أوضحت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن دخل الشريحة الأكبر من المواطنين حالياً يقارب 4,500 ليرة سورية فقط من حيث قيمته، نظراً لارتفاع الأسعار قياساً بـ2010، مبيّنةً أن العامل يحصل على 15% فقط من قيمة ما ينتجه.
وأضافت سيروب أن الحكومة ترفع الأجور والرواتب لكن أسعار السلع بالأسواق ترتفع أيضاً، ما يفقد الزيادة قيمتها، كما أنها تزيد الرواتب من رفع حوامل الطاقة، أي المشتقات النفطية، وبالتالي فإن الإشكالية تكمن بمصادر تمويل كتلة الرواتب والأجور وليست في زيادتها.
وبحسب الباحثة فإن الراتب هو لتقييم قوة عمل أي موظف، مبيّنةً أن إنتاجية العامل في القطاع العام الصناعي مثلاً نحو 320 ألف ليرة شهرياً، لكن متوسط دخله مع التعويضات والحوافز بحدود 47 الف ليرة، أي أنه حصل على 15% فقط من إنتاجيته.
واقترحت الباحثة على الحكومة زيادة الرواتب من مصادر أخرى غير حوامل الطاقة، حيث إن حجم التهرب الضريبي يمكنه تغطية كل الرواتب والأجور، وكذلك استثمار أملاك الدولة وفق الأسعار الرائجة في السوق.