أكد مدير عام المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر بأن العام الماضي شكّل علامة فارقة في معدل التضخم مقارنة في سنوات الحرب الإرهابية على سورية فاتسم بالاستقرار مسجلاً 0,94 بالمئة بعد ارتفاعات حادة سنوية منخفضاً عما كان عليه في 2017 الذي سجل حينها 18 بالمئة.
وكان التضخم بلغ ذروته عام 2013 مسجلاً 82,3 بالمئة، على حين بلغ 22,6 عام 2014، و38,4 عام 2015، و47,7 بالمئة عام 2016.
ورأى مدير التجارة والأسعار في المكتب بشار قاسم أنه لولا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة (انخفاض قيمة الليرة) خلال الربع الأخير من العام والمضي المترافق مع أزمة المحروقات لكان معدل التضخم سالباً أي لكانت جميع الأسعار انخفضت مقارنة بالعام السابق 2017.
وفي تصريح لـ"الوطن" أوضح قاسم أن لسعر الصرف والمحروقات الأثر الأكبر في ارتفاع الأسعار أو استقرارها وانخفاضها، مضيفاً: "لذا نجد أن التضخم مرتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي على حين كان منخفضاً خلال الربع الأول والثاني والثالث منه".
أما عن سبب انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات بين قاسم أنه عند احتساب التضخم يتم اعتماد وسطي الأسعار الرسمية والحرة نظراً لأن المواطنين خلال الحرب بدؤوا يتزودون بالمواد بشكل حر من السوق السوداء إلى جانب المصادر الرسمية المرخصة.