الصعوبات والمشاكل في مؤسسات القطاع العام:
1- ضعف وتدني الأجور بشكل كلي
2- ضعف الحوافز الانتاجية وطبيعة تعويض العمل الإضافي والوجبة الغذائية
3- نقص الأيدي العاملة والخبيرة في معظم مؤسسات القطاع العام بفعل الهجرة القسرية بسبب تدني الأجور
4- قلة وسائل النقل
5- قدم الآلات والتجهيزات في المصانع وندرة القطع التبديلية
6- هجرة وتسرب اليد العاملة من مؤسسات القطاع العام – خاصة الخبيرة منها - إلى مؤسسات القطاع الخاص
مقترحات وحلول
1- إدارة العملية الإنتاجية من قبل مجلس وزاري مختص يتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب تشريع خاص بإعادة الهيكلة إن لزم الأمر.
2- انتقاء الأنشطة الصناعية الاستخراجية التي ستستمر بها الدولة والتخلي عن الأنشطة الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة.
3- الاستفادة من القيمة السوقية لمواقع الشركات الصناعية المتوقفة أو المتعثرة وذلك بتأسيس مشاريع جديدة حكومية 100% في حال توفر الإمكانيات لذلك أو المشاركة مع القطاع الخاص.
4- العمل على إنشاء نظام للدعم الصناعي يرتبط بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي
5- توحيد الإطار القانوني الناظم لعمل كافة الشركات الصناعية وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة.