قدّم الدكتور اكرم حوراني تحليلاً للموازنة لعامة للدولة خلال عامي 2018- 2019 وضمن ورقة عمل قدمها في الورشة التي نظمها المرصد العمالي في اتحاد نقابات العمال، بين حوراني إلى أن نسبة الانفاق الاستثماري بلغت 26 و29% على التوالي في حين بلغت نسبة العجز في الموازنة حوالي 25% وهي متراجعة عن السنوات السابقة، فيما تزايدت نسبة العجز من الناتج من 48.3% خلال عام 2017 إلى 55.7% خلال عام 2019، فيما استمرت نسبة الدعم الاجتماعي بالتزايد لتصل إلى 43% من الناتج.
وأشار الدكتور حوراني إلى أن العبء الضريبي سيرتفع ليصل إلى 14%، مشدداً على ضرورة توجيه الانفاق العام بما يخدم اطلاق عملية التنمية الانتاجية والبشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الاساسية وتحسين خدمات الصحة العامة ودعم القوات المسلحة وذوي الشهداء والجرحى حسب الموارد والامكانيات المتوفرة.
وقدّم حوراني مقترحات لوزارة المالية تبدأ بتحديث النظام الضريبي" الضريبة الموحدة على الدخل، ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، الحد من التهرب الضريبي، لحظ تكليف ممارسي اقتصاد الظل، إعادة النظر بالإعفاءات، رفع كفاءة العاملين ونزاهتهم"، ثم التنسيق مع البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من خلال اصدار سندات وأذون الخزينة بفائدة مجزية بالعملات المحلية والأجنبية وتحمل تكلفتها ولو لفترة تجريبية، كذلك التنسيق مع البنك المركزي للاستفادة من السيولة المتاحة للتمويل لدى المصارف والمقدرة ب1800 مليار ليرة، بعد معالجة المخاوف المعيقة لها، إضافة إلى ضرورة تحمل الحكومة لنسبة من اعباء سعر الفائدة للقروض ذات الأولوية التنموية.
