أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، أن تقنين المستوردات ليس وليد الفترة الحالية وإنما هناك ترشيد للاستيراد منذ عام 2013 يطبق على السلع التي لا تنتج محلياً وبالتالي السلعة الممنوع استيرادها يوجد منها إنتاج محلي كافي.
وأن لسلع المسموح استيرادها ولا يوجد عليها تقنين هي المواد الأساسية التي لا تنتج محلياً مثل الرز والسكر والشاي والقمح والطحين والسردين والأعلاف والأدوية ومازال منح رخص الاستيراد فيها يومي لكل من يطلب هذه الاجازات.
وأشار إلى أن هناك منع استيراد للمواد الكمالية ولم يتم استيرادها خلال فترة الترشيد وبالتالي ليس هناك شيء جديد للتقنين للمواد الأساسية.
وأعتبر حيدر أن ما يهم وزارة الاقتصاد هو ضبط حجم المستوردات حتى يستقر سعر الصرف والمحافظة عليه لأن ارتفاعه يؤثر على جميع مناحي الحياة.
وكشف أنه يتم مناقشة الاستيراد مع الوزارات المعنية من وزارة الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والمصرف المركزي، وغرف التجارة والصناعة ممثلة في كافة الاجتماعات المتعلقة بما يمس الحياة الاقتصادية حيث تتم دعوتهم لاجتماعات اتخاذ القرارات.
وأضاف: عندما تكون هناك بعض الدول لديها ميزات نسبية تتيح لها إنتاج سلعة بسعر منخفض عن دول أخرى هذا لا يعني استيراد تلك السلع وإغلاق المعامل المحلية المماثلة التي تحوي آلاف العمال الذين قدموا المنفعة لسورية طيلة فترة الحرب والحصار.
وأن هناك عجز بالميزان التجاري نسعى قدر الإمكان لأن يصل إلى مرحلة قريبة من التوازن الإيجابي ولاسيما أنه مامن سلعة أساسية مهمة للمواطنين أجرينا عليها تقنين أو تقييد.
ميلودي إف أم
