كيف تنظر الوزارة إلى سوق العمل وتركيب القوى العاملة في ظل الحرب الإرهابية على قطاعاتنا الاقتصادية والخدمية والسياحية؟
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ "الاشتراكي": توفير فرص عمل مستدامة لأسر الشهداء
- الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية
- نقدم الدعم الفني والتمكيني للمتعطلين عن العمل ومعظمهم من الشباب
- الحد من معدلات البطالة وتعزيز قدرة الأفراد على الولوج إلى سوق العمل
- نتابع مع الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي أرباب العمل لوضع التعديلات اللازمة على القانون 17 لعام 2010
- السعي لتثبيت العقود السنوية المستمرة وتسوية أوضاع العمالة الموسمية التي استمرت بواجبها الوطني
- نأمل أن يتحقق الاستقرار الاقتصادي لتحسين الأطر التشريعية العمالية وخاصة القانون الأساسي للعاملين بالدولة وقانون التأمينات الاجتماعية
- الاستقالة بشكل مسبق من العامل ليس لها أي مفعول لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد صدور القانون 17 لعام 2010
- القانون رقم 2 لعام 2005 أعطى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق باستثمار كامل فائض أموالها
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية من الوزارات المهمة والأساسية التي لها علاقة مباشرة بقضايا العمل والعمال وشؤون المواطنين الفقراء وكذلك تتابع صدور المراسيم والقوانين والتشريعات لتطويرها وتحديثها وبما يواكب المتغيرات وتضع الخطط الاسعافية لتجاوز الصعوبات الطارئة وقد وضعت الوزارة برامج زمنية لكل ما يتعلق بمهامها ولاسيما مشكلة البطالة في القطاعين العام والخاص والمشترك وبسوق وتركيب القوى العاملة في ظل الأزمة الراهنة والحرب الإرهابية ضد سورية وكذلك تتابع إنجاز تعديلات القوانين والمراسيم بالتعاون مع الجهات المعنية ومع الاتحاد العام لنقابات العمال ولاسيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والقانون 17 المتعلق بعمال القطاع الخاص الصادر في العام 2010 وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية.
وقد اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بالاستعانة بعدد من أصحاب الخبرة الطويلة في القوانين والتشريعات لتحقيق أكبر قدر من التنفيذ على أرض الواقع وبما يواكب المكاسب التي حصلت عليها الطبقة العاملة عبر سنوات سابقة في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية.
وقد اقترح الاتحاد العام لنقابات العمال على تعديل مشروع القانون رقم 17 لعام 2010 لعمال القطاع الخاص وخاصة النصوص المجحفة بحقوق العامل ومنها المواد (64 – 65 – 63 – 51 – 205) بما يضمن رفع الغبن الذي يصيب العامل حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ما أذكر هي بصدد إعداد مرسوم له صفة الاستعجال لتعديل المادة 205 من القانون 17 وذلك بهدف النظر بالقضايا العمالية.
أسئلة كثيرة أجابت عليها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
السؤال الأول: نحن في بداية العام 2018 كيف تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى سوق العمل وتركيب القوى العاملة في ظل الأزمة الراهنة وما هي الخطوات المتخذة؟
وقد أجابت ريمة القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عليه قائلة: لقد ألقت الحرب الإرهابية التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية بظلالها على قوة العمل حيث استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية والاقتصادية.. مما أدى إلى خروج عدد كبير منها من العمل والخدمة وانضم العاملين فيها إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وأكدت السيدة الوزيرة لصحيفة كفاح العمال قائلة: بهدف تنشيط سوق العمل قامت الوزارة بتصميم استكمال الموافقات اللازمة لعدد من الحزم التدخلية منها: (حزمة الريف السوري – وحزمة دعم الخريجين الجدد) وذلك لتحقيق أهداف متعددة من ضمنها بناء قدرات قوة العمل وتعزيز كفاءتها وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال والراغبين بإنشاء مشروعات متناهية الصغر وقد تم تنفيذ حزمة التدريب المنتهي بالتشغيل في ريف دمشق وحمص والسويداء وفرت 520 فرصة عمل مستدامة لأسر منها ذوي الشهداء والجرحى وهي قيد توسيعها لمحافظات أخرى وقيد التفعيل حزمة تمكين الريف السوري وحزمة دعم الخريجين الجدد.
وحول سوق العمل ومؤشراته وتنبؤاته أجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري: بهدف امتلاك القدرة على الدراية العلمية والعملية الكاملة بسوق العمل وتنبؤاته ومؤشراته وربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم قامت الوزارة بوضع رؤية متكاملة لتفعيل مرصد سوق العمل وتم ذلك وكان جزءاً من ضروراته إعادة إطلاق مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال الذي تم في شهر شباط 2018 بهدف تعزيز قدرات الداخلين الجدد إلى سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي وكذلك احتضان المشاريع الريادية وتوفير التسهيلات اللازمة لدعمها.
الشراكة مع القطاع الخاص
وحول الشراكة مع القطاع الخاص قالت الوزيرة: تعمل الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص على تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية وتأطيرها بما ينعكس إيجاباً على الثقافة الاجتماعية تجاه العمل الخاص وممارسة العمل الحر حيث تم توسيع قاعدة شراكات الوزارة مع القطاع الخاص والأهلي لتحقيق أهداف متعددة وتم ضمن هذا الإطار توقيع 16 شراكة وفرت حتى تاريخه ما يزيد عن 1500 فرصة عمل وأضعاف هذا العدد بناء قدرات للأفراد من خلال الدعم الفني والتمكيني للمتعطلين عن العمل ومعظمهم من الشباب حيث تم مؤخراً توقيع عدة مذكرات تفاهم لرفد منشآت القطاع الخاص الصناعي باحتياجاتهم من اليد العاملة من خلال آلية محددة تم الاتفاق عليها ضمن المذكرات بما يضمن حقوق العامل سنداً لأحكام قانون العلم رقم 17 لعام 2010 كل ما سبق من شانه مع تراكم آثاره واستدامتها الحد من معدلات البطالة وتعزيز قدرة الأفراد على الولوج إلى سوق العمل وتحسين ثقافة العمل.
كما أن الوزارة في هذا الصدد عملت على توجيه نشاطات وأعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب القانون 93 للعام 1958 وتعديلاته لتخدم الأولويات الوطنية في المجالات التنموية وبناء القدرات والتدريب المهني بما يساهم في توفير فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة
تعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأرباب العمل والوزارة
وحول تعديلات القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال قالت الوزيرة ريمة القادري: نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتوازي نتابع مع أطراف العمل من الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي أرباب العمل لوضع التعديلات اللازمة على قانون العلم رقم 17 المتعلق بعمال القطاع الخاص وقانون التأمينات الاجتماعية إلى جانب جهودها الحثيثة والمتواصلة لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا سيعزز القدرة على ضمان البيئة التشريعية التي تضمن حقوق العمال وتأمين ظروف العمل اللازم واللائق بهم.
وأشارت السيدة وزيرة العمل إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ أحد مشاريعها ضمن موازنتها الاستثمارية لإجراء مسح لسوق العمل بالتعاون مع المكتب المركزي للاحصاء ونأمل أن تكلل كافة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في القطاع العام سواء من خلال السعي لتثبيت العقود السنوية المستمرة أو تسوية أوضاع العمالة الموسمية التي استمرت بتأدية واجبها الوطني من خلال مراكز عملها ومن خلال السعي لتحسين الأطر التشريعية العمالية ذات العلاقة وهنا نقصد القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004.
هل يطبق القطاع الخاص مراسيم زيادة الأجور والرواتب
حول ذلك أجابت القادري: عن أي زيادة على أجور القطاع الخاص والتي تقتضيها المراسيم أو القوانين أو القوانين أو القرارات الوزارية ذات الصلة يتم تطبيقها على أجور العمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاسوبياً ويتم اقتطاع الاشتراكات عنها.
كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق الزيادة الدورية المنصوص عنها في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 حاسوبياً على عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
وأشارت في إجابتها: في حال عدم التزام صاحب العمل بمنح هذه الزيادة لعماله وذلك خلال اقتطاع الاشتراكات التأمينية عن الزيادة الدورية تعمل الوزارة من خلال كافة جولاتها التفتيشية مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للحرص على تطبيق القطاع الخاص لهذه المراسيم.
وحول أن يجبر العامل الذي يبحث عن العمل في القطاع الخاص على توقيع عقد استقالة مسبقاً، قالت القادري: إن الاستقالة الموقعة من قبل العامل بشكل مسبق ليس لها أي مفعول لدى المؤسسة بعد صدور القانون 17 لعام 2010 والذي نص في المادة 61 منه على ما يلي: (لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود لمدة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن). وبالتالي لا تقبل المؤسسة استقالة العامل إلا إذا كان سبب انتهاء الخدمة متوافق مع أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ولكن من الضروري أولاً ألا تعيق هذه الاستقالة حق العامل في تسجيله في التأمينات الاجتماعية.
ماذا عن القانون 78 واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية
أكدت القادري أن القانون 78 لعام 2001 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منحها باستثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية وبما يضمن أمان استثماري ثم جاء القانون رقم 2 لعام 2005 وأعطى المؤسسة الحق باستثمار كامل فائض أموالها وصدر نظام للاستثمار بالقرار 87 لعام 2003 المتضمن (نظام استثمار فائض أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ثم تلاه القرار 970 لعام 2003 والقرار 1787 لعام 2015 حيث حددت مجالات الاستثمار بالآتي:
- الإيداع النقدي لدى المصارف وشراء شهادات استثمار.
- شراء العقارات وإنشاء مساكن شعبية.
- المساهمة في مشاريع وطنية.
- الإقراض والمشاركة في أسهم الشركات والمؤسسات والمصارف.
- المساهمة في إنشاء واستثمار العقارات والمولات التجارية والجامعات الخاصة.
- أي نشاط يقره مجلس الإدارة.
وقد عملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالفترة السابقة على استثمار فائض أموالها في المجالات المحددة لها ويتابع مجلس إدارة المؤسسة مراجعة هذه الاستثمارات لضمان عائديتها وتتابع الوزارة العمل على تحصيل ديون المؤسسة تجاه جهات القطاع العام واستكمال المطابقات اللازمة مع هذه الجهات.
هل تمول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؟
حول هذا السؤال وبكل شفافية قالت الوزيرة القادري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل ما تستطيع على تطوير آليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعها لما لها من أهمية كبيرة اجتماعياً وبشكل مستدام ومن أجل تحسين سياسات عدالة وتوزيع التنمية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية كما تعمل الجمعيات الأهلية على تنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر بالتعاون مع المنظمات الدولية وقد بادرت الوزارة حسب توجيهات الحكومة بوضع منهجية عملية للمشاريع متناهية الصغر واتخاذ القرار بفتح سجل لهذه المشاريع لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وإعطاء دور لهذا الصندوق في تسديد جزء من الفائدة بمقدار 4% لدعم المقترضين من المصرف الزراعي بما يخص الخدمة التي أطلقتها الحكومة لدعم المرأة الريفية وتنمية الريف السوري.
في نهاية الأسئلة وهي كثيرة كما ذكرنا وقد أثنت السيدة ريمة القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على صحيفة كفاح العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال على اهتمامها ومتابعتها لكل ما يتعلق بالعمل والعمال وخاصة ما يتعلق بتطوير وتعديل القوانين والمراسيم التشريعية.
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
