عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديرياتها في المحافظات السورية، لمراقبة مدى الالتزام بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار الصادرة عن الوزارة، وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية ومتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق احكام القانون رقم 14 لعام 2015 وطالبت الوزارة تكثيف الجولات الرقابية لدوريات جهاز حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق والمواد والسلع المطروحة فيها بمختلف أنواعها والتحقق من تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة أصولاً.‎ ويأتي هذا التعميم بعد صدور #المرسومين التشريعيين لعام 2019 بمنح زيادة على #الرواتب والأجور، وبهدف عدم استغلال هذه الزيادة من قبل بعض ضعاف النفوس من اصحاب الفعاليات التجارية من خلال رفع اسعار المواد والسلع المطروحة بالأسواق بلا مبرر أو الغش او الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.