رغم ان شريعة العرض والطلب هي الناموس الأساسي المعتمد في تحديد سعر المنتجات المختلفة مهما كانت تكلفة إنتاجها، إلا أن ما يحصل في الأسواق حول تحديد سعر مادة الموز يفتح الباب للعديد من التساؤلات المحقة والتي تتنوع بين الآلية المعتمدة في تحديد سعر المادة إضافة إلى التوقيت المُختار لاستيرادها .
فمع كل سنة يتزامن استيراد الموز مع موسم الحمضيات الذي يعتبر الزراعة الرئيسية لمعظم المناطق الساحلية، ورغم الاعتراف بجودة المنتج المحلي من الحمضيات وغيرها من الفواكه المحلية، إلا أن الموز يعتبر من الفواكه المحببة على المائدة السورية، بالتالي سينعكس دخول الموز المستورد على الحالة التسويقية للحمضيات وسينجم خلل في الأسواق التي تفقد دورها في التسعير العادل للمنتجات، الأمر الذي سيخلق تبعات كارثية على مزارعي الحمضيات الذين دخلوا بحالة ذهول جراء انخفاض سعر الموز من 12 ألف ليرة إلى 2000 ليرة فقط، ولتكثر هنا إشارات الاستفهام حول توقيت الاستيراد من جهة، وحول الكلفة الحقيقية لاستيراده من جهة أخرى ؟؟؟؟
و تبقى الكرة اليوم بملعب وزارة الاقتصاد المعنية بهذا الملف لتبين وتوضح ما الهدف من السماح باستيراد الموز في موسم الحمضيات؟؟؟ .. أليس الأجدى أن تكون حماية المنتجات والمحاصيل المحلية أولوية بالنسبة لها؟؟؟ أو إن فرضت السوق الحاجة للموز ولا بد من الاستيراد لضبط سعره، أليس الأفضل أن تؤمن أسواق خارجية لتصدير الحمضيات ما يضمن حق المنتَج الزراعي السوري عن طريق تقديم محفزات مغرية للتصدير ؟؟؟ ... أليس من الاجدى البت بمعمل العصائر باللاذقية و العمل على إقامة شركة تسويق داخلي لتسويق وضمان استمرارية العملية الإنتاجية للفلاح و للشركات المصنعة؟؟؟؟