استخدام البطاقة الذكية كشف هدر بعض المسؤولين المليارات من أموال الدولة، إذ إن استخدام أسطول ضخم من السيارات للأغراض الشخصية لدى بعض المسؤولين أصبح وكأنه موضوعاً من صلاحياتهم أو إنه من بقية أملاكهم الموروثة ولكن الأهم من هذا ما هي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الرقابة التي توكد أن أغلب تقاريرها التفتيشية تتضمن مخالفات في استخدام السيارات الحكومية في وقت أكدت فيه شركة سادكوب للمحروقات أنه وبعد اعتماد البطاقة الذكية تم توفير خمسة مليارات ليرة خلال عامين وهذا مؤشر على خسارة المليارات من المال العام قبل استخدامها بشكل أو بآخر.
إن التهاون في حل هذه المشكلة عبر الزمن يؤدي إلى تكريسها وكأنها قانونية . المشكلة تكمن في أنّ المسؤول الذي هو رأس هرم السلطة التنفيذية في وهو المكلف بإدارة كل أمور المؤسسة بما فيها السيارات وتوزيعها وتخصيصها، ولهذا من غير المتوقع أن يقوم هو بتقييد نفسه أو إلزام نفسه بعدم التمتع بميزات متاحة وعلى الأغلب لن يُسائله أحد في حال استفاد منها حتى لو كان ذلك الأمر غير قانوني!