بدلاً من أن تسعى الحكومة لاجتراح حلول لمشكلة السكن.. وزارة الإسكان تنفي قدرة الحكومة على التعهد بتأمينه للمواطنين
تطرقت جريدة كفاح العمال الاشتراكي في عددها الأخير إلى المعادلة المستحيلة القائمة على أن أسعار البيوت والعقارات في مختلف المدن والمناطق تعتبر مرتفعة جداً، في وقت نجد أن دخل الشريحة الأوسع من المواطنين لا يمكن الفرد من شراء منزل صحي وآمن وتتوفر فيه الشروط الفنية والهندسية المطلوبة حتى لو قام بادخار كامل دخله لمدة عشر سنوات أو أكثر..!!
و أوضح التحقيق الوارد في الجريدة أن هذه المعادلة التي لم تتمكن الجهات المعنية من إيجاد حل لها، شكلت على مدى عشرات السنين العائق الأكبر في وجه المواطنين، في وقت بدا فيه دور الجهات الحكومية خجولاً وغير ذي جدوى في ضوء الطلب الكبير على شراء المنازل، حتى الجمعيات السكنية التي كان معول عليها أن تكون الرافعة الحقيقية وصاحبة الدور الأهم في المساهمة بحل مشكلة السكن، وجدت نفسها أمام جملة من العقبات والصعوبات، كان أهمها مسألة عدم تخصيصها بمقاسم صالحة للبناء، إلى جانب غير ذلك من التحديات.
و انتقد الصحفي محمود ديبو في تحقيقه حالة التهرب الحكومي من المسؤولية فقال:
بدلاً من أن تسعى الحكومة والوزارات المعنية بشأن السكن لاجتراح حلول ووضع برامج عمل وخطط لتخليص المواطن من هذه المعاناة، يخرج علينا المعنيون في وزارة الإسكان والأشغال العامة بتصريح محبط ومخيب للآمال، يتضمن نفي أن تكون الحكومة قادرة على أن تتعهد بتأمين المساكن لجميع المواطنين، وأن هذا الأمر يجب أن تساهم فيه جمعيات التعاون السكني والقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري، فمؤسسة الإسكان تساهم في توفير جزء من المساكن إلى جانب دورها في تأمين الأراضي للجمعيات والجهات الأخرى.. وكذلك البنى التحتية للجمعيات المخصصة بأراض، وأن وزارة الإسكان حالياً تقوم بتشجيع شركات التطوير العقاري لأخذ دورها في هذا الجانب ضمن ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وتساءل الكاتب أين مرتسمات الاستراتيجية الوطنية؟
مشيراً إلى أن هناك استراتيجية وطنية للإسكان، وهذا الكلام نسمعه منذ سنوات، أي أنه وبموجب هذه الاستراتيجية كان بالإمكان حل جزء من مشكلة السكن عن طريق هذه الاستراتيجية، ثم إن اعتراف الوزارة بعدم قدرتها على تلبية الطلب على المساكن لا يعفيها من المسؤولية عن نشوء عشرات مناطق المخالفات التي تكونت على مدى عقود وكانت هي الحل الوحيد أمام المواطنين وذوي الدخل المحدود، بعد أن تركت الساحة خالية ليلعب بها تجار العقارات وليتلاعبوا بأهم مطلب من مطالب الحياة الكريمة للإنسان والمواطن، وبعد أن أطبقوا قبضاتهم بإحكام على قطاع العقارات، في وقت تعطل فيه دور الجمعيات السكنية وغاب دور المؤسسات المعنية بالسكن والإسكان إلا من بعض مساكن الادخار أو الإسكان ولآجال طويلة.
ولعل تجربة السكن الشبابي في بعض المحافظات لدليل واضح على التلاعب بحاجات المواطنين الأساسية والمتاجرة بها، حيث تأخرت في بعض المحافظات، كما أن جودة تنفيذ بعضها لم يكن بالمستوى المطلوب.
