أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو واقعية مستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تكييف وتطوير السياستين المالية والنقدية والتجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار وتعميق التعاون مع غرف الصناعة والتجارة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص لجهة تحديد الصعوبات التي تعترضها لإيجاد الحلول وزيادة كفاءة الانفاق العام وتحفيز النمو والحد من الهدر وتخفيف كلف الإنتاج.
ولسان حال المواطن يسأل أين النتائج الفعلية لهذه السياسية الاقتصادية على أرض الوقع؟؟