نقلت صحيفة «الوطن» من مصادر مطلعة أن غرفة صناعة حلب قد انتهت من إعداد دراسة شاملة تقدمت فيها بحلول
 لمعالجة الوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية لمدينة حلب والعمل على تأمينها والنهوض بها مجدداً نظراً لما تعرضت له المعامل الصناعية القائمة في مدينة الشيخ نجار وغيرها من التجمعات الصناعية في كفر حمرة وبلليرمون وحيان وحريتان والراشدين والزربة والمناطق الصناعية ضمن المدينة، ناهيك عن عمليات السرقة والنهب التي تعرضت لها النشاطات الاقتصادية.
وبينت الدراسة أهمية تشكيل لجنة موضوعية وحيادية في قطاع الصناعة برئاسة محافظ حلب مهمتها توصيف واقع المعامل المتضررة نتيجة الأحداث وتصويرها، وتحديد حجم ضررها، ومآل مصير آلاتها ومعداتها وخطوط إنتاجها وأصولها كافة ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة وخارجها لتنفيذ مهمتها، وتشكيل لجان فرعية لهذا الغرض تحدد مهامها والمدد اللازمة لإنجاز عملها في صك التشكيل.
وحول الضرائب اقترحت الدراسة استصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها وهي: (ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع- ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وملحقاتها- رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية مع التأكيد على إعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من التزاماتها تجاه التأمينات الاجتماعية (اشتراك العامل- حصة رب العمل).
مع التأكيد على قبول النتائج المذكورة في البيانات الضريبية عن أعوام 2012 و2013 واعتبارها تكاليف قطعية وتدوير الخسائر التي تقرها لجنة الطعن للصناعيين المتضررين من أرباح السنوات العشر التالية وفقاً للأصول المحددة في المادة 12 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.
إعادة تأهيل الشركات والمعامل تمهيداً لدخولها بالتشغيل الإنتاجي
- اقترحت الغرفة في دراستها أهمية اعتماد المخططات الهندسية المقدمة حين الإنشاء للمعامل المدمرة جزئياً أو كلياً إلى نقابة المهندسين أو الوحدة الإدارية كما هي من أجل إعادة إعمار المعمل من دون دفع أي رسوم جديدة في حال تطابق العمل المطلوب إعادة إعماره مع هذه المخططات. وفي حال وجود تعديل فتسري الرسوم المترتبة على هذا التعديل فقط وبنسبة 50% من الرسوم المتوجبة في الحالات العادية.
يحتاج القطاع التجاري إلى الإسراع في عملية حصر الأضرار وتقدير حجم الخسائر التي لحقت بالتجار ومنح المتضررين التعويضات المناسبة والإسراع في عملية إصدار المخططات التنظيمية لمدينة حلب خدمة لمرحلة إعادة البناء والإعمار، وإصدار تعليمات للقطاع الخاص لإفراز الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية وتصديقها من الجهات المختصة ضمن إجراءات مبسطة وسريعة بغية البدء في بناء المساكن الاقتصادية التي تدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي أصبح أغلبها بلا مأوى بين نازح ومشرد وذلك بأسعار اقتصادية مناسبة، مع اعتبار سلف ضريبة الدخل المدفوعة من قبل التجار المستوردين على مستورداتهم في المنافذ الجمركية للتجار عن أعوام 2012 و2013 ضريبة قطعية عن تلك المستوردات. والأهم من ذلك حسب الدراسة إعفاء المنشآت التجارية المتضررة من التزاماتها تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأكدت المذكرة ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل الأماكن السياحية لتعود كسابق عهدها محجة للسياح، وإعطاء المنشآت السياحية التي لحقها التدمير الميزات نفسها التي ستمنح للقطاع الصناعي فيما يخص التراخيص العائدة لإعادة الإعمار أو فيما يتعلق باستيراد ما تتطلبه المنشآت السياحية من تجهيزات، ووقف الإجراءات الخاصة التي تقوم بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومعالجة القروض التي حصل عليها أصحاب المنشآت السياحية على النحو الذي سنبينه لاحقاً، وإعفاء المنشآت السياحية من جميع الضرائب والرسوم المالية والمحلية.
أما بقطاع الزراعة يمكن أن تتركز حول توفير الطاقة الكهربائية للمنشآت والمشروعات الزراعية وبأسعار تشجيعية، وإعادة النظر في أسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت وتخصيص المزارعين بالكميات اللازمة لهم من مواد المحروقات حسب مساحة الأراضي والمعدات والسيارات المستخدمة
وبينت الدراسة أن أوضاع القطاعات الاقتصادية المذكورة تتفق جميعاً على أمور أهمها: الضرائب والرسوم المالية.
وأكدت الدراسة على اعتبار جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية موقوفة عقود عملهم اعتباراً من توقف المنشأة عن العمل بسبب الأحداث الأمنية. ويسمح لهؤلاء العمال عند استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت وشروعها في الإنتاج والعمل وتقديم الخدمات أن يغطوا فترة التوقف برغبتهم في دفع الالتزامات التأمينية عن اشتراكاتهم وحصة رب العمل عن فترة التوقف، وعند عدم توفر الرغبة لديهم بذلك تنزل هذه الفترة من خدماتهم الفعلية وتعتبر بمثابة إجازة بلا أجر.