لماذا حتى الآن تماطل الغدارات في مؤسساتنا وتضع وتخلق الصعوبات وتتبع الأسلوب البيروقراطي والروتيني في تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 الذي يسوي أوضاع العمال المؤقتين التي تناست الإدارات مدتها القانونية وأصبح في طي النسيان؟
وهل يبقى هؤلاء العمال الذين يستحقون التثبيت وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة منذ سنوات ينتظرون مزاجية الإدارات في مؤسساتنا وتأخير جهاز الرقابة المالية؟
أسئلة نطرحها بكل موضوعية ونتمنى على الجهات الوصائية أن تتحرك وتستعجل في إنجاز تثبيت العمال المؤقتين لأن هذا حق من حقوق هؤلاء العمال الذين منحهم إياه المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 لا أن تبقى حقوقهم تدور في حلقة مفرغة؟!
وهنا لابد من القول والتوضيح أن صدور المرسوم التشريعي المذكور قد مضى على صدوره ما يزيد على سبع سنوات بالتمام والكمال ومن المعلوم أن الإدارات في مؤسساتنا تعلم علم اليقين أن المرسوم التشريعي قد منح سنة واحدة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع العمال المؤقتين ومازالت تراوح في تطبيق هذا المرسوم التشريعي!!
وحتى لا نتهم أو نلقي الكلام جزافاً دون وقائع فإن الاتحادات العمالية في المحافظات قد أعلمت الاتحاد العام لنقابات العمال أن هناك بعض الإدارات في مؤسساتنا تتأخر رغم المتابعة لها في تنفيذ مضمون المرسوم التشريعي على سبيل المثال أن اتحاد نقابات عمال حلب أكد أن تسوية أوضاع العمال المؤقتين في التجمعات العمالية مازالت متأخرة.. وطلب الاتحاد العام من جميع الاتحادات والنقابات العمالية في المحافظات ضرورة المتابعة السريعة والعاجلة مع الشركات والتجمعات العمالية لتنفيذ مضمون المرسوم التشريعي المذكور بالتعاون مع الجهات المعنية أو اصدار مرسوم جديد يضمن حقوق العمال المؤقتين ولابد من إيضاح أن أحد عوامل التأخير هو الجهاز المركزي للرقابة المالية وهنا نأمل أن ينظر ويعالج هذا الجهاز المركزي موضوع تثبيت العمال المؤقتين حسب مضمون المرسوم التشريعي والذي يهدف لخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لدى هؤلاء العمال وأن تكون المعالجة متوافقة مع عملية التطوير والتحديث والابتعاد عن الروتين الذي يهضم الحقوق المشروعة لهذه الشريحة العمالية.
وهنا لا ننكر الجهود التي تبذل من أجل الاسراع في تنفيذ ما جاء عليه المرسوم التشريعي لكن موضوع العمال بعقود موضوعها موسمي ومضمونها عقد سنوي وهذا أسلوب لجأت إليه بعض الإدارات مما حرم هؤلاء العمال من حقهم في التثبيت والأمل وما يراد أن يعالج هذا الموضوع وتنظر إليه الجهات الوصائية بعين الانصاف والاعتبار.
بقي أن نقول أن المرسوم التشريعي الذي صدر في 5 حزيران 2011 ونحن الآن في نهاية العام 2017 أي مضى على صدوره 7 سنوات ولم يطبق وجاء في مضمونه أن المدة المحددة لتنفيذه هي سنة أي بعد ذلك تعود حليمة لعادتها القديمة؟

الجهات المعنية تغني على ليلاها وتخرق القوانين
إذاً لماذا تطنش أو تتناسى أو تعطى الوعود المعسولة من قبل الحكومات السابقة واللاحقة منذ سنوات قبل الأزمة وبعدها ولا يتم تنفيذ القوانين والتشريعات والمراسيم ولاسيما مرسوم تثبيت العمال المؤقتين في مؤسسات الدولة وخاصة العمال الذين لم يشملهم المرسوم التشريعي رقم 62 الصادر في حزيران 2011 عن رئاسة الجمهورية.. لكن الروتين في الأجهزة الإدارية تباطأت في عملية تثبيت العمال المؤقتين ضمن المدة القانونية المحددة وقد حرموا من حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون دون وجه حق؟
بكل صراحة لا نريد أن نستهدف أحداً لكن نسأل هل صحيح أن تثبيت العمال المؤقتين منذ سنوات هو "بدعة أو وهماً" إن التثبيت في مؤسسات الدولة جاء من خلال اصدار قوانين ومراسيم تشريعية أم أن الجهات المعنية تغني على ليلاها وتخرق هذه القوانين؟
لا أحد إلا ويعرف أن القوانين والمراسيم النافذة في كل مجتمع تشكل أداة تعريف بالنظام السائد فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولابد أن نذكر والذكرى تنفع الذين يتناسون حقوق العمال المشروعة وأن العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرها قائد الوطن في سورية على مختلف الصعد جاءت لتواكب حركة التطوير والتحديث في الاقتصاد الوطني وفي جميع مؤسساتنا الخدمية والاجتماعية والصناعية والعمالية لخدمة الوطن والمواطنين قبل الأزمة وبعدها.

تثبيت العمال المؤقتين لا يكلف خزينة الدولة ليرة واحدة
إن هؤلاء العمال المؤقتين يعملون منذ سنوات فمنهم من مضى على استخدامه أكثر من عشر سنوات في مؤسساتهم ويعملون بشكل دائم في مواقع العمل والإنتاج ولهم صفة الديمومة ولا يحتاج تثبيتهم لأي اعتمادات مالية تتحملها خزينة الدولة وهم يتقاضون رواتبهم من المؤسسات التي يعملون بها مثل العمال المثبتين ولا يكلفون الدولة ليرة واحدة.
فلماذا المراوحة والتباطؤ واطلاق الوعود الخلبية دون جدوى ويبقى هؤلاء العمال ينتظرون الفرج؟
فإذا كانت هناك ثغرة في قانون نتيجة تغيير الظروف أو تبدلا فعلى المؤسسات المعنية مناقشة تعديل القانون دون مراوحة في المكان لاسيما في ظل الأزمة الراهنة.

تعاون ما بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال
من هذا المنطلق فإن الاتحاد العام لنقابات العمال تابع باستمرار وبالتعاون مع الحكومة وبشفافية تنفيذ توجيهات قائد الوطن من أجل تعميق التحولات الاقتصادية وتنفيذ خطط التمية وتطوير القطاع العام الصناعي وإخراجه من عثراته بعد أن تعرض للتخريب والتدمير من قبل الإرهابيين وضرورة تنمية القدرات الوطنية والامكانات الذاتية وإعادة الإعمار والحد من الفساد الإداري في جميع المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
إذاً لماذا لا يتم تثبيت العمال المؤقتين منذ سنوات؟
سألنا أحد مديري الشؤون القانونية في إحدى المؤسسات العامة فأجابنا بكل ثقة بأن العقد السنوي المؤقت يعادل التثبيت وقد يكون أفضل منه؟!
لكن جهة أخرى عارضت هذا الرأي وقالت: إن هذه العقود السنوية تبيح للمؤسسة المتعاقدة أن تفسخ العقد أو ترفض تجديده إذا أرادت ذلك دون أي عقبات قانونية ولا يكون للعامل أية حقوق عند مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي كانت قد حسمت سابقاً من أجره الشهري طيلة مدة عمله.
إذاً العمل المؤقت لا يعادل اطلاقاً العمل الدائم أو المثبت ولكن إلى متى سيبقى العمال المؤقتين ينتظرون ليلة القدر؟
لقد اكد قائد الوطن "أنه لابد من وضع إطار زمني لأي مشروع أو لأي قانون عندما تعلن الحكومة أنها تدرس قانوناً فيجب أن تقول: سننجز هذا القانون خلال زمن كذا...".
نعود لنؤكد أن اللقاء الذي تم ما بين الحكومة ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وكما ذكر أنه لن يكون للتشخيص أو إعادة التعريف بالمشكلات وإنما لاتخاذ القرارات ومعالجة المشاكل خاصة أن هذا اللقاء يأتي بعد ثلاث اجتماعات مع القطاع الصناعي خلال عام واحد.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن هذا اللقاء يحقق التكاملية بالعمل بين المنظمات والنقابات العمالية والمؤسسات الحكومية بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

تكامل الجهود والتعاون وضرورة تسوية أوضاع العمال المؤقتين ومنحهم حقوقهم
وفي اللقاء مع الحكومة أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى ضرورة تكامل الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وتقديم الدعم اللازم للشركات المتعثرة للنهوض مجدداً بهذا القطاع كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث داعياً إلى ضرورة تسوية أوضاع المؤقتين أسوة بباقي العمال ومنحهم حقوقهم المشروعة.

وعود وزارة المالية وتثبيت العمال المؤقتين
وفي عودة إلى وعود وزارة المالية من أجل تثبيت العمال المؤقتين فقد صرح وزير المالية د.مأمون حمدان لإحدى صحفنا المحلية بتاريخ 14 آب 2016 ان العمل على إعداد دراسة بشأن تثبيت العمال المؤقتين والموسميين بدء فيه قبل أداء الحكومة القسم الدستوري مضيفاً أن اللجنة المكلفة بإعداد دراسة عن هذه القضية المهمة لاتزال تقوم بمهامها حتى الآن للبحث في الانعكاس المالي والاجتماعي والاقتصادي لتثبيت هؤلاء العمال.
وقد أشار إلى أن القرار النهائي لا يعود إلى وزير المالية وإنما إلى اللجنة الاقتصادية التي ستعرض عليها الدراسة عند إنجازها بالكامل لترسل بعد ذلك إلى مجلس الوزراء بأسرع وقد ممكن.
وهنا نسأل وسؤالنا مشروع: لماذا كل ما جاءت حكومة جديدة تبدأ التصريحات والوعود ويلفها النسيان بعد ذلك وتبقى مسألة تثبيت العمال المؤقتين في خبر كان واخوتها فمنذ 7 سنوات وهؤلاء العمال ينتظرون تنفيذ الوعود ولكن حياة لمن تنادي؟
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي