تمت إعادة هيكلة عمل "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" حيث أصبحت تابعيتها إلى وزارة المالية وفق ما أكده "وزير المالية" الذي لفت أن هذا القرار سيساهم في إنهاء مسألة الازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي وبهدف الحد من الروتين في معاملات المواطنين، وعن مسألة اعتراض أصحاب محلات صناعة و بيع الحلويات على الضرائب المفروضة من قبل المالية والتي اعتبرها البعض عشوائية ، أكد الوزير أن مسألة الضرائب المفروضة على أي فعالية تجارية مبنية على قانون جباية الضرائب، وعلى نسب واضحة ولا يمكن أن تكون عشوائية، بل تسعى الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية فالموظف الحكومي هو من يدفع الضريبة الحقيقة على راتبه الشهري، لذلك لابد أن يلتزم التجار بدفع ما يتوجب عليهم.