عامان ومازال معمل العصائر حبراً على ورق كل من وزارة الصناعة (المؤسسة العامة للصناعات الغذائية) وهيئة تخطيط الدولة الذين مازالوا يبحثون عن مخرج لهذا الملف العالق في شباك ليس فقط التجاذبات بل وحتى الصفقات.
حيث كشفت مصادر خاصة أن هناك من لا يريد لهذا المعمل أن يبصر النور لأسباب تتعلق بتعرض مصالح القطاع الخاص العاملة في نفس المجال للضرر، وليس الفلاحين والمزراعين الذين يتحملون سنوياً عناء ومشقة الزراعة والقطاف والبيع بأبخس الأثمان نتيجة غياب الرؤية التصديرية والتسويقية الحكومية حتى تاريخه.
وفي التفاصيل أشارت المصادر المطلعة على كل صغيرة وكبيرة في ملف معمل العصائر إلى أن المناقصة الثانية التي تم الإعلان عنها بطريقة صامتة جداً والتي انتهت في 10 الجاري لم يتم الكشف حتى تاريخه عن نتائجها ولا عن الجهة التي رسى عليها العرض، متنمية أن لا يكون مصير هذه المناقصة كمصير سابقتها (والتي تم الإعلان عنها بدون أي شروط في سابقة هي الأولى من نوعها) والتي تم إلغائها بعد إعلان الجهة التي تم رسو المناقصة عليها.