اشتكى مواطنون من اختفاء كل أصناف التبغ السوري من الأسواق في طرطوس في حين جميع أنواع التبغ الأجنبي متوافرة! متسائلين أين ذهب الإنتاج من الدخان الوطني بكل أنواعه؟ مطالبين بإعادة بيع الدخان في مراكز المؤسسة وصالات السورية للتجارة ولكل المواطنين فالمنتج الوطني من حقهم وعلى المؤسسة اختيار الآلية المناسبة في التوزيع حتى لو أضطر الأمر للتوزيع على البطاقة الإلكترونية.
ووصل سعر باكيت (الحمراء- الشرق) لأكثر من /900/ ليرة وسط احتجاجات على قلة الكميات واحتكارها وخاصة في الفترة الأخيرة التي ارتفع فيها أيضاً سعر الدخان الأجنبي بشكل كبير لأسباب مختلفة.
وضمن هذا الإطار اشتكى العديد من الجرحى وذوي الشهداء بشكوى من أن مؤسسة التبغ أعلنت عن منحها رخصاً لبيع التبغ وخصت ذوي الشهداء والجرحى فيها.. وكان في البداية من دون أي شروط وبعد أن تقدمت أعداد كثيرة قامت المؤسسة بوضع شروط منها (امتلاك محل مناسب أو عقد إيجار بمحل– براءة ذمة من المالية) معتبرين أن هذه الشروط مكلفة مادياً ومرهقة جسدياً وخاصة لجرحى الحرب، وبعد أن أمنوا ما طلب منهم قامت المؤسسة بإعطائهم الرخص لبيع التبغ لمدة عام وفي اليوم الثاني طلبت المؤسسة شروطاً أخرى وتوقفت عن تسليمهم أي كمية وطالبوا بمساعدتهم للتقيد بالرخص الممنوحة لمدة عام وبعدها يمكن وضع شروط جديدة.
مدير التسويق في المؤسسة العامة للتبغ عمار محمد أوضح ل"الوطن" أن معامل المؤسسة في اللاذقية كانت في حالة صيانة دورية سنوية مدتها عشرون يوماً انتهت يوم الخميس الفائت وعادت المعامل للإنتاج وفور ذلك تم توزيع الكميات لنحو تسعمئة مرخص قديم (جملة)، والمرخصون كثر بعضهم بعيد عن أي حلقات وسيطة وللجرحى وذوي الشهداء الذين تم منحهم التراخيص.
وأشار إلى أن عدد هؤلاء زاد على السبعة آلاف مرخص. مبيناً أنه سيتم إعطاؤهم مرتين في الشهر حسب المتوافر (10 كروزات لكل مرخص).
وأوضح أن التوقف عن منح رخص جديدة ووضع بعض الشروط يعود للأعداد الكبيرة التي تقدمت للمؤسسة ومن ثم للقيام بدراسة الأضابير والوثائق مع المحافظين ومكاتب الشهداء والجرحى ووزارة الدفاع للوصول إلى القرار المناسب.
محمد أشار إلى أن المؤسسة تبيع الباكيت بـ500 ليرة للمرخصين ويفترض ألا يتقاضوا أكثر من مئة ليرة زيادة على هذا السعر وان يبتعدوا عن الاحتكار ورفع السعر لأنه سيتم ضبط أي مخالف وإلغاء ترخيصه.
ولفت إلى أن الكثير من المدخنين اتجهوا للدخان الوطني بعد أن ارتفع سعر الأجنبي كثيراً لكن إنتاج المؤسسة لا يغطي حالياً أكثر من 20 بالمئة من حاجة السوق بسبب تدمير معامل المؤسسة في ريف دمشق وحلب من الإرهاب، مؤكداً أن عمال المؤسسة وكل كوادرها يبذلون جهوداً مضنية جداً للمحافظة على الإنتاج وزيادته وإيصال الكميات المنتجة للمواطنين بعيداً عن أي احتكار وزيادة أسعار.
