قدم الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور ابراهيم العدي ورقة عمل حول واقع التشريع الضريبي في سورية والبدائل المحتملة، ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان: "السياسات المالية في سورية.. الواقع والخيارات الممكنة".
ووصف العدي النظام الضريبي في سورية بالبالي، مشيراً إلى العديد من جوانب قصوره وتخلفه، معتبراً أن الضرائب النوعية تخلت عنه جميع الدول، مستغرباً أن الحكومات المتعاقبة وحتى يومنا هذا لا زالت متمسكة به، ذلك على الرغم من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف العدي: "أنه بالرغم من صدور القانون 24 لعام 2003 باعتباره من وجهة نظر الحكومة ووزارة المالية جزء من الإصلاح الضريبي إلا إن المكلف بالضريبة ومراقب الدخل ودارس الضريبة ومدرس الضريبة فوجئوا بان هذا القانون لم يكن مدروسا بالشكل الذي يجب أن تدرس به القوانين في أغلب دول العالم لذلك بدأت التعديلات السريعة وغير المدروسة له علماً أن أهم القواعد الأساسية لأي نظام ضريبي، يوجب أن تكون القوانين والتعليمات الضريبية شبه مستقرة ولا يتم تعديل القوانين إلا إذا استجدت ظروف مالية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تبرر ذلك.
كذلك أشار إلى القانون 41 لعام 2005 والذي نقل بعض الشركات المساهمة من ضريبة الأرباح الحقيقية إلى ضريبة الدخل المحدود وبذلك تحقق هذه الشركات أرباح كبيرة وتعامل مثل أي محل صغير ضريبيا.
واعتبر العدي في ورقته أن وزارة المالية وقعت في خطأ كبير عندما فرضت ضريبة دخل على الرواتب والأجور بنسب تصاعدية تصل إلى 22 بالمئة بينما تصل نسبة الضريبة على دخل بعض الشركات المساهمة 14 بالمئة إذ لا يجوز أن تكون الضرائب على دخل العمل أي على الرواتب والأجور أعلى من الضريبة على دخل العمل ورأس المال أي الربح.
وأشار العدي إلى تعويض العائلة المتناقص، حيث أن التعويض العائلي هو 300 ليرة للزوجة و200 ليرة للولد الأول و 150 ليرة للثاني و 100 ليرة للثالث وكل من زاد عن ذلك ليس له أي تعويض.
وأكد العدي أن ما يسمى بالإصلاح الضريبي يسير بعكس الاتجاه فالاتجاه الصحيح هو التوحيد الضريبي وليس التفكيك الضريبي أي التوجه نحو الضريبة العامة الموحدة على الدخل ونحو المزيد من تجميع الدخول بوعاء.
إلى ذلك تضمنت ورقة العمل للدكتور براهيم العدي مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في حل أزمة النظام الضريبي المزمنة ومنها إلغاء نظام الضرائب النوعية الفاشل والمنتهي صلاحيته منذ عقود واستبداله بنظام ضريبي عصري، كما يجب أن تكون معدلات الضريبة تصاعدية على الأشخاص ونسبية على الشركات إضافة إلى الأخذ بمبدأ تشخيص الضريبة لتحقيق العدالة في التكييف ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين، وإحداث مركز دراسات مالية وضريبية والقضاء على المحسوبيات في توزيع مراقبي الدخل على المناطق وإلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بتشجيع الاستثمار لعدم جدواها وتشريع ضريبة خاصة بأثرياء الأزمة إضافة إلى منع كافة العاملين في وزارة المالية من ممارسة مهنة المحاسبة ومسك الدفاتر لدى الأفراد أو الشركات.
