بين رئيس مجلس الوزراء أنه "تم تحصيل ما يزيد على 50 مليار ليرة من القروض المتعثرة وسيصل إلى 70 مليارا خلال الأيام القادمة وتحصيل ما يزيد على 13 مليار ليرة عبر إعادة تقييم بدلات استثمارات أملاك الدولة الممنوحة للقطاع الخاص وتم إطلاق القروض المخصصة لتمويل العملية الإنتاجية ودعم الاستهلاك والطلب الكلي لتحريك الدورة الاقتصادية وفقاً للإمكانات المتوافرة".
وحول قطاع المصارف أشار المهندس خميس إلى أن المصارف العامة تستكمل تحديث بنيتها التحتية وتطوير خدماتها حيث تم في هذا المجال التعاقد على شراء 50 صرافاً آلياً جديداً بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي ورفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين من 300 إلى 500 ألف ليرة كما تم استئناف منح القروض الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وما هو متاح من القروض السكنية والاستهلاكية.