إن طبيعة سوق العمل المنظم يخلق التوازن بين العرض والطلب مما ينتج عنه توازنات أخرى تعطي زخما وزيادة وتنمية حقيقية فاعلة بين مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق هيكلية وإنتاجية في سوق العمل المتنامي مع متطلبات كل مرحلة ، وفي ضوء التنمية الحديثة يزداد السعي إلى تطوير وزيادة الموارد العامة وزيادة الاستثمار لما لها من الأثر الإيجابي في تفعيل مجالات سوق العمل ، هذا بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تنتج أحيانا عن ردة فعل معينة ناتجة عن آلية جديدة وظروف ومتطلبات جديدة تحددها السياسات الدولية وتؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على آلية سوق العمل ، وضرورة العمل والتحسين الجذري في هذا المضمار ، وتنطوي أيضا عملية التنمية على مجموعة من الإصلاحات لإحراز تقدم في استخدام الموارد البشرية فهناك مكون كمي ناجم عن التزايد السكاني والمكون النوعي ناتج عن التعليم والتدريب والثقافة وتبرز من خلال هذه المكونات عدة نقاط ذات صلة بمقترحات وتوصيات لتحسين وتطوير إنتاجية سوق العمل المتوازنة وتبرز من خلال تحديد الموارد والآليات القطاعية على المستوى الوطني مع مراعاة وتحديد التوزع الجغرافي للقوة العاملة بين القطاعات الاقتصادية ، وأيضا مراعاة وربط عملية التنمية والاقتصاد باتجاه التكامل بين المراحل التعليمية كافة ، وتطوير مناهج التعليم والتدريب والتأهيل ، وربط التعليم بكل مستوياته بسوق العمل عن طريق صيغة التعليم المزدوج ، وإعداد الدراسات والبحوث عن كفاءات التعليم الداخلة والخارجة ومقارنته بالفوائد الاقتصادية والعوائد الناجمة عن الاستخدام الأمثل لتلك الكوادر والكفاءات .
وكما قلنا إن توفير فرص العمل وتطوير المهارات المطلوبة ، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تحليل وتقديم معلومات تتعلق بالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على جميع أنواع العمل ، واستمرار الدراسة الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطوير مختلف الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة منها ، والتوازن والمواءمة بين العرض والطلب ، وتفعيل إنتاجية العمل وتشغيل الأشخاص في قنوات رسمية تبرز المعلومات الحقيقية عن السوق وتنميته ، تعد تلك النقاط المطلب الأساسي لإحراز أي تقدم في استخدام الموارد البشرية الوطنية بشكل كامل وفاعل .
وفي استراتيجية سوق العمل والتنسيق المتبادل للإمكانيات ، لتذليل المعوقات والعيوب الجوهرية القائمة ، لذلك يجب تعزيز القدرات التحليلية وقدرات صنع القرار لدى الجهات المعنية بسوق العمل من خلال تحليل المشكلات القائمة في سوق العمل وتصميم سياسات واستراتيجيات جديدة ، مع إضفاء وإبراز قدرات العاملين ليصبحوا أكثر دراية بآلية سوق العمل وفق الظروف الجديدة من المنافسة الدولية وتحديث معلوماتهم وتحسين استجابتهم للتحديات التي سيفرضها النظام الاقتصادي الجديد ، هذا مع تعزيز آلية معلوماتية منهجية عن سوق العمل وتنظيمها ، لجعلها صلة وصل بين الموارد البشرية وسوق العمل .
إن قانون العمل بحاجة لتطوير في القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص كونه مقيدا للاستثمار ، وأيضا لابد من تطوير سياسات الرواتب والأجور مع مراعاة التأهيل والتدريب وتحفيز التعويضات بشكل يحفز على الإنتاجية والمطلب الأساسي هو التوازن بين العرض والطلب والأجور الإنتاجية والحقوق والواجبات وقوة طالبي العمل مع قوة طالبي عارضي العمل ، ووضع استراتيجية لقوة العمل تشمل مختلف القطاعات ، التعليم والتدريب والاقتصاد ، وتمتد لفترات طويلة باتجاه التنمية والإنتاجية الحقيقية لسوق العمل .
د.أحمد غنام
