اختتم المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال دورته العادية الرابعة اليوم بجلسته التي عقدت بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء، المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء، والمهندس بسام طعمة وزير النفط، والمهندس زياد صباغ وزير الصناعة والدكتور كنان ياغي وزير المالية ومحمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد خطة شاملة لتحسين الرواتب والأجور، وتحسين متممات الرواتب وفتح سقوفها، والاستمرار بسياسة دعم المواد الأساسية على ان تصل لمستحقيها، وتثبيت العاملين و تأمين النقل الجماعي للعمال على وقع ارتفاع أسعار المحروقات، والإسراع بإصدار قانون الوظيفة العامة و تطبيق خطوات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وضبط السوق وتفعيل لجان حماية المستهلك وبناء سياسة مالية نقدية متوازنة ووضع السياسات الفعالة لمواجهة العقوبات الجائرة وتفعيل عمل دوائر الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات وتشميل بعض المهن الخطرة بمرسوم المهن الشاقة والخطرة، توسيع شريحة المستفيدين من الوجبة الغذائية.
كما تساءل البعض عن خطة وزارة الكهرباء للشتاء القادم وخطتها لتأمين طاقات بديلة في القطاع الإنتاجي والصناعي، وطالبوا بإعادة النظر بتسعيرة وزارة الصحة للأدوية التي لا تتناسب مع الواقع، وطالب البعض بإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، ودعم القطاع الصناعي وتطويره، والحفاظ على القطاع العام والخبرات والكوادر الوطنية والإسراع بتأهيل المنشآت العامة المتضررة.
وأجاب الوزراء على أسئلة المداخلين من أعضاء المجلس، وأكدوا على أحقية المطالب والطروحات والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.
المهندس حسين عرنوس رئيس الحكومة أكد خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية.
وأكد المهندس عرنوس على ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، وأن جميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه.
الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لخص ما تمخضت عنه الدورة الرابعة للمجلس العام للاتحاد العام من قرارات وأهمها القرار الذي صدر على الصعيد النقابي والتنظيمي بتشميل ذوي شهداء الواجب أو الجرحى الذين يتعرضون لإصابات أثناء العمل الوظيفي شهداء الواجب بصندوق التكافل المركزي الذي يستفيد منه شهداء وجرحى الطبقة العاملة ، و الاستمرار بمراحل مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي يرفد الاتجاه الحكومي نحو المشاريع المتوسطة والصغيرة ، وتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين والإدارات المحلية للتنسيق مع اتحادات المحافظات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في الجهات الحكومية.. وتأكيده على الاستمرار بما تم الاتفاق عليه حول موضوع زيادة متممات الراتب بعد إنجاز تعديل الحوافز وبعض التعويضات لكثير من مواقع العمل، كذلك تعميمه بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل وإحياء شعب ودوائر الأمن الصناعي في كل المؤسسات والشركات في اعقاب تزايد حالات الحوادث وإصابات العمل .
وتطرق القادري إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به سورية والجهود المبذولة لمعالجته، نتيجة الحرب العدوانية المتتالية الفصول عبر وسائل مختلفة أبرزها الحصار الاقتصادي الجائر الذي أدى إلى آثار كارثية فاقمت معاناة أصحاب الدخل المحدود والذين يشكل العمال الشريحة الأوسع منهم، لافتاً إلى أن الإشارة إلى الأخطاء والتجاوزات تهدف لنقل هموم الناس والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أهمية تضييق الفجوة بين الدخل المتاح وبين احتياجات الأسرة السورية اليوم في ظل الواقع الاقتصادي الصعب وتآكل القدرة الشرائية عبر البحث عن مطارح لتمويل الزيادات حيثما تسمح الامكانيات ، داعياً لعقد ورشة عمل موسعة لكل المعنيين لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بموضوع الإصلاح الإداري، أكد القادري أن الجميع معني بإنجاحه كمشروع وطني طرحه السيد الرئيس بشار الأسد، من خلال إجراء عملية تصويب عمليّة ومراجعة واقعية للخطوات التي تم إنجازها، والإسراع في إقرار قانون الوظيفة العامة الذي يتضمن الحفاظ على المكاسب العمالية ويعالج قضاياهم الحقوقية والمعنوية، منوهاً بضرورة تثبيت العمال المؤقتين و استكمال معالجة ملف العمال المياومين في وزارة الصناعة، والعمل على إطلاق المسابقات لتأمين العمالة اللازمة للمنشآت الإنتاجية.
