أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر أن خطة وزارة الصناعة تحمل التفكير الحكومي الجدي والذي يفضي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية, واستثمار الإمكانات الذاتية المتوافرة سواء المتعلق بالكادر البشري, أو بالمكون المادي, وترجمة ذلك بصورة مباشرة على واقع العملية الإنتاجية في الشركات المنتجة وخاصة التي تضخ بمنتجاتها إلى السوق المحلية, وتلبية احتياجات الجهات العامة والخاصة بالمنتج المتنوع سواء كيميائياً أم غيره وبالتالي هذا ما سعت المؤسسة الكيميائية لتحقيقه ضمن تركيبة الخطة الإنتاجية على مستوى المؤسسة والشركات التابعة.
مبيناً أبو فخر أن الشركات التابعة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي إنتاجاً بحدود 17 مليار ليرة وبزيادة على الفترة المماثلة قدرت بحوالي 11 مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة لم تتجاوز سقف ستة مليارات ليرة, تأتي شركة تاميكو في مقدمة الشركات بتحقيق سبعة مليارات ليرة, ومن ثم شركة الأحذية بأربعة مليارات ليرة تليها دهانات أمية بحوالي 3,5 مليارات ليرة , وبقية الإنتاج من نصيب الشركات الأخرى.
والحال ذاتها تنطبق على الواقع التسويقي فهناك زيادة واضحة في قيمة المبيعات الإجمالية التي وصلت لسقف 15 مليار ليرة يتركز معظمها في ثلاث شركات منها تاميكو بقيمة تصل لحوالي 6,5 مليارات ليرة تليها الأحذية بثلاثة مليارات ليرة ومن ثم دهانات أمية بالمبلغ المذكور نفسه وبقية المبلغ من نصيب الشركات الأخرى, علماً أن هناك شركات خرجت من حسابات المؤسسة كالأسمدة إلى جانب ثلاث شركات متوقفة عن العمل بصورة شبه كلية ما أثر سلباً في إنتاجية المؤسسة والشركات التابعة.
وأوضح أبو فخر خلال حديثه أن المؤسسة بدأت بتنفيذ خطتها بحيث تتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للشركات العاملة فعلياً وسط جملة الصعوبات التي تعانيها الشركات في مقدمتها نقص المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على البلد وصعوبة تأمين المستلزمات الأولية للشركات وخاصة أن معظمها يتم استيراده من الخارج, الأمر الذي أدى لصعوبة التشغيل وإعادة دوران العملية الإنتاجية من جديد في العديد من الشركات المتوقفة وحتى المشتغلة.
والقضية المهمة أيضاً تكمن في الاعتماد على العمالة الفعلية المتوافرة في الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.
تشرين
