داعم للاقتصاد الوطني، والشركة العامة للكابلات في دمشق خير مثال على ذلك إذ سجل عمالها من فنيين ومهندسين وعمال إنتاج علامة فارقة في التفاني بالعمل وبذل جهود كبيرة لإنجاز أعمال نوعية وزيادة إرباح الشركة بنسبة 260%.

337.4 مليارات ليرة أرباح الشركة خلال عام 2017
تنتج شركة الكابلات وتسوق كافة أنواع كابلات التوتر المنخفض وحتى (1) كيلو فولت ، وتعتمد الشركة المواصفات العالمية التالية: (السورية SNS – الألمانية VDE – الكهرباء الدولية IEC) ويمكن التصنيع وفق أية مواصفة عالمية أخرى، وتتمتع كافة منتجات الشركة بجودة عالية وسمعة جيدة في الأسواق، وفي هذا الإطار بين مدير الشركة عبد القادر القدور أن الشركة مازالت تعمل بكامل خطوط إنتاجها، وتنفذ خططها الاستثمارية والتسويقية والإنتاجية بشكل جيد وحسب المتاح وذلك لكبح الاحتكار وزيادة الأسعار عن الحد الطبيعي انطلاقاً من مهامها كشركة عامة تنفذ سياسة الدولة الاقتصادية، وأضاف القدور تستخدم الشركة في صناعة منتجاتها آلات متطورة حديثة وتسعى دائماً لتطوير خطوط الإنتاج وتحديثها لمواكبة التطورات العالمية لهذه الصناعة، مبيناً أن الشركة مجهزة بأحدث الأجهزة المخبرية اللازمة لفحص المواد الأولية ولإجراء الاختبارات على المنتجات النهائية والنصف مصنعة.
وكشف القدور أن الشركة حققت خلال العام الماضي ربحاً تجاوز 337.4 مليارات ليرة وبزيادة عن العام 2016 بلغت 666.2 مليار ليرة أي زيادة بنسبة 260% موضحاً أن الشركة انتجت خلال العام الماضي 5354 طناً من منتجاتها المختلفة بقيمة أكثر من 347.16 مليار ليرة وباعت 5601 طنا بلغت قيمتها 592.17 ملياراً فيما انتجت خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بقيمة6.5 مليارات وباعت بنحو 8.4 مليارات مقدرة ارباحها خلال هذه الفترة بنحو 170.1 مليار ليرة.

أعمال نوعية بجهود وخبرات وطنية
 سجل عمال الشركة من فنيين ومهندسين وعمال إنتاج خلال العام الماضي انجاز عدد من الأعمال النوعية التي ساهمت في تطوير العمل وتخفيف الكلف والهدر، وبحسب القدور فقد تمكن العمال من تصنيع آلة تفريغ براميل مع حاضن لمادة البتروجيلي وتصنيع عداد متري دقيق للكابلات وتحديث ثلاثة آلات وتحويلها من نظام التغذية الكهرباء D.C إلى AC لعدم توفر القطع التبديلية إلى جانب تطوير ثلاثة لفات من قياس 630.

تحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار
 لاشك أن شركة الكابلات من أهم الشركات التي يعول عليها خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار أشار القدور إلى أن الشركة أنجزت العديد من الأعمال ضمن تحضيراتها لمرحلة إعادة الاعمار إذا تم استبدال آلة سحب ألمنيوم كبيرة بطاقة شهرية /135/ طنا وشراء وتركيب آلة سحب ألمنيوم متوسط بطاقة إنتاجية /50/ طنا شهرياً إضافة الى التعاقد على آلة سحب وعزل خاصة بإنتاج الكابلات الهاتفية /50/طنا شهرياً وهي قيد التوريد مشيرا الى أنه تم استقدام آلة من نفس النوع من شركة حلب من أجل صيانتها وإعادتها للشركة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية اضافة الى التعاقد على آلة سحب نحاس متعددة 14 خطا بطاقة إنتاجية /100/ طن شهرياً وعلى آلتي جدل شعري بطاقة إنتاجية /100/ طن وكذلك التعاقد على آلة عزل /90/ بطاقة إنتاجية /100/ طن قطر من 6 مم لغاية 45 مم.
وعن أنواع الكابلات التي تنتجها الشركة يقول القدور : تنتج الشركة أنواع مختلفة من الكابلات منها الأمراس العارية من النحاس والألمنيوم لنقل التوتر المنخفض والعالي، والكابلات الكهربائية النحاسية المعزولة بالبلاستيك وحيدة النواة أو متعدد النواة، كذلك الكابلات الكهربائية والنحاسية المعزولة بالكاتشوك الصناعي للاستخدامات الخاصة، إضافة إلى الأسلاك الكهربائية للتمديدات المنزلية، والنوازل الهوائية للتلفزيون الملون والعادي، وكابلات الهاتف ذات الأزواج المتعدد والرباعي والميدان، إلى جانب أسلاك البوبيناج المطلية بمادة الورنيش المستخدمة في لف وشائع المحركات الكهربائية.

صعوبات متكررة
في وقت توقفت العديد من شركات القطاع العام الإنتاجية شاءت الظروف أن تكون شركة الكابلات أحدى الشركات العاملة ضمن ظروف صعبة واستثنائية، إذ استمرت بالإنتاج والعمل رغم معاناتها من العديد من الصعوبات نتيجة الأزمة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي بينها مدير عام الشركة كتأمين القطع الأجنبي وتأخر عملية التخصيص وتأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية وعدم قبول فتح الاعتماد المستندي من أكثر البنوك الخارجية ومن التكاليف الباهظة لصيانة الآليات بسبب قدمها ومن صعوبة تأمين اليد العاملة المؤهلة والفنية.
 وكشف القدور أن تحول وزارة الكهرباء من استجرارها لبعض أنواع الكابلات والأمراس النحاسية إلى الألمنيوم أدى إلى صعوبة في تنفيذ الخطة الإنتاجية، إلى جانب ما تعانيه من صعوبة تأمين القطع التبديلية للآلات إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي وانخفاض التوتر ما يؤدي الى عدم اقلاع بعض الآلات وبالتالي تشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية مما يزيد من التكاليف بسبب استهلاك الوقود الزائد ومن ارتفاع ديون القطاع العام وعدم وجود آليات نقل جماعي لنقل العمال من أماكن سكنهم الى مقر الشركة واستئجار آليات نقل جماعي وهذا يزيد من تكاليف الانتاج.

تأمين المواد الأولية مطلب دائم
مشكلة تأمين المواد الأولية ليست مشكلة شركة الكابلات فقط بل هي من أصعب المشاكل التي واجهت أغلب الشركات منذ بداية الأزمة وإلى اليوم والتي وصلت إلى حد توقف الشركات عن العمل في حال عدم توفر هذه المواد بالسرعة المطلوبة، وفي هذا الإطار قال رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات المعدنية والكهربائية رفيق علوني: بالإضافة إلى الحظر المفروض علينا والذي أعاق تأمين المواد الأولية في بعض الأحيان، كانت هناك مشكلة أخرى ساهمت في صعوبة تأمين المواد الأولية وهي فتح الاعتمادات بشكل جزئي، والحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ومن لجنة القطع الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويؤثر بشكل سلبي على عمل الشركة، ودعا علوني إلى ضرورة إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الموافقة المسبقة بالإعلان من الوزارة وكذلك لجنة القطع حيث تستغرق هذه العملية وقتا طويلا ما يؤدي إلى تأخر وصول المادة في الوقت المناسب.

حلول ومقترحات
 واقترح علوني مجموعة من الاقتراحات والحلول لتجاوز هذه الصعوبات ومساعدة الشركة على زيادة إنتاجها وتطوير عملها، مشدداً على ضرورة تخصيص الشركة بالقطع اللازم للمواد الأولية ومستلزمات الانتاج منذ بداية العام لكامل الخطة وإجراء مسابقة لتعيين يد عاملة جديدة والعمل على إلزام كافة الوزارات بتسديد ديونها من شركات ومؤسسات القطاع العام والإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج أو تخفيضها للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني والتأكيد على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بتأمين احتياج القطاع العام من المواد التي يوزعها هذا القطاع وعدم تلزيم هذه المواد لمتعهدين إلا بعد اعتذار شركات القطاع العام وإصدار تعميم جديد بخصوص تأمين الكابلات من شركتي دمشق وحلب.
 وأشار علوني إلى اهمية إعادة العمل بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة الصناعة وذلك لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية المؤهلة وإعفاء الشركة من الغرامات المالية المفروضة على تأخر الحاويات.
وشدد علوني على ضرورة تطوير آلية العمل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما يخدم شركة الكابلات والمنظومة الكهربائية بالقطر وتقديم الدعم اللازم لها، وأشار إلى أهمية خلق جبهات عمل مستمرة تضمن تحقيق الربحية والإنتاج، وتلبي احتياجات قطاع الكهرباء وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

رفع سقف المكافآت التشجيعية
استمرت شركة الكابلات طوال سنوات الأزمة بفضل عمالها الذين كانوا على قدر المسؤولية التي ألقيت عليهم متحدين كل المشاكل والصعوبات ومصرين على العمل حرصاً منها على استمرار شركتهم بالإنتاج، لذلك كان لابد من الحديث عن واقع العمال في الشركة والمزايا التي يحصلون عليها والمشاكل التي تواجههم وفي هذا السياق أشار رئيس اللجنة النقابية في الشركة عبد الفتاح زعيتر إلى أن موضوع الأجور هو الهاجس الكبر لكل العمال لأن الحد الأدنى للأجور لا يرتبط بمتطلبات مستوى المعيشة، وتبدأ رواتب كافة الفئات بمبالغ أصبحت غير قادرة على تأمين الغذاء الضروري الشهري للعامل بمفرده فكيف إذا كان له ولأسرته. وقال زعيتر: نحن نسعى دائما لخدمة عمالنا والمطالبة بميزات إضافية تصب في مصلحتهم ومنها رفع الأجور، إضافة عدة قضايا أساسية طالبنا بها مراراً كتعديل قيمة الوجبة الغذائية والتي أصبحت اليوم دون قيمة تذكر فهي لا تشتري بيضة واحدة فقط ولكن نواجه دائماً برد أن هناك أولويات في ظل الظروف الراهنة، ورفع سقف المكافآت التشجيعية من 3 % إلى 5 % من كتلة الرواتب والأجور بهدف تحفيز العمال على مضاعفة جهودهم وإعطائهم حقوقهم عند تكليفهم بأعمال إضافية.

خطط مستقبلية
من جهة أخرى وضعت الشركة رؤيتها للسنوات الخمس القادمة، وكشف القدور أن رؤية الشركة تركز على الاستحواذ على السوق المحلية والمجاورة: عبر تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض وإمكانية إحداث معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك وإنتاج كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط وإمكانية إحداث معملي صهر وإنتاج قضبان الألمنيوم والنحاس بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي ودعم الليرة السورية، إلى جانب إحياء مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى ما تعمل عليه الشركة لتحديث وتطوير الآلات والخطوط الإنتاجية القديمة وإزالة نقاط الاختناق وذلك لتلبية حاجات السوق المحلية والعربية ورفع الطاقات الإنتاجية وتنوع الإنتاج ورفع مستوى الجودة لتلائم التطور العالمي لهذه الصناعة وزيادة عدد العمال إلى 750 عاملاً والإيرادات الى 22 مليار ليرة والارباح الى أكثر من 10 مليارات بنهاية 2022 في حال تم تنفيذ هذه المشاريع.
هبا نصر
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي