تابع مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية بدمشق وعلى مدى كامل واقع العمل والعمال في الشركات والمنشآت التابعة لمكتب النقابة، من خلال العديد من الجولات والزيارات الهادفة للوقوف على حال العمال ومشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها، إلى جانب تبيان واقع الشركات والعقبات التي تتعرض لها والتي تحول دون زيادة الإنتاج وتطويره، وغير ذلك.
ويبين مازن دكاك رئيس مكتب النقابة إن سنوات الحرب العدوانية على سورية تركت جراحا كبيرة على كامل مساحة الوطن، بعد أن عاثت العصابات الإرهابية المسلحة المأجورة قتلاً وتدميراً وسرقة وحرقاً للمنشآت العامة والخاصة الخدمية منها والاقتصادية والإنتاجية وغيرها، يضاف إلى ذلك الحصار الاقتصادي الجائر الذي مارسته دول العدوان المشغلة للإرهاب والداعمة له في سورية، ومع ذلك لا تزال سورية صامدة بكل قوة واقتدار وثابتة على مواقفها الوطنية وواثقة من النصر على الإرهاب وداعميه، مبيناً أنه في مرحلة إعادة الإعمار يجب التركيز على تأهيل مؤسساتنا وشركاتنا وتقديم التمويل اللازم لإعادة الإعمار السعي لتحقيق كل الطموحات لتصبح واقعا عمليا، والاهتمام بالقطاع العام لأن القطاع العام الاقتصادي والخدمي هو أداة الدولة وهو الذي كان له الدور الأكبر في استمرار الحياة في مختلف المجالات رغم ظروف الحرب العدوانية الصعبة..
وعن واقع الشركات الصناعية التابعة لمكتب النقابة بين دكاك إنها شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وقد جرى متابعة أوضاع تلك الشركات بالتعاون مع اللجان النقابية في كل شركة وتم الخروج بصورة عامة عنها والمقترحات الضرورية للنهوض بواقع العمل والعمال.
ففي الشركة العامة للصناعات الإلكترونية ( سيرونكس ) فإنه ورغم وقوع هذه الشركة ضمن المناطق الساخنة والتعرض المستمر لقذائف الحقد والإرهاب، إلا أن إصرار إدارتها وعمالها على أن تبقى من الشركات الرائدة التي تميزت بصناعة الشاشات والتلفزيون فضلاً عن المعامل والأقسام الموجودة فيها والمعامل، وهي معمل الملون: حيث تم إنتاج 3005 شاشات بقياس 32 – 43 بوصة، ومعمل البلاستيك والشركة حالياً تقوم بتنفيذ عقود لجهات القطاع العام ( السورية للطيران، وشركة أمية، والمخابز )، لإنتاج منتجات بلاستيكية مختلفة، إضافة إلى معمل النجارة حيث تم تنفيذ عقد مع المؤسسة العامة للأعلاف بقيمة 970 مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ عدة طلبيات للقطاعين العام والخاص، ومعمل الستيربور حيث تم إنتاج البلوكات العازلة لجهات القطاع العام الإنشائي.
وأوضح دكاك إن شركة سيرونكس استطاعت الانتقال إلى مرحلة الربح بعد أن حققت ربحا بمقدار 67 مليونا و810 آلاف ليرة بعد حسم الضريبة، وقد بلغت قيمة الإنتاج الفعلي للشركة 694 مليونا و455 ألف ليرة بزيادة عن عام 2016 تقدر بـ 145%.
ورغم كل ذلك فإن الشركة بحاجة إلى فتح باب التعيين لسد النقص الحاصل باليد العاملة وخاصة العمال الفنيين، حيث إن النقص حصل بسبب الاستقالات والتسرب الحاصل لأن عدد عمال الشركة الحالي هو 295 عاملاً وعاملة موزعين على إدارة الشركة ومراكز الصيانة في المحافظات، كما أنه من المنتظر أن يتم تأمين السيولة اللازمة لمساعدة الشركة في الانطلاق بمشاريعها المنتظرة والتي منها مشاريع إنتاج الهواتف والريسيفرات والمكيفات والانفيترات، كما يتطلع العمال إلى تأمين بعض حقوقهم في زيادة الطبابة وتأمين مواصلات.
وبالانتقال للحديث عن الشركة العامة للصناعات المعدنية ( بردى ) نجد أن هذه الشركة ورغم الصعوبات التي تواجهها ومنها القيام بتوزيع عمالها على عدد من شركات القطاع العام ومواقع الإنتاج الأخرى، إلا أنه ورغم كل ذلك فقد استطاعت إدارة الشركة تجهيز البنى التحتية وما دمره الإرهاب، حيث تم تجهيز معمل القوالب لإعادة الإقلاع بالعملية الإنتاجية وبأنماط مختلفة، وقد استطاعت الشركة خلال العام الماضي تنفيذ 83 ألف سطل بلاستيكي لصالح شركة أمية للدهانات بالتعاون مع شركة سيرونكس وبنسبة تنفيذ 160%، كما استطاعت الشركة أن تنتج 150 طن أبراج كهربائية لصالح شركة الإنشاءات المعدنية، كما تم إنتاج 516 برادا من قياس 16 قدما وتم بيعها بشكل كامل وبلغت نسبة التنفيذ 25% من المخطط، وقد بلغ عدد عمال الشركة 176 عاملاً، منهم 38 عاملاً مندباً.
ويوضح دكاك أن الشركة تعاني من ضعف السيولة المالية بسبب قلة الموارد وزيادة النفقات الثابتة، وعدم استجابة المؤسسة السورية للتجارة بدفع الديون القديمة البالغة 3.5 ملايين ليرة، إلى جانب ذلك تعاني الشركة من تأخر شركة أمية للدهانات بسداد ما عليها من التزامات تجاه شركة بردى والبالغة 50 مليون ليرة لقاء ثمن تصنيع كميات من السطل البلاستيكي، والمشكلة الأكبر التي تواجهها الشركة هي ارتفاع حجم الفوائد المستحقة على القروض والبالغة 350 مليون ليرة.
ولفت دكاك إلى أن هناك جملة من المقترحات التي تم التقدم بها للمساهمة في مساعدة الشركة على تخطي الصعوبات التي تواجهها ومنها العمل على دعم الشركة بالسيولة المادية لتتمكن من تنفيذ خططها الإنتاجية، والسعي لتأمين الرواتب من وزارة المالية لعام 2018 ريثما تصبح الشركة قادرة على القيام بدفع رواتب عمالها، ومساعدة الشركة في جدولة ديونها على الجهات العامة، ومساعدتها أيضاً في تأمين عمال فنيين من مهندسين وخريجي معاهد وعمال وإداريين.
وفي مجال القطاع المشترك يتبع لمجال عمل النقابة شركة واحدة هي الشركة السورية الإيرانية لتجميع السيارات ( سيامكو ) وقد تأثرت هذه الشركة كغيرها من الشركات الصناعية حيث استطاعت في الأعوام 2016 – 2017 أن تقوم بإدخال نماذج جديدة من السيارات وهي بالميرا وشهبا وشمرا، ورغم إنتاجها فقد واجهها صعوبة في عملية التسويق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن مما أدى إلى تراكم الإنتاج وتحويله إلى مخازين كبيرة في الشركة، وهذا بدوره أدى إلى عجز كبير في السيولة المالية للشركة، ورغم ذلك حافظت الشركة على أغلب كوادرها الفنية والعمالية وقدمت لهم زيادة الرواتب بشكل تدريجي كما أعطت إدارة الشركة الخيار لعمالها بمنحهم نصف راتب مقابل إجازة سنوية مأجورة ريثما تعود الشركة للإقلاع، وخلال ذلك يجرى العمل على تصريف المخزون.
وكذلك في القطاع الخاص فقد تابع مكتب النقابة واقع العمل في التجمعات الصناعية من خلال الجولات والزيارات الميدانية للوقوف على صعوبات العمل والعمال ومن ضمن هذه التجمعات هناك إحدى الشركات المحلية لصناعة الألمنيوم التي استطاعت المحافظة على عمالها دون انقطاع رغم كافة الظروف التي نجمت عن الحرب العدوانية على سورية، ورغم صعوبة تأمين المواد الأولية وانخفاض الإنتاج، ولم تسرح الشركة أي عامل بل على العكس استمرت بالمحافظة على عمالها ورفع أجورهم ومنحهم التعويضات المستحقة والمساعدات المالية دون انتقاص، كما أبدت إدارة الشركة التزاماً واضحاً بتطبيق القانون رقم 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إلى جانب تقديم العلاج والطبابة والمواصلات ووجبات الطعام والحوافز وتعويض معيشة إلى جانب تسديد كافة التزاماتها النقابية.
ويبقى المجال مفتوحاً للحديث عن باقي الشركات التابعة لمكتب النقابة والتي واجهت نفس الظروف واستطاعت أن تحقق خطوات إيجابية رغم كل الصعوبات وسيأتي عليها الحديث في فرصة ثانية.
محمود ديبو
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي