نسبة تسجيل العمال في القطاع الخاص لم تتجاوز 50% من العاملين فيه
القطاع الخاص يوقع العمال الذين يعملون في منشآتهم على عقود إذعان فيوقع على الاستقالة مسبقاً قبل أن يباشر عمله

ماذا عن أوضاع القطاع الخاص على الصعيد الاقتصادي والعمالي والاجتماعي في السنوات السابقة والراهنة وما هو الدور الذي يؤديه الاتحاد العام لنقابات العمال لتشميلهم بالمظلة النقابية خصوصاً مع بدء تعافي الواقع الاقتصادي وإعادة انطلاق العمل بعشرات المؤسسات الصناعية والخدمية نتيجة الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة على الإرهابيين؟
من المعروف وعلى مدى السنوات الماضية أن القطاع الخاص أخذ دوراً كبيراً في الكثير من مجالات الاقتصاد الوطني وهذا ما يرتب عليه مسؤولية اجتماعية تتناسب مع حجمه ودوره في الاقتصاد الوطني.
ففي سورية وحسب الدراسات والأرقام ساهم القطاع الخاص بنحو 70% من الدخل ولا تتعدى نسبة مساهمة هذا القطاع في الضرائب 30% من إجمالي الإيرادات الضريبية إلا أن نسبة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية متدنية (بحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بين 30% إلى 50% من العاملين في هذا القطاع و57% من إجمالي التكوين الرأسمالي يقوم به القطاع الخاص وتقع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي بشكل كبير على عاتق عنصر العمل.
وهنا نطرح السؤال التالي: ما هي المكاسب التي يجنيها قطاع الأعمال الخاص من جراء التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.. وهل تؤثر المسؤولية الاجتماعية سلباً على عوائد الشركات وأرباحها في القطاع الخاص أم أنها تعود عليها بمكاسب معنوية ومادية؟
إن القناعة السائدة لدى الكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص هي أن الاعمال الاجتماعية هي مسؤولية الحكومات فقط وأن المستفيد من أي نشاط اجتماعي هو المتلقي للمنح والمساعدات ولا يستفيد المانح شيئاً من ذلك إلا أن معطيات الواقع تقول غير ذلك فلا يمكن للشركات أن تتجاهل القدرة التنافسية والأداء المالي وتحقيق الأرباح في ظل اقتصاد السوق تتأثر وبشكل كبير بما يريده المستهلكون وبمدى التقيد بأخلاقيات الأعمال وبمدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وأن أحد عوامل نجاح الشركات واستمراريتها واستدامة تقدمها هو الاهتمام بالبعد الاجتماعي للعاملين في هذه الشركات إن كانت خاصة أم قطاع عام.. وان احترام حقوق العاملين يجعلهم أكثر ولاء ويحفزهم على العمل ويزيد الثقة بين العمال وإدارة الشركات ويستقطب الكفاءات وهذا ينعكس على شكل زيادة في إنتاجية العمل وتوليد مزيد من الأرباح تعود بالنفع على العمل والعاملين.

استيعاب عمال القطاع الخاص وحماية حقوقهم
ساهمت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي قبل الأزمة وبعدها ماتزال تساهم بشكل جدي وفعال في بناء اقتصادنا الوطني الذي تعرض من قبل الإرهابيين للتخريب والتدمير.. ففي قطاعاتنا الاقتصادية والإنتاجية والخدمية العام والخاص يعمل مئات الآلاف من العمال الذين يبذلون الجهد والعرق في سبيل تجاوز الأزمة والتنظيم النقابي بقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل إعادة الحياة إلى الشركات التي تم استهدافها وتخريبها وحماية القطاع العام وتطوير الأنظمة والقوانين وأنظمة العمل في مؤسساتنا الاقتصادية وبخاصة أنظمة الأجور والحوافز ورفع المستوى المعيشي لأبناء الطبقة العاملة وأسرهم وتنظيم عمل القطاع الخاص والهامشي غير الرسمي واستيعاب عمال هذا القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم حيث يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل وتحجب عنهم المكاسب التي أقرتها القوانين والأنظمة ويتعرضون للابتزاز نتيجة حاجتهم إلى فرصة عمل لإعالة أسرهم وتحسين واقعهم المعيشي.

لا توجد ضوابط لعمال القطاع الخاص
إن القطاع الخاص بالرغم من انتشاره الواسع ومنحه الامتيازات والاعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات اللازمة له من قبل الدولة لكنه حتى الآن لم يستطع أن يوفر فرص العمل الكافية لامتصاص قوة العمل السنوية فالتشغيل في هذا القطاع مازال عشوائياً تماماً ودون ضوابط حقيقية كما يلاحظ دوران كبير في اليد العاملة وخاصة في معامل وورشات القطاع الخاص كما لا توجد ضوابط كافية لعمل القطاع الخاص وبشكل عام تخضع سوق العمل الداخلية إلى (قانون العرض والطلب) وينتشر قطاع الأعمال غير النظامي والفردي والصغير المبعثر دون أية ضوابط عملية وتنظيمية لعمله أو ضمانات لعماله.

التهرب من الالتزام بتطبيق القوانين على عمال القطاع الخاص
إذا ما عدنا إلى سنوات سابقة وحتى العام 2017 وقرأنا جيداً قرارات وتوصيات المؤتمرات النقابية العمالية لوجدنا أنها طالبت بتنظيم سوق العمل والحفاظ على الحقوق المشروعة لعمال القطاع الخاص ولاسيما ما ورد في القانون 17 المتعلق بعمال القطاع الخاص لعام 2010 حيث يتهرب أصحاب العمل من تطبيقه فهم على سبيل المثال لا الحصر يوقعون العامل الذي يعمل في منشآتهم "صناعية أم خدمية" على (عقود إذعان بمعنى أن يوقع العامل على الاستقالة مسبقاً قبل أن يباشر عمله) ويتهربون من تسجيل عمالهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأساليب أصبحت معروفة كذلك هناك ورشات صناعية تشغل عمالها أكثر من 12 ساعة عمل وبأجور لا تسد رمق أسرهم ولا يتقاضون أجور العطل والأعياد وغيرها من الحقوق التي نصت عليها القوانين والتشريعات واعتبرتها حقاً مكتسباً لهؤلاء العمال.

الواقع المعيشي لعمال القطاع الخاص
بالرغم من متابعات الاتحاد العام لنقابات العمال ولقاءاته مع الجهات المعنية والحوار مع منظمات أصحاب الأعمال فإن الظروف المعيشية وبيئة العمل لعمال القطاع الخاص مازالت دون الطموح وهي تبتعد أحياناً بشكل واسع عن الحد الأدنى لحقوق عمال القطاع الخاص الذين يساهمون في بناء وإعمار الوطن وتطوير الاقتصاد الوطني.
لقد أولى الاتحاد العام في الماضي والحاضر وعبر مؤتمراته النقابية اهتماماً خاصاً لعمال القطاع الخاص من أجل الحفاظ على حقوقهم وتحسين ظروف وشروط عملهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم لتعزيز دورهم وحمايتهم من خلال تطوير علاقات العمل فقد أعطى الاتحاد العام مسألة أجور عمال القطاع الخاص أهمية كبيرة سواء من خلال تطوير عمل لجان تحديد الحدود الدنيا للأجور والتدرج وزيادة فاعلية دور ممثلي العمال في هذه اللجان إضافة إلى سعيه مع الجهات المعنية لتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات التي تكرم قائد الوطن بها للعاملين في الدولة.
وفي هذا السياق ورغم أن الاتحاد العام لنقابات العمال ولاسيما في مؤتمره الـ26 الذي عقد في 18-20 كانون الثاني 2015 تحت شعار: (سورية تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل.. ونحن لم نبخل عليها بشيء.. كما لم يبخل ابطالنا بدمائهم وأرواحهم) جعل من أهدافه الرئيسية الاهتمام بالعاملين في القطاع الخاص وتأمين الحماية لهم.

زيادة عدد عمال القطاع الخاص إلى 3.5 مليون بعد التوسع بالاستثمار
إن توسع الاستثمار في القطاع الخاص وزيادة عدد العاملين فيه إلى ما يقرب 3.5 مليون عامل يفرض على الاتحادات والنقابات العمالية أن تزيد من نشاطاتها في هذا الجانب خاصة إذا علمنا أن قسماً كبيراً من هذا القطاع لايزال يندرج تحت اسم القطاع غير المنظم ويحتاج إلى كثير من الدراسات والمعالجات والاجراءات التنظيمية حيث أشار الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في جولاته على الاتحادات والنقابات العمالية في المحافظات في توجيهاته لها إلى (تصويب العمل والتأكيد على الاهتمام بالقضايا العمالية كافة وإيلاء المسألة التنظيمية كل الاهتمام والبدء بجولات مستمرة على منشآت القطاع الخاص لتشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة النقابية خصوصاً مع بدء التعافي في الواقع الاقتصادي وإعادة انطلاق العمل بعشرات المؤسسات الصناعية والخدمية وضرورة وضع استراتيجية واضحة وتحرك فعال لتنسيب عمال القطاع الخاص تحت إطار المنظمة النقابية وكذلك تشميلهم بالمظلة التأمينية كضمان لحقوقهم المشروعة).
وأخيراً لابد من القول ان الاهتمام بمسألة القوى العاملة من المسائل المهمة والمتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة لجعل التنمية أكثر عمقاً وفائدة للوطن والمواطنين فالمؤشرات الراهنة والانتصارات التي تحققت تبرز وجه سورية المشرق بقيادة الرئيس بشار الأسد.
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي