وصفات اقتصادية سحرية ينثرها بعض منجمينا الاقتصاديين ممن نالوا قسطاً وافراً من الدلال الحكومي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلميع الإجراءات المتخذة بتحليلات ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان.
وعلى ما يبدو إن جميع الخطط التي اتخذت في مراحل سابقة لن تنفع اليوم لأنها لم تحقق نتائج مقبولة على مستوى انخفاض الأسعار على سبيل المثال، بل وصلت إلى مرحلة الإفلاس والعجز عن تقديم أي حلول لمواجهة انخفاض القيمة الشرائية لليرة أمام العملات الأجنبية، حتى وإن خففت بعض الاجتماعات من وطأة ارتفاع سعر الصرف، فإنها لن تكون سوى حقن تهدئة ما لم تخرج بقرارات استراتيجية على المدى البعيد.
أول تلك القرارات؛ التدقيق في البيانات الجمركية للسلع الممولة من مصرف سورية المركزي والتأكد فيما إذا كانت وهمية أم حقيقية، والأهم من ذلك كله العودة إلى سجلات اتحاد المصدرين السوري المنحل، والتدقيق في تعاملاته السابقة بالقطع الأجنبي، ومحاسبة المتورطين في حال ثبتت أي مخالفات بهذا الخصوص، مع العلم أن أصابع اتهام كثيرة تشير إلى تعاملات غير نظامية.
المصدر : جريدة تشرين
