ليس بقرار جديد، فكما أكد معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وسيم المعطي أنه صدر في عام 2016 لكن مالبث أن تم إيقافه لفترة مؤقتة نتيجة اعتراض التجار، ليعود تطبيقه من جديد واستيفاء 15% من مستوردات التجار لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، هذا القرار الذي استبشر المواطنون خيراً بتطبيقه لأنه سيخفض أسعارها وسيلمسون ذلك مقارنة بالسوق المحلية لكن هاهو الشهر الأول يمضي على تطبيق القرار وأسعار السورية للتجارة لم تتغير ولم يُلحظ أي تخفيض.
رئيس لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد رأى أن المواطن هو الذي سيدفع السعر الذي سيتكلفه المستورد أي إنه الخاسر الأول والأخير سواء تدخلت السورية لتشتري من التاجر بسعر التكلفة أو لا, فمن المستحيل أن يعمل التاجر بخسارة، مشيراً إلى أنه في حال عزف التاجر عن الاستيراد ستزيد الأزمة سوءاً بدلاً من حلها.
أحد التجار الذي رفض ذكر اسمه أشار إلى عدة اعتراضات تقدم بها أعضاء اتحاد غرف التجارة إلى وزارة التجارة الداخلية, منها تعذر معرفة نسبة التمويل وعدم مطابقة الأسعار الاسترشادية مع الأسعار العالمية لقيم البضائع, إضافة إلى المدة التي تحتاجها الوثائق للتسعير وتأخر عدد من المؤسسات في تسديد قيمة البضاعة.
معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وسيم المعطي أكد أن استحقاق 15% من مستوردات السورية قرار مهم جداً بالنسبة للمؤسسة يضمن لها توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بحسب سعر بلد المنشأ وهذا سيحقق مزيداً من المبيعات والإقبال من قبل المواطنين والأهم من ذلك التدخل لتأمين تشكيلة واسعة من احتياجات المواطنين بأرخص الأسعار وبالجودة الكاملة والنوعية الممتازة وهذا من شأنه أن يجعلها تقوم بمهامها في أن تكون ذراع التدخل الايجابي للدولة، مشيراً إلى حتمية توافر كامل السلع والمواد في جميع منافذ السورية في المحافظات وبسعر أرخص من السوق المحلية.
واستبعد عزوف التجار وامتناعهم عن الاستيراد بسبب هذا القرار كما السابق, فهناك تجار شرفاء كما إنه تم تسهيل الإجراءات قدر الإمكان وعدم الإساءة للتاجر المستورد سواء كان الاستلام بأرض الميناء أو في بقية الفروع، مشيراً إلى أن تمنع أي تاجر أو تأخره عن تنفيذ القرار يمنعه من إدخال البضاعة عن طريق الجمارك وتالياً حرمانه من إجازات الاستيراد القادمة وتنفيذ عقوبات بحقه.
المصدر : جريدة تشرين