اعتبرت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب أن انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار وباقي العملات ليس له أي مبرر اقتصادي منطقي، وإنما يرجع ذلك في رأيها إلى الأخطاء المتتالية لسياسات مصرف سورية المركزي منذ بداية الأزمة في كيفية التعامل مع ملف القطع الأجنبي.
وأضافت سيروب في حديثها لصحيفة تشرين: إنه في حال أردنا نسب تغيير سعر الصرف إلى سبب اقتصادي أي ازدياد الطلب على الدولار يمكن أن نعزو ذلك إلى الصفقات الضخمة التي حدثت مؤخراً في سورية لبعض رجال الأعمال في شراء عقارات وأسهم واستحواذهم على مشروعات بمليارات مليارات الليرات، ولكن في الأغلب تمت فعلياً بالدولار الأمريكي. وأشارت إلى أنه لا يمكن نكران أن الأوضاع الدولية والإقليمية فرضت نفسها على المتغيرات الاقتصادية ومن ضمنها سعر الصرف، إلا أنه يجب عدم تجاهل غياب وضعف الرقابة الفعالة من المصرف المركزي على شركات ومكاتب الصرافة و «الصرافين السود»، أو ما يصطلح عليهم الشقيعة.
وعدّت د.سيروب أن السؤال الأهم يتمحور عما إذا كان لدى المواطن مشكلة عند وصول سعر الدولار إلى مستويات أعلى مادام غير قادر على الحصول على السلع والخدمات بأسعار تناسب دخله، لافتة إلى أن مشكلة سعر الصرف التي يعانيها في حال أي ارتفاع في سعر الصرف تقابله زيادة فورية ومضاعفة في أسعار السلع والخدمات، لكن الانخفاض في سعر الصرف (في حال حدوثه) لا يقابله انخفاض فوري وسريع، هذا يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث عن غياب الرقابة الفعالة.
وشددت د.سيروب على الحاجة الماسة إلى التفكير من خارج الصندوق واتخاذ آليات وأدوات مبتكرة تناسب معطيات المرحلة، وليس استخدام الأدوات الاقتصادية نفسها لعقود وبرغم اختلاف الظروف والمعطيات .
