رغم الدمار والتخريب الكبير الذي لحق بجزء مهم من فعاليات القطاع العام بمختلف مجالاته الصناعية والخدمية والاقتصادية والزراعية، إلا أنه استمر في لعب دور أساسي في دعم صمود الشعب السوري خلف تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي سطر ملاحم لن يمحوها التاريخ في موجهته للإرهاب التكفيري الأسود وداعميه من دول حلف العدوان..

وقد ثبت هذا بالتجربة العملية عندما استمر هذا القطاع بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وإن بهذا القدر أو ذاك إلى جانب استمرار صرف رواتب عماله وعدم إيقاف أي أجور لعمال القطاع العام، خلافاً لما واجهه عدد كبير من عمال القطاع الخاص بعد توقف المنشآت والمعامل والأنشطة التي كان يعمل بها..

واليوم يتجدد الحديث عن هذه الحقيقة من خلال تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد خلال حديثه لقناة روسيا 24 ورداً على سؤال محاوره بالقول إن القطاع العام كان عامل رئيسياً في صمود الدولة السورية..

ولعلنا هنا نعيد ما ورد في الحديث حول هذه النقطة بالذات نظراً لما تمثله من أهمية بالغة يؤكدها اهتمام السيد الرئيس ورؤيته حول دور القطاع العام ومساهمته في تأمين احتياجات المواطنين والمؤسسات والأفراد عموماً..

ولعل مضمون السؤال فيه الكثير من المعاني التي يمكن أن نفهمها حول كيف ينظر العالم إلى الشعب السوري ومؤسساته والسر في صموده خلال سنوات الحرب القذرة العدوانية على سورية، يقول المحاور: حربكم مستمرة منذ تسع سنوات، وهي أطول بمرتين من الحرب العالمية الثانية -الحرب الوطنية العظمى التي سنحيي قريباً الذكرى الـخامسة والسبعين للانتصار فيها، والتي هي بالنسبة لروسيا مناسبة مهمة جداً…ما هي القوة التي يختزنها الشعب السوري والتي تمكّنه من الحياة والانتصار وتجنبه اليأس؟ ما هو السر؟ هل هي قوة داخلية أم غير ذلك…؟ أم أن لديكم ببساطة أسلحة أفضل؟ 

ليأتي جواب السيد الرئيس واضحاً ومباشراً: (هناك عدة عوامل، خاصة أننا دولة صغرى، ولكن هذه العوامل هي التي تجعل منا دولة قوية في مثل هذه الحرب. أولاً، وهو أهم شيء: الوعي الوطني.. الوعي الشعبي.. لو لم يكن هناك وعي لدى الشعب السوري بأن ما يحصل هو نتيجة تآمر غربي على البلاد، لكانت سورية ربما ذهبت باتجاه الزوال أو التدمير بشكل سريع جداً. هذا الوعي الشعبي أدى لوحدة وطنية على اختلاف التوجهات. التوجهات السياسية قد تكون مختلفة.. الانتماءات الثقافية مختلفة.. الانتماءات الاجتماعية.. مختلف الشرائح.. عرقية، دينية، طائفية.. ولكن هذا الوعي جعلها كتلة واحدة مع الدولة في مواجهة الإرهاب، هذا عامل مهم جداً. العامل الثاني هو القدرة الأسطورية الموجودة لدى الشعب على التضحية، والتي رأيناها بشكل أساسي من خلال الجيش العربي السوري. بالأحوال العادية تعتقد أن هذه التضحيات موجودة في الأفلام أو في الروايات فقط.. الحقيقة هي كانت موجودة في كل معركة من المعارك. هذا ما حمى البلد.. بالإضافة إلى تضحيات الجيش، الشعب نفسه ضحّى.. فهو يعيش ظروفاً صعبة جداً.. قصف مستمر، حصار، وضع اقتصادي سيء، ومع ذلك فإن الشعب متمسك بوطنه. العامل الثالث هو القطاع العام الذي لعب دوراً مهماً في تماسك الدولة. لذلك في أسوأ الظروف استمرت الرواتب والمدارس والخدمات اليومية للمواطنين، وتم تقديم الخدمات ولو بالحد الأدنى، لكي تبقى الحياة مستمرة، يُضاف لهذه العوامل وقوف أصدقائنا معنا، وفي مقدمتهم روسيا وإيران.. وقفوا معنا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. كل هذه العوامل مع بعضها ساعدت على صمود سورية حتى اليوم.).

ومن هنا نفهم كيف ساهم القطاع العام في تماسك الدولة وصمودها في حربها الطويلة المستمرة هذه حيث كان له دوراً مهماً باستمرار تقديم الخدمات والرواتب والعملية التعليمية والتدريسية والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء والاتصالات وغيرها..

وهذا الأمر كان في صلب اهتمام الاتحاد العام لنقابات العمال الذي لم يدخر مناسبة إلا وطالب فيها بالاهتمام بالقطاع العام وإعادة تأهيله وإصلاحه وتقديم كل ما يلزم من أسباب تعافيه ونهوضه ليعود كما كان مساهماً في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات المواطنين والخدمات الضرورية والأساسية لمعيشته..

إلى جانب ما قدمه العامل السوري خلال هذه الحرب حيث أثبت ولاءه وانتماءه الصادق لوطنه ووقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في التصدي للحرب الاقتصادية، واستمراره في الوقوف خلف الآلات في مواقع العمل والإنتاج، رغم التحديات والمخاطر التي كانت تحيق به وبظروف عمله..

ودائماً كان يؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن الطبقة العاملة مستمرة في مسيرة البناء وإنتاج مقومات الصمود لأبناء الشعب، وأنها ستبقى على عهد الوفاء والولاء للوطن وقائد الوطن، تنتج بيد وتدافع عن الوطن بيد.

وفي التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال تم تحديد الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع العام والمتمثلة بضعف وتدني الأجور بشكل كلي، وضعف الحوافز الانتاجية وطبيعة تعويض العمل الإضافي والوجبة الغذائية، ونقص الأيدي العاملة والخبيرة في معظم مؤسسات القطاع العام بفعل الهجرة القسرية بسبب تدني الأجور، وقلة وسائل النقل، وقدم الآلات والتجهيزات في المصانع وندرة القطع التبديلية، وهجرة وتسرب اليد العاملة من مؤسسات القطاع العام – خاصة الخبيرة منها - إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وفي هذا السياق وضع الاتحاد العام مقترحات وحلول لمعالجة هذا الواقع الذي يواجهه القطاع العام ومنها، دارة العملية الإنتاجية من قبل مجلس وزاري مختص يتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب تشريع خاص بإعادة الهيكلة إن لزم الأمر، وانتقاء الأنشطة الصناعية الاستخراجية التي ستستمر بها الدولة والتخلي عن الأنشطة الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة، والاستفادة من القيمة السوقية لمواقع الشركات الصناعية المتوقفة أو المتعثرة وذلك بتأسيس مشاريع جديدة حكومية 100% في حال توفر الإمكانيات لذلك أو المشاركة مع القطاع الخاص، والعمل على إنشاء نظام للدعم الصناعي يرتبط بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل كافة الشركات الصناعية وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة.

محمود ديبو

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي