شهد شهر شباط الماضي تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع الأشهر السابقة، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة حسبما صرّح عنه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، مؤكداً أن التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك يتم بشكل يومي لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة (عدا الرقة وإدلب ودير الزور) 4187 ضبطاً خلال شهر شباط الماضي، أي بمعدل نحو 149 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 3142 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1045 ضبطاً.