ثمة رهان حكومي على معاوني الوزراء واستنهاض جهودهم كمفاصل فنية قادرة على الارتقاء بالعمل الحكومي بشقيه “الفني والإداري” استناداً على ركائز أساسية بدت واضحة المعالم خلال الاجتماع الدوري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء لتكثيف الجهود واعتماد آليات عمل جديدة، حيث شكل مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أول هذه الركائز، إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة، والمشاريع  الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات، وتطبيق الرؤى التي وضعتها الوزارات والتي تجسد مشروع عملها.

أساليب حديثة
وخلص الاجتماع إلى تشكيل منظومات عمل من معاوني الوزراء، تكون بمثابة رديف لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل القطاعي، إضافة إلى تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع الوزارات كافة لإقامة دورات رفع كفاءة معاوني الوزراء، وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم وذلك على اعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء، وبغية إعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على النهوض بمتطلبات تمكين قوة المؤسسات، ويأتي هذا كله ضمن سياق وضع رؤى جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وظروف الحرب في جميع مجالات العمل.
وبين المجتمعون أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر، لما في ذلك من أهمية على تأكيد رؤية الدولة الاستراتيجية في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

صلة وصل
ورأى المهندس خميس أن كل معاون وزير من /54/ معاوناً يشكلون داعماً إدارياً وفنياً هاماً لوزاراتهم في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته، ما يتطلب تمتعهم بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة.
وأوضح المهندس خميس أن هناك مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهلٌ للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من يثبت عدم كفاءته، معتبراً أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي حصول أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلباً على سير العملية التنموية، وذلك انطلاقاً من أهمية إعادة هيكلة الوزارات لتتناسب مع متطلبات إعادة الإعمار.

تمكين
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحاً حول مشروع المرسوم التشريعي المتعلق “بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته” وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية، وإصلاح مساراتها الوظيفية، وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة، وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وأشارت سفاف إلى أن الوزارة تعد مساراً تدريبياً الكترونياً خاصاً بمعاوني الوزراء ليكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعماً إدارياً للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.

رافد
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أهمية أن يكون معاون الوزير رافداً أساسياً لتطوير عمل وزارته من خلال تمكين مهاراته باستمرار وطرح رؤى تنفيذية نوعية، إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير أنفسهم بما يواكب حاجات وزاراتهم.

أجنحة
بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري إلى أن معاوني الوزراء هم الأجنحة الداعمة لقوة الوزارة، وضعفها يؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عمل الوزارة، ما يتطلب حرص المعاونين على تنمية مهاراتهم واستثمار الصلاحيات المعطاة لهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي في وزاراتهم.

تحسين
من جهته بين وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات يصب في إطار تطويرها، وحرصها على تحسين أداء معاوني الوزراء هو خطوة هامة في تمكين عمل الوزارات بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص.

تعزيز
الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أكد حرص الحكومة على التعاطي مع المؤسسة من حيث أنها مكون أساسي في بناء دولة المؤسسات، معتبراً أن المرحلة القادمة تفتح الباب أمام الإبداع الإداري والوظيفي في آن معاً لخلق إنجازات استراتيجية تصب في تعزيز قوة مكونات الدولة.

تشبيك
وتركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية، والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير، ووضع أسس فعالة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية، والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها، وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي لكل وزارة، ودعم المديريات ذات الطابع الإداري ودعمها وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة.

دور فاعل
الدكتور المهندس معلا الخضر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان بين أن معاوني الوزراء من المفاصل الهامة في الأداء الحكومي وبالتالي لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة  والمقدرة على أداء دورهم بشكل فاعل، مشيرا إلى أن الاجتماع  ركز على ضرورة تقديم كل معاون وزير رؤية عن كيفية تطوير عمله وتطوير أداء عمل الوزارة والتشبيك بين الوزارات لتكون متكاملة في أداء دورها بما يؤدي إلى تقديم الخدمة العامة بشكل سليم. بدورها أشارت معاون وزير النقل مها رسلان أن الاجتماع أعطى معاوني الوزراء دفعاً لتطوير أدائهم حتى يكونوا عاملاً مساعداً في تطوير المؤسسات، لافتة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المعاونين وتوصيف أدائهم بالشكل الصحيح.
هلا نصر
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي