قال الخبير الاقتصادي نائب عميد كلية الاقتصاد في "جامعة حلب" حسن حزوري، "إنه ضد كل أنواع الدعم الموجودة مهما كانت، لكن بشرط رفع الرواتب والأجور ومستوى المعيشة وتصحيح الخلل القائم بالاقتصاد".
ورأى حزوري أن أي مادة مدعومة يكون فيها فساد، ضارباً مثال بمادة المازوت التي يكتفي أصحاب وسائل النقل ببيع مخصصاتهم في السوق السوداء دون أن يعملوا مستفيدين من فرق السعر، وفق ما نقله موقع "صاحبة الجلالة".
واعتبر الخبير أن البطاقة الذكية كحل مؤقت مقبولة، لكنها ليست حلاً استراتيجياً، ولكي يصبح استراتيجياً يجب على الحكومة رفع الرواتب والأجور وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأضاف حزوري "ليس من المنطقي أن تنشر الحكومة احتياجات الأسرة السورية الشهرية وتقدرها عبر المكتب المركزي للإحصاء بـ325 ألف ليرة سورية، وهي بنفس الوقت تعطي المواطن 35 ألف ليرة راتب شهري".