أدت عدة عوامل إلى زيادة كبيرة في استخدام باصات النقل الداخلي ولاسيما بعد تعديل أجور سيارات الأجرة والسرافيس، بما لم يعد بوسع الكثير من الشرائح استخدامها إلا في الحالات القصوى والاضطرارية، ما حمل الباصات ضغطاً مضاعفاً على كافة الخطوط، سواء الداخلية ضمن المدن أو في المناطق والأرياف. ولكن تعديل تعرفة ركوب الباص بعد الزيادة الأخيرة على سعر مادة المازوت، جاء ليخلق إشكالات حول موضوع إكمال “الفراطة” من فئة الخمسين ليرة وما تسببه من التباس بين السائق والراكب. ولعلّ حالة الاحتكاك هذه أوجدت إرباكات على حساب مدة الصعود والانتظار وإعادة المبلغ المتبقي من الأجرة، ومدى توفره بالكمية الكافية مع السائقين من جهة ومع الركاب أنفسهم أيضاً، وهذا ينعكس على تأخر إقلاع الباص ومدة التوقفات في مسار الرحلة. ولأن حالة الاحتكاك تتكرر باستمرار فإن إيجاد حلّ لها بات ضرورياً ولاسيما مع اقتراب العام الدراسي وتنقل الطلبة والمدرسين وأولياء الطلبة، إضافة الى الموظفين وطلبة الجامعات وعموم شرائح المجتمع.
“البعث” التقت مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية، المهندس طارق عيسى، الذي أكّد المتابعة الميدانية الآنية المكثّفة لهذه المسألة لأنها تتعلق بتوفر الفئة النقدية، سواء مع السائق أم الراكب على حدّ سواء، وأن الشركة تعمل باستمرار على تأمين كميات من فئة الخمسين ليرة من المصرف المركزي ولكن الكمية المتاحة لا تلبي احتياجات الشركة ورغبتها.
وأشار عيسى إلى أن هناك حلول يجري العمل عليها، وأهمها بطاقة الركوب السنوية ونصف السنوية، وهذه البطاقة تختصر الكثير على الراكب والسائق وأوفر بكثير من تذكرة ركوب الرحلة الواحدة. وأوضح إن الشركة مازالت تقدم بطاقة الركوب السنوية للمرتادين اليوميين ولهذه البطاقة العديد من المزايا حيث توفّر أكثر من ٥٠% من التكلفةـ، وتسرع عملية الصعود وتنهي موضوع الفراطة وتحقق انسيابية في ارتياد الباص، وعملية إصدارها ميسرة جدا، ويكفي اظهار البطاقة للتمكن من صعود الباص بدلا من التعامل النقدي مع السائقين والبحث عن “الفراطة” أو الخلاف عليها. ويؤكد عيسى أن هناك شرائح مشمولة بالتخفيض، هم المسنون وذوو الإعاقة والطلبة والجرحى. ويمكن الحصول على البطاقات من مقر الشركة قرب كراج البولمان أيام الدوام الرسمي بعد تقديم الأوراق المطلوبة، وهناك دراسة لافتتاح مركز على باب الجامعة وفي حال زاد الإقبال سنفتتح مركزا آخر في الكراج الشرقي. وأكد عيسى أن استخدام البطاقة يحفظ حق الشركة، ويحفظ حق الراكب بعدم دفع مبالغ إضافية لقاء الخدمة.
أما عن حركة النقل عبر السرافيس والبولمانات، فلا يزال انكفاء عدد من السائقين يتكرر بعد صدور قرار تعديل تسعيرة النقل، فهم يرون أن التعديل لم يكن منصفاً، ولا يتناسب مع الزيادة الحاصلة في سعر ليتر المازوت. وخلال متابعة هذه المشكلة، أوضح لـ “البعث” رئيس نقابة النقل البري أحمد نجار أن هناك اعتراضاً من السائقين على التسعيرة الجديدة لأنها مجحفة بحقهم، ولم تكن متناسبة مع الزيادة الحاصلة في سعر المازوت. وبيّن نجار أن النقابة تقدمت بمقترح خطي بضرورة إعادة النظر بالتسعيرة للسرافيس والبولمانات وجميع الخطوط، ولفت إلى أن التسعيرة الجديدة قيد التنفيذ ومعمول بها بالتوزاي مع بدء السعي لدى الجهات المعنية لمعالجة المشكلة، وتمّ إبلاغ السائقين بضرورة العمل وفق التسعيرة الجديدة إلى حين إجراء التعديل عليها لتتناسب مع الزيادة الحاصلة في المازوت، لأنها مجحفة وكان من المناسب زيادتها أكثر بقليل، سيما أنه لم يتم لحظ إلا زيادة سعر المازوت، في حين كان من المفترض الأخذ بعين الاهتمام الزيادة التي طرأت أيضاً على الزيوت وقطع التبديل والنفقات والشحن والنقل، وكلها ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند دراسة تعديل أجور النقل.
ولفت رئيس نقابة النقل البري إلى القيام بجولات ميدانية تشارك بها النقابة من خلال المكتب المختص في المحافظة والمؤسسات المعنية بقطاع النقل لضمان استمرار عمل السرافيس والباصات على الخطوط دون أي تراجع أو انكفاء عن العمل مع متابعة السعي لمعالجة التسعيرة.
البعث
