جدل ساخن حول الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط المستوردة

2017-08-07 05:47:52

شهدت الأيام القليلة الماضية تفاعلا ساخنا وتراشقا للاتهامات الموجهة ما بين أطراف القضية، الذين افترقوا ما بين مؤيد ورافض وبين بين، لتبدو الحالة وكأنها تحدث بشكل منعزل عما تشهده البلاد من أحداث وتداعيات خلفتها الحرب الكونية العدوانية وتسببت بآثار كارثية على مختلف جوانب الاقتصاد.
فمع صدور المرسوم رقم 172 لهذا العام والقاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، تبين لاتحاد غرف الصناعة أن تطبيق هذا الأمر في مجال الصناعات النسيجية سيكون له آثار غير محمودة على هذا القطاع، الذي شكل على مدى عقود طويلة رافعة حقيقية للصناعة المحلية وللاقتصاد الوطني، حيث اتسعت هذه الصناعة بشكل كبير، ابتداء من الورش الصغيرة إلى المعامل الكبيرة، في ظل حماية الدولة لها وترشيد الاستيراد إلى الحدود التي تبقى فيها هذه الصناعة قادرة على الاستمرار والتطور والإنتاج، في ظل توفر المادة الأولية وهي القطن السوري الذي يعتبر من أجود أنواع الأقطان في العالم، ويد عاملة وطنية اكتسبت الخبرة والمهارة على مدى سنوات طويلة من العمل.
واليوم تعود هذه الصناعة لتقف على مفترق حاد نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، ما بين منتجي الألبسة ومنتجي الأقمشة، ومعهم المستوردون والموردون والمصدرون الطامحون بتحقيق مكاسب جديدة من عمليات توريد الأقمشة المستوردة من بعض الأسواق الخارجية.

أخطار محدقة بصناعة النسيج
فمن جهة ومع استشعار الخطر المحدق بصناعة النسيج جراء فتح باب استيراد الأقمشة والخيوط وتخفيض الرسوم الجمركية، نبه المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى المخاطر التي قد تواجهها صناعة النسيج وأصحاب المعامل وكذلك العمال الذي يشتغلون فيها، في حال تم إغراق الأسواق المحلية بالأقمشة المستوردة والتي هي بالتأكيد ستكون أقل تكلفة من المنتج المحلي، وطالب بشكل رسمي الحكومة عبر كتاب موجه لرئاسة مجلس الوزراء برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط، وعدم إدراجها ضمن مرسوم الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 50% كون ذلك يضر بمصانع الأقمشة المحلية.
وجاء في الكتاب الموجه إلى رئاسة الحكومة: يهديكم اتحاد غرف الصناعة السورية أطيب التحيات ويرفق لكم محضر الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد برئاسة السيد وزير الاقتصاد والسيد وزير الصناعة، وبحضور ممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ووفد من صناعيي الأقمشة المتضررين في حلب، حيث وافق ممثلو صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب على الأسعار الاسترشادية المقترحة من مصنعي الأقمشة، وذلك ضماناً لحقوق كل حلقات الإنتاج في السلسلة النسيجية وحظي الاقتراح المقدم من قبل اتحاد الغرف بالموافقة، وكذلك بموافقة السادة الوزراء وموافقة مصنعي الأقمشة في دمشق وحلب أيضاً، ولكننا نستغرب اعتراض ممثلي اتحاد المصدرين على رفع الأسعار الاسترشادية ومعهم اتحاد الأقمشة، وخاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لهذه المادة إلى النصف.

حماية الصناعة المحلية
وكتب رئيس اتحاد غرف الصناعة يقول: طوال عقود مضت تحول معظم مستوردي الأقمشة في سورية إلى منتجين لها لأن الحكومات المتعاقبة وفرت الحماية اللازمة لهذه الصناعة العريقة.. ولم يضر ذلك بصناعة الألبسة التي اعتمدت كثيراً على المنتج الوطني. ولكننا اليوم أمام ضغوط تجارية كبيرة لقتل صناعة الأقمشة برمتها لصالح استيراد المنتج الصيني والتركي عبر التلاعب بالأسعار الاسترشادية والبنود الجمركية وكل ذلك من أجل أرباح أكثر ولو على حساب تدمير صناعة كاملة، بدأت تتعافى وإغلاق مناطق صناعية برمتها.
الحكومة وعدت ببيانها الوزاري بدعم الإنتاج الصناعي الوطني لكن هذا لا يتم بالتصويت بين أصحاب المصالح الاستيرادية التجارية.. بل بالقرارات الحاسمة والمعروفة والتي تصب لصالح الصناعة الوطنية بكل فئاتها وشرائحها وعمالها ورؤوس أموالها. لا نريد اختراع الدولاب من جديد بل إعادة تطبيق قوانيننا القديمة والتي جعلت منا البلد العربي الأكثر تطوراً في الإنتاج والإبداع وخلق فرص العمل..! الاستيراد لا يبني الوطن.. الإنتاج الوطني هو الذي يبني الوطن.

غرفة صناعة دمشق ترد
وبناء على ذلك سارعت غرفة صناعة دمشق وريفها بالرد على هذا الطلب والمطالبة لتبين من خلال كتاب موجه إلى رئاسة الحكومة أنه وبعد صدور مرسوم السيد الرئيس رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الصناعات المحلية، فهناك نية برفع الأسعار التأشيرية للمواد النسيجية (الأقمشة والخيوط).
وأضافت غرفة صناعة دمشق في كتابها أن الأقمشة والخيوط الوطنية المنتجة محلياً لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من حاجات السوق وجودتها منخفضة، بالإضافة إلى طول فترات التسليم ما يؤدي للتأخير في تنفيذ عقود الصادرات والأسواق المحلية، كما ننوه بانخفاض أعداد المصابغ وارتفاع أجورها أضعافاً كثيرة لا تتناسب مع أسعار المحروقات واليد العاملة وتشكل احتكاراً للعمل.
وتؤكد غرفة صناعة دمشق وريفها بالقول: إننا حتماً مع الصناعة الوطنية، لكن بالوقت الحالي فإن 70% من الصناعات النسيجية تتركز في محافظة دمشق بالإضافة إلى دخول باقي المحافظات السورية في إنتاج الألبسة بعد توقف حلب بداية الأزمة.
وحول الأسعار الاسترشادية جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق: إن الأسعار الاسترشادية الحالية للأقمشة والخيوط تتناسب مع الأسعار العالمية، ورفعها يؤدي إلى رفع الكلفة بشكل كبير علماً أن وزارة التجارة الداخلية تطالب باستمرار بخفض أسعار الألبسة لتتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
وعلى ضوء ذلك وضحت غرفة صناعة دمشق موقفها من هذا الأمر بالقول: لما ورد أعلاه فإننا نطالب بعدم رفع أسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط حفظاً على صناعة الألبسة وعدم رفع التكاليف الإنتاجية وخفض الأسعار.

الشهابي: قدمنا حلاً توافقياً
ولأن مثل هذا الطرح يبدو منقوصاً ولا يخدم سير العملية الإنتاجية عموماً في قطاع الصناعات النسيجية رد رئيس اتحاد غرف الصناعة على هذا الطرح الذي تقدمت به غرفة صناعة دمشق وريفها، مبيناً أن غرفة صناعة دمشق لا تمثل صناعيي الأقمشة في دمشق والذين تواصلوا معنا من أجل حمايتهم، مشيراً إلى أن غرفة صناعة حلب قدمت حلاً توافقياً رضيت به صناعة الألبسة في حلب.. أما عن الأعداد المذكورة فالجميع يعلم أن حلب هي العاصمة النسيجية لسورية كانت وستبقى، وفيها كل حلقات الإنتاج بالحجة والبرهان والأرقام.
وللأسف هناك مجموعة من مصنعي الألبسة في دمشق المتحالفين مع غرفة التجارة من أجل استيراد الأقمشة وزيادة الأرباح ولو على حساب موت الآخرين.
وأضاف الشهابي في تصريح له: لقد أطلقنا معرض خان الحرير لصناعة الألبسة عام ٢٠١٥ وكانت معظم الألبسة من أقمشة محلية وتم التأكد من ذلك عبر الحكومة التي أرسلت وفداً زار كل مصانع الأقمشة العاملة.. هذا كان قبل تحرير حلب.. أما الآن فعدد المصانع أكبر.. ثم هناك معامل الدولة ومصانع الأقمشة في دمشق الذين لم يمثلهم أحد في غرفتهم للأسف.
وأكد الشهابي قائلاً: نحن مع صناعة الألبسة ولكننا أيضاً مع كل حلقات الإنتاج النسيجي لكي لا تفقد سورية ميزتها التنافسية العالمية.
وختم الشهابي قائلا: السؤال لهؤلاء هو.. قبل صدور هذا القرار الجائر.. هل كنتم تعملون وتصدرون أم ماذا..؟! وإذا كنتم متوقفون فلماذا كنتم تتباهون بإقامة معارض الألبسة التخصصية في كل مكان..؟! أم أن زيادة الأرباح يجب أن تكون على حساب موت الآخرين؟!.

عمال الألبسة أكثر عدداً من النسيج
رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة دمشق أكرم قتوت أشار بدوره من خلال تصريح له إلى أن معمل ألبسة واحد في دمشق لديه عدد عمال أكبر وقدر أن تكون أضعاف مجموع عمال الأقمشة مجتمعة.. وتساءل إن كان من الحكمة أن يتم إيقاف معامل الألبسة التي تشغل يداً عاملة كبيرة مقابل أن يتم تأمين مصالح معامل الأقمشة (التي اعتبرها أنها صفر) من حيث حجم العمالة مقارنة بعمال الألبسة بحسب تعبيره، مبيناً أنه قبل صدور قرار تخفيض الرسوم الجمركية، كانت معامل الألبسة تنتج أصنافا بسيطة، ومع صدور هذا القرار فستكون معامل الألبسة جاهزة للدخول إلى كل الأسواق والنهوض بهذه الصناعة وإنتاج أصناف جديدة.
الدكتور أسامة زيود وضح نقطة في غاية الأهمية وهي ما يتعلق بمفهوم (الصناعة المحلية) ومستلزمات الإنتاج المحلي، مبيناً أنه لكي نقول صناعة محلية فهذا يعني أن تكون مصنوعة من مواد أولية محلية بما لا يقل عن 60-70% من مدخلاتها، وباقي النسبة يمكن أن تكون من مواد أولية أخرى لتكوين المراحل المتتالية وهذا معروف ليس في سورية فقط وإنما في جميع دول العالم، بمعنى أن الصناعة المحلية هي أن يتم البدء بها من مراحلها الأولى إلى المراحل النهائية بمهارات ومواد أولية محلية.
وأشار زيود إلى أن مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج بنسبة 50%، جاء حماية وتطويراً وتقوية ودعماً للصناعة الوطنية وللاقتصاد الوطني، ولذلك وانطلاقاً من تحديد مفهوم (الصناعة الوطنية المحلية) فيجب ألا يتم تفسير المرسوم أو الالتفاف عليه واستغلاله لشرعنة المخالفات والتهريب وإلغاء مراحل كثيرة من الإنتاج، وأن يستغل المرسوم لصالح مرحلة واحدة على حساب المراحل الإنتاجية المختلفة.
وعليه فإن الحديث عن مدخلات إنتاج هي عبارة عن مادة مصنعة شبه نهائية وتعادل 80-90% المتبقية من المنتج النهائي، وهذا قد يفهم منه إلغاء وتهميش وتوقيف مئات الآلاف من العمالة والأضرار عشرات الآلاف من المعامل والمنشآت التي كلفت مليارات الدولارات وسواء أكانت معامل قطاع عام أم قطاع خاص.
وأوضح زيود أنه يجب الانتباه وعدم التغافل عن حقيقة أن قطاع النسيج له مراحل عديدة تبدأ من زراعة القطن وحلجه وغزله ونسجه وحياكته وصباغته وتحضيره وطباعته ومن ثم تدخل في مراحل تصنيع الألبسة من القص والتفصيل و...
ودعا زيود إلى ضرورة وضع دراسة تنطلق من الواقع الحقيقي لصناعة النسيج وتبنى على أساس رؤية استراتيجية مستقبلية لإعادة من انقرض منها من صناعات نسيجية مثل أقمشة الداماسك والأقمشة الحريرية وغيرها التي كانت تصدر إلى مختلف دول أوروبا.
ولفت زيود أنه وبوصفه صناعي نسيج في دمشق فإن أياً مما طرح ويطرح حالياً بخصوص هذه الصناعة لم يتم أخذ رأيه ورأي الكثير من الصناعيين وليس لديهم علم بها، رغم انتسابهم إلى غرفة صناعة دمشق وكان من المفروض أن يتم بحث هذا الأمر مع أصحاب الشأن من الصناعيين ومنتجي الأقمشة، مجدداً دعوته بضرورة وضع دراسة صحيحة فيما يتعلق بصناعة النسيج عموماً من بدايتها حتى نهايتها لكي لا يتمم تفسير أي قرار أو قانون بطريقة خاطئة، أو أن يتم استغلاله بطريقة تسيء ليس للصناعة فقط وإنما لخزينة الدولة وللمواطن، ولكي لا يتم احتكارها تحت شعارات مثل تصدير أو حاجة السوق.
وطالب زيود بضرورة أن تعيد الحكومة النظر بموضوع تفسير وآلية مدخلات إنتاج لأنه سيسبب أضراراً كارثية قد لا تكون آنية ولحظية، لكنها مستقبلية أي أنها ستساهم في موت بطيء لهذه الصناعة وكثير من الصناعات الأخرى وليس فقط صناعة النسيج.
وتساءل زيود، هل استيراد المفروشات بدون بخ ودهان، والقيام ببخها في سورية يمكننا من القول أن تلك المفروشات أصبحت مدخلات إنتاج أو مواد أولية، وهل عملية الخلط والتعليب يوجد فيها مدخلات إنتاج إذا كانت موادها كلها من الخارج.. وبذلك نكون أمام تعبئة وتغليف فقط..!! وهذا الأمر إذا ما يتم فقد يلجأ البعض إلى استيراد زيت الزيتون على أنه مادة أولية، وهو يقوم فقط بتعبئته، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المنتجات التي من الممكن أن تستورد مصنعة أو شبه مصنعة بالكامل ويتم فقط هنا تعبئتها وتغليفها، ونقول إننا استوردنا مواد أولية.
وأكد زيود أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب بيئة استثمارية مناسبة تضمن جميع مراحل الإنتاج وليس فقط مرحلة واحدة.
ومن بين الأصوات التي أدلت بدلوها في هذا المجال رأى البعض أن يطرح سؤالاً يبدو من حيث المبدأ منطقياً حيث يقول هؤلاء: هل لدينا صناعة وطنية فعلاً، مع الإشارة هنا إلى أن الوردة لا تصنع ربيعاً، وهل أصحاب العمل يلتزمون بتسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية، وهل يحصل العمال على أجورهم الحقيقية، بالنظر إلى حجم الأرباح الفاحشة والمستورة التي يحققها بعض أصحاب العمل، وهل بالفعل كل الصناعيين هم رجال أعمال ومبتكرون أم أن أغلبهم (دكنجية) همهم الربح السريع ولتحقيق هذا الهدف قد لا يردعهم شيء حتى من سرقة (الماء والكهرباء) والتهرب من تسديد الالتزامات المالية؟.
والبعض الآخر ذهب إلى مطرح آخر في توقعاته بانياً هذه التوقعات على خبرات سابقة عهدها من سلوك البعض في التأثير على القرار وإصدار ما يتناسب مع الغايات المصلحية الضيقة بعد أن يكون قد رسم صورة مغايرة للحقيقة أقنع من خلالها أصحاب القرار.
التوقعات تقول إن البضائع المستوردة أصبحت جاهزة وربما هي تحتاج إلى وقت لتصل إلى المعابر الحدودية، وتوقعوا بأن يتم إلغاء العمل بهذا القرار بمجرد دخول تلك البضائع واستقرارها في مستودعات بعض المستفيدين منه، ومع إلغاء القرار تعود أسعار الأقمشة المستوردة للارتفاع، وعندها يقوم هؤلاء بطرح بضائعهم المخزنة في المستودعات، وبالسعر الذي يطلبونه بالنظر إلى تعطش السوق لها، وعندها يحققون أهدافهم بتكديس الأرباح الفاحشة التي سعوا لأجلها.
وهناك من دق نواقيس الخطر في إشارة إلى أن صناعة النسيج في حلب من الصناعات المتوارثة عبر الأجيال، ففي خمسينيات القرن الماضي كان يكاد لا يخلو بيت من أحياء حلب القديمة إلا وفيه نول عربي أو أكثر وتطورت هذه الصناعة إلى أن أصبحت منافسة للعديد من دول العالم، والآن وبعد معاناة الحرب وبعد أن بدأت تتعافى صناعة النسيج يأتي هذا القرار لينسف ثمار سنين لهذه الصناعة العريقة .
ويبقى هنا أن نشير إلى أن الصناعات النسيجية السورية تعتبر من أعرق الصناعات في العالم وأهمها على مدى مئات السنين الماضية، وفيها استطاع النساج السوري أن يحصد سمعة طيبة بإتقانه لعمله واستخدام غزول وخيوط بجودة عالية وبمواصفات لم تستطع معظم الدول مضاهاتها وذلك بما وفرته زراعة القطن السوري من مادة أولية أساسية لبقاء واستمرار هذه الصناعة وتحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم.. حتى أصبح النسيج السوري بمختلف مسمياته مطلوباً وتتسابق عليه مختلف الأسواق الخارجية بعد ارتفاع الطلب عليه من قبل المستهلكين في دول أوروبا وغيرها..
واليوم وفي ضوء هذه المحنة القاهرة التي تتعرض لها الصناعات النسيجية بسبب ما خلفته الحرب العدوانية وما أثرت به على هذه الصناعة وغيرها، فإن الأمر يبدو أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى نظرة متأنية وقرارات مدروسة ومشبعة بالنقاش مع الذهاب أبعد من ذلك للبحث في تأمين شروط وبيئة عمل مناسبة لإعادة إنعاش هذه الصناعة وإعادتها إلى ألقها السابق، والالتزام بمبدأ حماية الصناعة الوطنية، لتستعيد مكانتها الحقيقية، خاصة وأنها تعتبر من الصناعات ذات الطيف الواسع في تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة بدءاً من زراعة القطن وجنيه وتسويقه ونقله إلى الحلج والغزل والنسيج إلى معامل الألبسة وغيرها.. مروراً بعمليات الصباغة والحياكة والإكسسوارات.

المصدر:جريدة كفاح العمال الاشتراكي

محمود ديبو