أعادتني إلى حافظتي..، التي فيها ما لم أنشره حتى تاريخه، وهو مداخلة لممثل وزارة الصناعة، خلال الاجتماع الأول الذي دعت إليه الإدارة الحالية لهيئة الاستثمار السورية، والذي حضره عدد من المستثمرين إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية…
قال الممثل مخاطباً مدير الهيئة الذي كان متحمساً، علماً أنه “لم يكن له بالقصر إلاَّ البارحة العصر”: قبل الحديث في جذب وتشجيع الاستثمار..، وقبل دعوة المستثمرين وعقد الاجتماعات معهم..، فلنسأل: لماذا تهرب الاستثمارات…!؟
كان الرجل صريحاً..، ومع أنه قالها جهاراً نهاراً، وهو من البيت الحكومي نفسه، لكن مع ذلك لم يلقَ خطير ما أعلنه حتى الآن أي صدى، ربما بسبب “الطين والعجين”..!
وإن تنطَّحَ أحدهم مشككاً مفنداً، نحيله إلى “قصة إبريق”، ونقصد قانون الاستثمار العتيد، الذي تعاقبت على دراسته وتمحيصه وتبديله وتعديله، حكومات ووزارات وجهات عدة على مدار أعوام طوال، لكن لا يزال ينتظر..، ولعل آخر ما حُرر في شأنه وعلمناه مؤخراً من “أهل مكة”، أن الحكومة أقرته وهو في الطريق إلى مجلس الشعب لمناقشته والتداول فيه..!
ومع باب التذكير، كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، أكد لنا خلال دورة معرض دمشق الدولي في دورته الستين 2018، أن القانون سيرى النور في غضون ستين يوماً..، وها هي ذي الدورة الحادية والستون للمعرض قد طويت، وها نحن أولاء على مشارف الاحتفال بانتهاء عام 2019، ودخول العام 2020، ولا يزال المستثمرون يشتكون.!؟
المصدر : جريدة البعث